يقول السائل: كلنا يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا»؛ فهل هذا على سبيل الحصر لأسماء الله تعالى أو أنَّ لله تعالى أسماء أكثر من ذلك؟
قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَن حَفِظَها دَخَلَ الجَنَّةَ» رواه الشيخان، من طريق عبد الرحمن الأعرج رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه أيضًا ابن الأعرابي في "معجمه" عن محمد بن سيرين رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (1/ 63، ط. دار الكتب العلمية) وقال: [هذا حديث محفوظ من حديث أيوب وهشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه مختصرًا دون ذكر الأسامي الزائدة فيها، كلها في القرآن، وعبد العزيز بن الحصين بن الترجمان رضي الله عنه ثقة، وإن لم يخرجاه، وإنما جعلته شاهدًا للحديث الأول] اهـ.
وقد وردت في الشريعة أسماءٌ كثيرة لله تعالى أكثر من هذا العدد؛ فيكون المراد: من أحصى منها تسعة وتسعين دخل الجنة، وقد أخرج الإمام البيهقي في "الاعتقاد"، و"الأسماء والصفات"، وقال في "الأسماء والصفات" (1/ 32، ط. مكتبة السوادي): [فإن كان محفوظًا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكأنه قصد: أنَّ مَن أحصى من أسماء الله تعالى تسعة وتسعين اسمًا دخل الجنة، سواء أحصاها ممَّا نقلنا في حديث الوليد بن مسلم، أو ممَّا نقلناه في حديث عبد العزيز بن الحصين، أو من سائر ما دلَّ عليه الكتاب والسنة، والله أعلم. وهذه الأسامي كلها في كتاب الله تعالى وفي سائر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصًّا أو دلالة] اهـ.
وقال أبو الحسن السِّندي في "حاشيته على سنن ابن ماجه" المسماة "كفاية الحاجة" (2/ 439، ط. دار الجيل): [واختلف العلماء في سرد الأسماء: هل هو مرفوع أو مدرج في الخبر من بعض الرواة؟ فمشى كثير منهم على الأول، وذهب آخرون إلى تعيّن أنه مدرج لخلو أكثر الروايات عنه، وقال البيهقي: يحتمل أن يكون التعيين وقع عن بعض رواة الطريقين معًا، ولهذا وقع الاختلاف الشديد بينهما، ولهذا الاحتمال ترك الشيخان تخريج التعيين، والله أعلم. وفي "الزوائد" لم يخرج أحد من الأئمة الستة عدد أسماء الله الحسنى من هذا الوجه ولا من غيره غير أن ابن ماجه والترمذي مع تقديم وتأخير، وطريق الترمذي أصح شيء في الباب، وقال: وإسناد طريق ابن ماجه ضعيف لضعف عبد الملك بن محمد] اهـ.
وجمهور العلماء على أنَّ أسماء الله تعالى ليست محصورة في تسعة وتسعين اسمًا، وأن لله تعالى أسماء غير التسعة والتسعين التي صرَّح بها الحديث، وهو ما رجَّحه الإمام الغزالي ذاهبًا إلى أنَّ فائدة الحصر في الحديث الشريف هي أنَّ هذا العدد من أسماء الله الحسنى له هذا الفضل الموعود به عند الله تعالى وهو دخول الجنة؛ قال رحمه الله في "المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى" (ص: 120، ط. مكتبة الكليات الأزهرية): [وأما الحديث الوارد في الحصر فإنه يشتمل على قضية واحدة لا على قضيتين، وهو كالملك الذي له ألف عبد مثلًا فيقول القائل: إن للملك تسعة وتسعين عبدًا من استظهر بهم لم تقاومه الأعداء، فيكون التخصيص لأجل حصول الاستظهار بهم، إما لمزيد قوتهم، وإما لكفاية ذلك العدد في دفع الأعداء من غير حاجة إلى زيادة، لَا لِاختصاص الوجود بهم] اهـ.
ومن الأدلَّةِ على ذلك أيضًا الأسماء الكثيرة التي وردت في القرآن الكريم والسنة المشرفة، وليس لها ذكر في رواية الوليد بن مسلم المشهورة، ومن هذه الروايات ما رواه أبو داود رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم جَالِسًا وَرَجُلٌ يُصَلِّى ثُمَّ دَعَا: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ". فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: «لَقَدْ دَعَا اللهَ بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ الَّذِى إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى».
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: ينتشر بين الناس أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: "أن الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها"، أو "أنها تلعنه حتى يغتسل". فما مدى صحة هذا الكلام؟
ما معنى القتال في حديث: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ»؛ حيث يستدل به أتباع جماعات التطرف والعنف أنهم هم المذكورون في الحديث لأنهم يقاتلون؟! ومن هم الطائفة المذكورة في العصر الحالي؟
هل حديث «شَاوِرُوهُنَّ وَخَالِفُوهُنَّ» صحيح؛ حيث إن زوجي دائمًا ينفرد برأيه في الأمور المشتركة في المنزل، ولا يأخذ برأيي، وإذا استمع إلى رأيي لا يعمل به؛ فلما سألته قال: قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: "شاوروهم وخالفوهم"؟
ما معنى حديث: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ»؟ وهل هذا الحديث فيه تحريض على فعل الذنوب؟
ما حكم عطاء الوالد لبعض أولاده حال حياته؟ فنحن ثلاث أخوات شقيقات، ولنا أختان من أبينا، وكان والدنا رحمه الله تعالى قد كتب لي ولشقيقَتَيَّ أرضًا زراعية مساحتها 11 فدانًا بيعًا وشراء، وترك ستة أفدنة أخرى لم يكتبها باسم أحد، تم تقسيمها على ورثته بعد وفاته، وكذلك قد خصني أنا وشقيقَتَيَّ -دون الأختين الأخريين- بمبلغ ألف جنيه في دفتر توفير لكل واحدة منا، مع العلم أننا ساعتها كنا صغيرات، وكانت أختانا لأبينا متزوجتين.
والسؤال هنا: هل من حق الإنسان أن يتصرف حال حياته كيفما يشاء في ماله؟ مع العلم أنني قد سمعت عدة آراء فقهية مختلفة في هذه المسألة؛ بعضها يحرم ما فعله الوالد ويلزمنا بِرَدِّ الحقوق، وبعضها يحرم ما فعله الوالد ويجعل رد الحقوق تطوعيًّا منا، وبعضها يجيز ما فعله الوالد ولا يلزمنا بشيء، فما مدى صحة هذه الآراء؟ وهل يجوز لي تقليد أيٍّ منها؟ وهل معنى حديث: «استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك، والبر ما اطمأن إليه القلب والإثم ما حاك بالصدر» أن الإنسان إذا سمع عددًا من الآراء فإن الرأي الذي يطمئن إليه قلبه وعقله يكون هو الصحيح شرعًا؟ وما حكم العمل بالأحوط هنا؟ حيث إنني قد احتطت ورددت بعض الحقوق لأصحابها، وطلبت منهم المسامحة في الباقي فسامحوا.
سائل يقول: هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام جواز الرقية بالقرآن الكريم؟ وما حكم طلب الرقية من الصالحين؟
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
