هل يجوز لناظر الوقف والقائم على رعايته أن يأخذَ أجرةً من المال الموقوف؟ وهل له أن يُتَاجر فيه بغرض تنميته؟ علمًا بأنَّه مال أيتام.
فقد ورد في باب الوقف أنَّه يُشْرَع إعطاء الناظر أجرةً على عمله للحفاظ على الوقف وتنميته، فإن شَرَط أجرًا فالأمر على ما تَمَّ الاتفاق عليه، وإلَّا أُعْطِي أجرة المثل. ينظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (5/ 264، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" للدردير (4/ 88، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (2/ 394، ط. دار الفكر)، و"شرح المنتهى" للبهوتي (2/ 295، ط. دار الفكر).
وقد أَقَرَّ الفقهاء جواز تنمية مال اليتيم بالتجارة فيه من قِبَل الوليّ أو الوصِيّ، فاقتراب مال اليتيم ليس محظورًا ما دام في مصلحته، ولا يختلف اثنان في أنَّ تنمية ماله هو عين مصلحته، وهو الأحسن؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ [الأنعام: 152]. ينظر: "المبسوط" للسرخسي (21/ 99، ط. دار المعرفة)، و"مواهب الجليل" للحطاب (2/ 292، ط. دار الفكر)، و"روضة الطالبين" (2/ 216)، و"كشاف القناع" للبهوتي (3/ 449، ط. دار الفكر).
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشرع في قيام بعض الناس ببيع منتجاتٍ تؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين؟
ما حكم إنشاء دار مناسبات تلحق بالمسجد؟ وهل يجوز تمويل هذه الدار من تبرعات المساجد؟
ما حكم الاحتكار بقصد زيادة الأسعار؟ فوالدي تاجر، ويشتري بعض السلع ويقوم بتخزينها إلى حين أن يرتفع سعرها في السوق؛ ليحقق ربحًا أكثر، فما حكم ما يفعله والدي؟
برجاء التكرم بإفادتنا عن البنود المختلفة الشرعية لمصارف الصدقة الجارية، حتى تقوم اللجنة بصرف الصدقة الجارية فيها طبقًا للشرع الشريف.
ما حكم الانشغال في وقت العمل الرسمي بأعمال خاصة؟ حيث يقوم بعض الأشخاص بإنجاز بعض الأعمال الخاصة في وقت العمل الرسمي؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
هل يستحق العامل الربح في المضاربة الفاسدة؟ فهناك رجلٌ أعطى لآخر مبلغًا من المال ليستثمره على أن يكون له مِن المال مقابل ذلك 100 جنيه لكل ألفٍ من رأس المال، فقام هذا العامل بشراء بضاعة بهذا المال وسعى إلى بيعها لكن لم يحصل رِبح، والسؤال: ما حكم هذه المعاملة شرعًا؟ وما الذي يستحقه العامل على المال مقابل جُهْده وعمله مع عدم حصول الرِّبْح؟
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
