السؤال:

توفي خواجةٌ وترك: زوجة، ووالدة، وإخوة أشقاء ذكورًا وإناثًا، وبنت أخ شقيق توفي قبله، وجميعهم عثمانيون. ثم إنه في حياته حرر ورقة الوصية لزوجته بمبلغ معين على أن تأخذه مِن تَرِكته بعد وفاته، وباقي الورثة لم يجيزوا الوصية المذكورة بعد وفاته. فهل الوصية المذكورة نافذة أو غير نافذة لكونها لوارث ولم يجزها باقي الورثة؟ ومن الذي يرث هذا المتوفى من هؤلاء الذين تركهم؟ وكيف توزع التركة عليهم ودار الجميع متحدة ودِينهم واحد؟ أرجو الإفادة عن هذا بما يقتضيه الوجه الشرعي، ولفضيلتكم جزيل الشكر.

الجواب:

المسؤول عنه هنا أمران: بيان حكم الوصية الصادرة من المتوفى لزوجته بما عيَّنه فيها، وبيان مَن يرثه ومن لا يرثه من المذكورين في السؤال.

فأما حكم الوصية لزوجته التي مات وهي على عصمته، فإنها غير نافذة؛ لعدم إجازة باقي الورثة كما ذكر في السؤال.

وأما ما يختص بمن يرثه فإنه متى كان دِينُ المتوفى وورثته واحدًا، وكانت دارُهُم متحدةً كما جاء في السؤال، فإن ترِكته تكون ميراثًا لزوجته ووالدته وإخوته وأخواته الأشقاء فقط؛ فتستحق زوجته المذكورة مِن ترِكته الربع فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، وتستحق والدته السدس فرضًا؛ لوجود عدد من الإخوة والأخوات، والباقي لإخوته وأخواته الأشقاء تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لبنت الأخ الشقيق؛ لأنها من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.