الاختلاف بين المذاهب الفقهية

تاريخ الفتوى: 06 ديسمبر 2003 م
رقم الفتوى: 6293
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: آداب وأخلاق
الاختلاف بين المذاهب الفقهية

ما رأي فضيلتكم في اختلاف الآراء في المذاهب الفقهية؟

لا ضرر في اختلافِ المذاهبِ في فروع الشريعة؛ حيث الاختلاف فيها لا يضرُّ، بل في ذلك مرونة وسعة ورحمة للمكلفين، والخلاف الفقهي موجود منذ عصر النبوة.

وقد اختلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فهمِ كثيرٍ من الأمور الشرعية، ولم يُنكِر عليهم النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الاختلاف.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حقوق الطفل المكفول من الناحية الاجتماعية؟


ما مدى عدم صحة وصف المسلم بالنجاسة إذا تأخر في غسل الجنابة؟ فسائل يقول: هل المسلم الذي يُؤخِّر الاغتسال من الجنابة يكون نجسًا حتى يغتسل؟


يقول السائل: نرجو منكم بيان مدى حرمة التنمر على الغير شرعًا وخطورته اجتماعيًّا.


هل فتوى المفتي نافذةٌ ويُعمل بها شرعًا، ولا يتوقف العمل بها على تحليف المفتي يمينًا عليها، وتكون منزلتها في القوة منزلة ما لو حلف المفتي يمينًا عليها؟ أفيدوا الجواب.


ما حكم أن يصدق الإنسان أو يعتقد أن يتشاءم أو يتوهم أن يصيبه مرض أو موت أو غيره من الأعداد، أو من السنين، أو من الشهور، أو من الأيام، أو من الأوقات، أو من دخول بيت، أو من لبس ثوب، أو من غيره؟


هل الشورى في الإسلام حقٌّ مشروع للجميع؟ وهل ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه؟ حيث إننا ثلاثة إخوة، وعندنا شركة وأخواي لا يأخذا برأيي في شيء؛ بدعوى أن كلًّا منهما أرجح مني عقلًا؛ فهل هذا يسوغ لهما ألا يسمعا لمشورتي ويأخذا بها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :51
الشروق
6 :21
الظهر
11 : 40
العصر
2:38
المغرب
4 : 58
العشاء
6 :19