ما حكم تركة من لا وارث له؛ فقد توفي أبي عن: زوجتيه، وثلاثة أبناء من الثانية فقط، وللمتوفى إرث عن أبيه من عام 1912م هو قطعة أرض بالمدينة المنورة، وليس لنا التصرف في هذه الأرض إلا بالبيع لسعودي، ولم تُبَع الأرضُ حتى الآن، ولكن الزوجة الأولى ماتت بلا وريث. فما حكم حقها في هذه الأرض؟
نصت المادة الأولى من قانون المواريث رقم 72 لسنة 1962م بشأن التركات الشاغرة على أنه: تؤول ملكية التركات الشاغرة الكائنة بجمهورية مصر العربية والتي يخلفها المتوفون عن غير وارث إلى بيت المال أيًّا كانت جنسيتهم، وذلك من تاريخ وفاتهم.
ونصيب الزوجات هو الثمن يوزع بينهن بالتساوي عند وجود الفرع الوارث للمتوفى؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: 12]، والمقصود بالولد الفرع الوارث ذكرًا كان أو أنثى، وذلك بالإجماع.
وعلى ذلك وفي واقعة السؤال: فيؤول نصيب زوجة والدك في تركته إلى بيت المال في مصر، وهو بنك ناصر الاجتماعي.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نرجو منكم بيان حكم الشرع فيما يقوم به بعض الناس من منع بعض الورثة من الحصول على نصيبهم في الميراث.
أنا موظفة وحالتي المالية ميسورة، ولي أولاد صغار من زوج ميسور الحال تركني وأولادي وسافر، ولم يخلف لنا ما ننفق به على أنفسنا، فهل تلزمني نفقة أولادي؟ وهل يحق لي الرجوع عليه بما أنفقته أم لا؟
توفيت المرحومة عن ورثتها وهم: ابن عمها الشقيق، وبنت بنت أخيها، وأن المتوفاة قد أوصت بجميع تركتها لبنت بنت أخيها، وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة، ومن يرث ومن لا يرث، مع بيان ما تستحقه الموصى لها من التركة.
ما درجة القرابة بيني وبين إخوة زوجتي الأشقاء؟
توفي رجل وترك منـزلًا، وذلك عن: زوجة، وولديه ذكر وأنثى.
ثم توفيت بنته عن: بنتٍ، وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عام 1925م عن بقية المذكورين.
ثم توفي ابنه عن أولاده: ذكر وأنثيين.
فمن يرث، علمًا بأن المنـزل لم يقسم حتى الآن؟
زعم بعض الناس أن السنة النبوية المطهرة ليست وحيًا من قِبلِ الله تعالى؛ فهل هذا الكلام صحيحٌ؟
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
