العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
شارك فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، اليوم الثلاثاء، في احتفالية وزارة الأوقاف؛ بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور معالي أ.د. أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وأ.د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية.
وأكد فضيلة مفتي الجمهورية خلال اللقاء، أن المرأة تحتل مكانة عظيمة في الإسلام، وأن الدين الإسلامي قد كفل لها حقوقها كاملة غير منقوصة في جميع مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وأوجب احترامها ورعايتها وحفظ كرامتها، موضحًا أن أي إساءة أو انتهاك لحقوق المرأة يتعارض مع تعاليم الإسلام ويضر بالأسرة والمجتمع، مستشهدًا بقوله تعالى "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا"، وقد أوصى النبي ﷺ بالمعاملة الحسنة والاحترام الكامل لهن، كما جاء في الحديث الشريف "استوصوا بالنساء خيرًا"، مضيفًا أن المرأة شريك أساسي في بناء الأسرة والمجتمع، وهي عنصر فاعل في تنميته واستقراره، وأن احترام حقوقها يعكس التزام المجتمع بالقيم الدينية والإنسانية، وهو ما يأتي متماشيًا مع المبادرة الكريمة التي أطلقتها وزارة الأوقاف تحت عنوان "صحح مفاهيمك" والتي تهدف إلى معالجة المفاهيم المغلوطة عن المرأة وتعزيز الوعي بحقوقها وفق تعاليم الإسلام.
وشدد فضيلة المفتي على أن هذا اللقاء جاء لتأكيد الصورة الصحيحة للمرأة وتصحيح المفاهيم الخاطئة عنها، مسلطًا الضوء على الدور المحوري للمؤسسات الدينية في تبديد الشائعات وتوضيح حقوق المرأة بما يتوافق مع تعاليم الإسلام، مؤكدًا ضرورة التعاون الجاد بين كافة المؤسسات لضمان حماية المرأة وتعزيز مكانتها، مشيرًا إلى أن تمتع المرأة بالاحترام الكامل واعتراف المجتمع بحقوقها يسهم في بناء مجتمع متوازن وعادل، ويعكس المبادئ القرآنية في العدالة والمساواة، ويجسد الدور الدعوي والنوعي للمؤسسات الدينية في المجتمع، بما يضمن استقرار الأسرة ويعزز التنمية والتقدم، ويضع المرأة في موقعها الطبيعي كشريك فاعل ومسؤول في نهضة المجتمع.
وتأتي مشاركة فضيلة مفتي الجمهورية في هذه الاحتفالية، اضطلاعًا بدور دار الإفتاء المصرية في نشر الوعي الديني الصحيح، وتوضيح الصورة الصحيحة للمرأة وفق تعاليم الإسلام، وتعزيز قيم الاحترام والعدالة والمساواة، كما تؤكد هذه المشاركة أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة لضمان حماية المرأة وصون كرامتها، وترسيخ مكانتها كشريك فاعل في بناء مجتمع متوازن، عادل، ومستقر، يحقق التنمية والتقدم لجميع أفراده.
