يقول السائل: كلنا يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا»؛ فهل هذا على سبيل الحصر لأسماء الله تعالى أو أنَّ لله تعالى أسماء أكثر من ذلك؟
قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَن حَفِظَها دَخَلَ الجَنَّةَ» رواه الشيخان، من طريق عبد الرحمن الأعرج رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه أيضًا ابن الأعرابي في "معجمه" عن محمد بن سيرين رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (1/ 63، ط. دار الكتب العلمية) وقال: [هذا حديث محفوظ من حديث أيوب وهشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه مختصرًا دون ذكر الأسامي الزائدة فيها، كلها في القرآن، وعبد العزيز بن الحصين بن الترجمان رضي الله عنه ثقة، وإن لم يخرجاه، وإنما جعلته شاهدًا للحديث الأول] اهـ.
وقد وردت في الشريعة أسماءٌ كثيرة لله تعالى أكثر من هذا العدد؛ فيكون المراد: من أحصى منها تسعة وتسعين دخل الجنة، وقد أخرج الإمام البيهقي في "الاعتقاد"، و"الأسماء والصفات"، وقال في "الأسماء والصفات" (1/ 32، ط. مكتبة السوادي): [فإن كان محفوظًا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكأنه قصد: أنَّ مَن أحصى من أسماء الله تعالى تسعة وتسعين اسمًا دخل الجنة، سواء أحصاها ممَّا نقلنا في حديث الوليد بن مسلم، أو ممَّا نقلناه في حديث عبد العزيز بن الحصين، أو من سائر ما دلَّ عليه الكتاب والسنة، والله أعلم. وهذه الأسامي كلها في كتاب الله تعالى وفي سائر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصًّا أو دلالة] اهـ.
وقال أبو الحسن السِّندي في "حاشيته على سنن ابن ماجه" المسماة "كفاية الحاجة" (2/ 439، ط. دار الجيل): [واختلف العلماء في سرد الأسماء: هل هو مرفوع أو مدرج في الخبر من بعض الرواة؟ فمشى كثير منهم على الأول، وذهب آخرون إلى تعيّن أنه مدرج لخلو أكثر الروايات عنه، وقال البيهقي: يحتمل أن يكون التعيين وقع عن بعض رواة الطريقين معًا، ولهذا وقع الاختلاف الشديد بينهما، ولهذا الاحتمال ترك الشيخان تخريج التعيين، والله أعلم. وفي "الزوائد" لم يخرج أحد من الأئمة الستة عدد أسماء الله الحسنى من هذا الوجه ولا من غيره غير أن ابن ماجه والترمذي مع تقديم وتأخير، وطريق الترمذي أصح شيء في الباب، وقال: وإسناد طريق ابن ماجه ضعيف لضعف عبد الملك بن محمد] اهـ.
وجمهور العلماء على أنَّ أسماء الله تعالى ليست محصورة في تسعة وتسعين اسمًا، وأن لله تعالى أسماء غير التسعة والتسعين التي صرَّح بها الحديث، وهو ما رجَّحه الإمام الغزالي ذاهبًا إلى أنَّ فائدة الحصر في الحديث الشريف هي أنَّ هذا العدد من أسماء الله الحسنى له هذا الفضل الموعود به عند الله تعالى وهو دخول الجنة؛ قال رحمه الله في "المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى" (ص: 120، ط. مكتبة الكليات الأزهرية): [وأما الحديث الوارد في الحصر فإنه يشتمل على قضية واحدة لا على قضيتين، وهو كالملك الذي له ألف عبد مثلًا فيقول القائل: إن للملك تسعة وتسعين عبدًا من استظهر بهم لم تقاومه الأعداء، فيكون التخصيص لأجل حصول الاستظهار بهم، إما لمزيد قوتهم، وإما لكفاية ذلك العدد في دفع الأعداء من غير حاجة إلى زيادة، لَا لِاختصاص الوجود بهم] اهـ.
ومن الأدلَّةِ على ذلك أيضًا الأسماء الكثيرة التي وردت في القرآن الكريم والسنة المشرفة، وليس لها ذكر في رواية الوليد بن مسلم المشهورة، ومن هذه الروايات ما رواه أبو داود رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم جَالِسًا وَرَجُلٌ يُصَلِّى ثُمَّ دَعَا: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ". فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: «لَقَدْ دَعَا اللهَ بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ الَّذِى إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى».
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما صحة أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم جُعل في قبره الشريف قطيفةٌ حمراء؟ وإن صحَّ ذلك: فهل هي خصوصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلَّم، أم عامة تشمل كل الموتى؟
سائل يسأل: بم نُجيب إذا سُئلنا: أين الله، وهل مكانه سبحانه وتعالى فوق العرش كما ورد في القرآن الكريم؟ حيث خرج علينا بعضُ من يقول بذلك القول مستندًا إلى حديث الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها: «أين الله؟» قالت: في السماء.
هل يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف في الأحكام الشرعية؟
ما حكم التختم بالذهب للرجال؛ فقد سأل شافعي المذهب في (كتاب الزينة) من كتاب "تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم" ما نصه: وعن سعيد بن المسيب قال: قال عمر لصهيب رضي الله عنهما: ما لي أرى عليك خاتم الذهب؟ فقال: قد رآه من هو خير منك فلم يعبه. قال: من هو؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه النسائي.
يؤخذ من فحوى هذه القصة -مع ما هو معلوم من حرص سيدنا عمر رضي الله عنه على الدين- أنها كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه، إذ لو كانت هذه الحادثة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرهم لما سكت عمر بل رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذا لو كان أبو بكر موجودًا رضي الله عنه لرفع سيدنا عمر رضي الله عنه الأمر إليه أيضًا.
فما قولكم دام فضلكم في الجمع بين هذا الحديث المفيد بظاهره الإباحة، وبين ما عليه أئمة المسلمين من تحريم خاتم الذهب على الرجال. مع العلم بأن هذا الحديث مروي في الصحاح. وهل للإنسان أن يعمل بظاهره خروجًا من الإثم ولو في حق نفسه؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. وهل يجوز تقليد هذا الحديث ولو لغير ضرورة؟ أفيدوا ولكم من الله الأجر.
سائل يقول: أخبرني أحد أصدقائي بأنه سمع شخصًا يقول: كل ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام يكون محرمًا؛ فما مدى صحة هذا الكلام؟ وهل ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفعل ما يدلّ بمجرده على تحريمه؟
سمعت من بعض الناس أن حديث رهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم درعه عند يهودي، هو حديث منكر لا يقبله العقل، فلما سألت عنه بعض طلبة العلم أخبرني بأن هذا الحديث في البخاري، فهل هذا الحديث في البخاري؟ وكيف يخرج البخاري حديثًا منكرًا؟!