ما حكم الزواج من زوجة أب الزوجة؛ فقد أفاد أحد المأذونين أن رجلًا تزوج امرأة أنجب منها بنتًا زوّجها لابن أخته، ثم تزوج امرأة أخرى وأنجب منها أيضًا، ثم توفي هذا الرجل بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1954م، وسأل: هل يجوز لابن أخته الذي هو زوج بنته من الزوجة الأولى أن يتزوج امرأة خاله التي هي امرأة أبي زوجته أو لا؟
المنصوص عليه شرعًا أنه يحرم الجمع بين امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرًا لم تحل له الأخرى، بخلاف الجمع بين امرأة وبنت زوجها من امرأة أخرى فإنه يجوز؛ لأن امرأة الأب لو فرضت ذكرًا جاز له أن يتزوج بنت الزوج؛ لأنها بنت رجل أجنبي.
جاء في "مجمع الأنهر" في (باب المحرمات) -(1/ 325، ط. دار إحياء التراث العربي)-: [ويحرم الجمع بين امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرًا تحرم عليه الأخرى سواء كان لنسب أو رضاع.. بخلاف الجمع بين امرأة وبنت زوجها فإنه يجوز] اهـ.
ومن هذا يُعلم أنه يجوز لابن الأخت هذا أن يتزوج زوجة خاله المتوفى، وأن يجمع بينها وبين زوجته بنت خاله هذا من زوجته الأولى غير زوجته المتوفى عنها. وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجل تبرع بمهر زوجة ولده البالغ الرشيد، فدفع نصفه، والنصف الآخر التزمه في ذمته بدون إذن الزوج له، وذكر في صورة عقد النكاح: لا يحل إلا بموت أو فراق. ومات والده الملتزم بعد ذلك. فهل بموته تستحق النصف المؤجل من التركة؟ أفيدوا الجواب.
ما حكم الشرع في الزواج بالربيبة؟
سائل يسأل عن كون وكيل المرأة في عقد النكاح هو أحد الشاهدين في نفس العقد؟ وهل هذا يجوز؟ حيث لم يكن حاضرًا في مجلس العقد سوى الزوج والزوجة ووكيل الزوجة وشاهد واحد فاعتبرنا الوكيل شاهدًا ثانيًا.
ما أقوال العلماء والمفسرين في حق الزوج؟
للسائلة أخت لأب أنجبت بنتًا، وهذه البنت أنجبت ولدًا، فهل يجوز لهذا الولد وهو ابن بنت أختها لأب الزواج منها؟
هل يسقط المهر بالدخول أو بمضي مدة على الزواج؟ فقد تزوج رجلٌ مسلمٌ بامرأة مسلمة على صداق قدره ألف جنيه تعهَّد لها كتابةً بدفعه على دفعتين تحت طلبها، ثم دخل بها ولم تقبض من مهرها شيئًا، وبعد ذلك طالبته بهذا المبلغ. فهل يسقط حقها بالدخول، ولو بعد مضي ثلاث عشرة سنة على دخوله بها، أم كيف الحال؟