الأصلُ في ديون التركة أن تُسَدَّد قبل تقسيمها؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11]، ولمَّا تمّ توزيع التركة قبل سداد الديون فإنَّه يلزم اقتطاعها من الورثة بنسبة أنصبائهم، أي: بواقع الخُمسَين على كلِّ أخ شقيق من الاثنين، والخُمس على الأخت الشقيقة.
وإخراج المال الذي يُنْفَق منه على الحجّ عن الأخ المتوفى يكون واجبًا ودينًا على التركة أيضًا يُخصَم منها قبل توزيعها إذا كان الأخ المتوفَّى قد مرَّ عليه موسم حجّ كان فيه مستطيعًا ولم يحجّ، أمَّا إذا كان قد حجّ قبل وفاته حجّة صحيحة أو لم يكن عنده ما يستطيع به الحجّ عندما دخل عليه موسم من مواسم الحج، فالحجّ عنه يكون نفلًا ويكون هو والصدقة عنه بحسب ما يتفق الورثة، ولا إلزام فيه بنسب معينة، ولا تُخصَم الديون من هذا المبلغ المرصود كصدقةٍ وبرٍّ بالمتوفى؛ لأنّ أداء الديون واجب، وأما المبلغ المرصود فليس واجبًا.
وليس لأولاد الأخت الشقيقة ذكورًا وإناثًا حقٌّ في الميراث مع وجود الأخوين والأخت الأشقاء؛ لأنَّ أولاد الأخت من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفى وارث آخر غير من ذُكِروا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.