حذر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، من خطورة المساعي التركية التي تسعى لنشر هياكل مؤسسية تحمل ظاهريًّا طابعًا إسلاميًّا ولكنها تنطوي في حقيقتها على خدمة الأجندة التركية، والتي تؤدي بدورها إلى هدم صورة المؤسسات الإسلامية في أنظار العالم وتسهم في تأكيد الصورة السلبية التي تنشرها الجماعات المتطرفة عن الإسلام وبالتالي زيادة المبررات التي تعمل على زيادة حوادث الإسلاموفوبيا.

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية: إن إعدام الإرهابي هشام عشماوي يحقق العدالة الإلهية فيمن تسول له نفسه سفك دماء المصريين وتكفيرهم واستباحة أموالهم وأعراضهم، مؤكدًا أن القصاص من عشماوي يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية. وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي -المتحدث العسكري للقوات المسلحة- قد أعلن تنفيذ حكم الإعدام صباح الرابع من مارس 2020م في الإرهابي هشام عشماوي طبقًا للحكمين الصادرين من المحكمة العسكرية، بعد استنفاد كافة درجات التقاضي طبقًا للجرائم المدان بارتكابها.

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن تحذيرات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطورة الأوضاع في ليبيا -وذلك في كلمته بمنتدى أسوان للسلام والتنمية- تنبع من مخاطر حقيقية تواجه الدولة الليبية، وقد أكد عليها المرصد في الكثير من إصداراته حيث حذر من أن الداخل الليبي يشهد حالة من التصعيد والتجنيد تجتمع فيها أجندات الدول الأجنبية والجماعات الإرهابية وتنظيمات التهريب والمخدرات والاتجار بالبشر.

حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية من الرسائل الخفية والدوافع الخبيثة التي حملها المؤتمر الصحفي لجماعة الإخوان حول وباء كورونا، الذي عقد يوم الأحد في تركيا تحت عنوان "التعاون والمشاركة فريضة"، مؤكدًا أن المؤتمر سعى في المقام الأول إلى غسل يد الجماعة من الدماء والعنف والإرهاب تجاه المجتمع المصري وتصوير الأمر وكأنه خلاف سياسي يمكن تنحيته لمواجهة وباء كورونا.

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بأشد العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركي، للمذكرة المقدمة من رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، واصفًا هذه الخطوة بأنها تمثل انتهاكًا صريحًا للشرعية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلَّا بموافقة لجنة العقوبات.