وجَّه مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية التحيةَ لرجال الشرطة ووزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق 25 يناير من كل عام. وأشاد مرصد الإفتاء في بيانه اليوم –السبت- بالجهود الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية ورجال الشرطة في إطار حفظ الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام مخططات التخريب والإفساد في البلاد، مؤكدًا أن جهود وزارة الداخلية وأجهزة الأمن نجحت في كشف الكثير من المخططات الإرهابية التي تنفذها الجماعات والتيارات الإرهابية، وتسعى لضرب استقرار الوطن ونشر الفوضى والعنف في كل مكان.

حذر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، من خطورة المساعي التركية التي تسعى لنشر هياكل مؤسسية تحمل ظاهريًّا طابعًا إسلاميًّا ولكنها تنطوي في حقيقتها على خدمة الأجندة التركية، والتي تؤدي بدورها إلى هدم صورة المؤسسات الإسلامية في أنظار العالم وتسهم في تأكيد الصورة السلبية التي تنشرها الجماعات المتطرفة عن الإسلام وبالتالي زيادة المبررات التي تعمل على زيادة حوادث الإسلاموفوبيا.

قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا تقوم حضارة في العالم ولا تستقيم دعائم دولة ولا ينهض وطن إلا على احترام القانون، بطريقة يتساوى فيها جميع المواطنين، بما يحقق العدالة والمساواة بين أفراد الوطن الواحد، وبما يقضي على الرشوة والمحسوبية والفساد الذي تتآكل معه بنية أي مجتمع وتتبخر معه أية إنجازات.

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية تسيس النظام التركي للشعائر الدينية وإقحام المناسك الدينية في العمل السياسي وذلك عبر تكليف إحدى المنظمات التي توظف الطقوس الدينية، لتوفد بعثة عمرة إلى الأماكن المقدسة وتجهز لها تصويرًا بالفيديو (يخترق حشود المعتمرين بين الصفا والمروة) ليُظهر الأتراك وهم يرددون هتافات مناصرة للمسجد الأقصى، بالقول: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بأشد العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركي، للمذكرة المقدمة من رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، واصفًا هذه الخطوة بأنها تمثل انتهاكًا صريحًا للشرعية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلَّا بموافقة لجنة العقوبات.