ما حكم الصلاة أثناء العمل في بلاد غير المسلمين؟ فالشركات التي تقوم بالإشراف على اللحم الحلال في بلد من بلاد غير المسلمين لا تدع فرصة للذبَّاح المسلم لأداء فريضة الصلاة في وقتها بحجة أن العمل عبادة، وأن بإمكان المسلم أن يصلي في أي وقت، علمًا بأنه يوجد ذبَّاح آخر احتياطي. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.
إن السعي لتحصيل الرزق أمرنا به الشرع الحنيف؛ لأن العمل عبادة والسعي على تحصيل الرزق واجب.
فإذا كان أداء الصلاة في وقتها يؤثر على العمل فلا داعي للصلاة في الوقت الذي يعمل فيه المسلم حتى لا يعطل العمل، وعليه أداء الصلاة قضاء بعد العمل أو عندما يتيسر له أداء الصلاة إذا كان الوقت باقيًا فتُصلى حاضرًا، أما إذا كان أداء الصلاة لا يؤثر على العمل فيجب على هذه الشركات أن تسمح للمسلم بأداء الصلاة في وقتها وأن تحدد وقتًا لذلك أو أن ينوب عنه زميله المسلم في العمل حتى يفرغ من أداء الصلاة في وقتها؛ حيث إنه يوجد ذبَّاح آخر احتياطي -كما ذكر في السؤال-، وبذلك يؤدي كل منهم الصلاة في وقتها بالتناوب وعدم تعطيل العمل. وبهذا علم الجواب عما جاء بالطلب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم قضاء صلاة الكُسُوف أو الخُسُوف بعد خروج الوقت؟ فعند حدوث الكُسُوف أو الخُسُوف أكون منشغلًا أحيانًا بالعمل، ولا أستطيع أداء الصلاة المشروعة لهما حتى أنتهي من العمل، فهل ذلك جائز؟
مجموعة مِن النساء يجتمعن كلَّ فترة، وتسأل إحداهن: هل يجوز أن تَؤُمَّ المرأة غيرها من النساء في صلاة الفرض؟ وما مكان وقوفها للإمامة إن جاز لها أن تَؤُمَّهُنَّ؟
ما حكم التأمين عند المرور بآية دعاء في الصلاة، والسؤال عند المرور بآية رحمة، والاستعاذة عند المرور بآية عذاب؟
ما حكم ختام الصلاة جهرًا؟ حيث إنَّ هناك من يقول: إنَّ هذا بدعة.
ما حكم ترجمة خطبة الجمعة لغير الناطقين بالعربية في المذهب الشافعي؟
السائل قرأ في كتابٍ عن حكم قضاء المكتوبات الفائتة طول العمر: أن أقوال الفقهاء في وجوب قضائها ليس عليه دليل يعول عليه، بل التوبة من ترك الصلاة ومداومة أدائها كافية دون حرج.
وفيه أيضًا: أن من ائتم بمن يرى بطلان صلاة إمامه حسب مذهبه هو فصلاته صحيحة ما دامت صلاة الإمام صحيحة في مذهبه. فهل هذا صحيح؟