أولًا: بوفاة الرجل بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركته وصيةٌ واجبةٌ لأولاد ابنه المتوفَّى قبله بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى ثلاثمائة وعشرين سهمًا: يكون لأولاد ابنه المتوفى قبله منها سبعون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة، فيكون لكل حفيد من الأربعة أربعة عشر سهمًا، ولكل حفيدة من الاثنتين سبعة أسهم، والباقي وقدره مائتان وخمسون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثته وقت وفاته، فيكون لِزوجته الثُّمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الأربعة الباقي بعد الثُّمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.

ثانيًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا، ولأمها سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولادها الباقي بعد الرُّبع والسُّدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخوَيها وأختها الأشقاء ولا للذكور من أولاد أخيها الشقيق؛ لحجبهم جميعًا بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء للإناث من أولاد أخيها الشقيق؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

والمسألة من مائة سهم وثمانية أسهم: لزوجها سبعة وعشرون سهمًا، ولأمها ثمانية عشر سهمًا، ولكل ابن من الاثنين أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت من الخمس سبعة أسهم.

ثالثًا: بوفاة أحد الأبناء عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبناته الثلاث ثلثاها بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم المُعَصِّب لهن، ولأخيه الشقيق وأخته الشقيقة الباقي بعد الثُّمن والثُّلثين للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأبناء أخيه الشقيق؛ لحجبهم بأخيه وأخته الشقيقين الأقرب منهم درجة، ولا شيء لبنتَي أخيه الشقيق ولا لأولاد أخته الشقيقة ذكرَين وإناثًا؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من اثنين وسبعين سهمًا: للزوجة تسعة أسهم، ولأمه اثنا عشر سهمًا، ولكلِّ بنت من الثلاث ستة عشر سهمًا، ولأخيه سهمان، ولأخته سهم واحد.

رابعًا: بوفاة الزوجة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لكل من أولاد أولادها الثلاثة المتوفَّين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، ولما كان ذلك المقدار يزيد هنا عن الثلث فَيُرد إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور. وبقسمة المسألة إلى ألفين وخمسة وعشرين سهمًا: يكون لأولاد ابنها المتوفى قبلها مائتان وسبعون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة، فيكون لكل حفيد من الأربعة أربعة وخمسون سهمًا، ولكل حفيدة من الاثنتين سبعة وعشرون سهمًا، ويكون لأولاد بنتها المتوفاة قبلها منها مائة وخمسة وثلاثون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة، فيكون لكل حفيد من الاثنين ثلاثون سهمًا، ولكل حفيدة من الخمس خمسة عشر سهمًا، ويكون لبنات ابنها الثاني المتوفى قبلها منها مائتان وسبعون سهمًا بالسوية بينهن وصية واجبة، فيكون لكل حفيدة من الثلاث تسعون سهمًا، والباقي وقدره ألف وثلاثمائة وخمسون سهمًا يكون هو التركة التي تُقسم على الحيِّ من ورثتها وقت وفاتها وهما ولداها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون لابنها الثالث تسعمائة سهم، ولبنتها الثانية أربعمائة وخمسون سهمًا.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم يكن المتوفى أولًا قد أوصى لأولاد ابنه المتوفى قبله ولا لأيٍّ منهم بشيء، ولا أعطاهم ولا أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وإلا خُصِم مِن نصيبه في الوصية الواجبة، وإذا لم تكن المتوفاة رابعًا قد أوصت لأولاد أولادها المتوفَّين قبلها ولا لأيٍّ منهم بشيء، ولا أعطتهم ولا أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.