أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بالعملية النوعية التي قامت بها القوات المسلحة للرد على إقدام الجماعات الإرهابية على تفجير مدرعة بمنطقة بئر العبد بمحافظة سيناء يوم الخميس الموافق 30 أبريل، وذلك وفقًا لما صرح به المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد "تامر الرفاعي" الذي أوضح أنه بناءً على معلومات استخباراتية أفادت بوجود بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء؛ فقد نجحت قواتنا في استهداف فردين تكفيريين شديدي الخطورة وعثر بحوزتهما على رشاش متعدد وجهاز لا سلكي وكمية من الذخائر.

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية: إن جهود الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب والتطرف وتفكيك الخلايا الإرهابية ورصد وإحباط تحركات العناصر الإرهابية؛ قد أثمرت عن خروج مصر من قائمة أكثر الدول الأكثر تأثرًا بالإرهاب في العام 2019م، وذلك وفق مؤشر الإرهاب الصادر عن مركز السلام والاقتصاد، وهو أحد المراكز البحثية الكبرى المعنية برصد ومتابعة مؤشرات الإرهاب حول العالم.

قالت دار الإفتاء المصرية: "إن مصر مرت بتحديات متلاحقة استغلها بعض المغرضين لخلق حالة توتر دائمة بين المواطن وبين الدولة". وأوضحت الدار –في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة- أنه للتغلب على هذه التحديات يجب علينا إيقاظ وعي الأمة، بإحياء مفهوم المسئولية المشتركة والتعاون فيما بيننا على البر، فكلنا في موقع المسئولية كما في الحديث المتفق عليه: «كُلكُمْ راعٍ، وكُلكُمْ مسْئُولٌ عنْ رعِيتِهِ».

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له كنيسة بروتستانتية بقرية بانسي، شمال بوركينافاسو، الذي أودى بحياة 24 شخصًا وإصابة 18 آخرين، وذلك عندما قام ما يقارب 20 مسلحًا بتنفيذ هذا الهجوم واختطاف عدد آخر منهم.

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية: إن إعدام الإرهابي هشام عشماوي يحقق العدالة الإلهية فيمن تسول له نفسه سفك دماء المصريين وتكفيرهم واستباحة أموالهم وأعراضهم، مؤكدًا أن القصاص من عشماوي يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية. وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي -المتحدث العسكري للقوات المسلحة- قد أعلن تنفيذ حكم الإعدام صباح الرابع من مارس 2020م في الإرهابي هشام عشماوي طبقًا للحكمين الصادرين من المحكمة العسكرية، بعد استنفاد كافة درجات التقاضي طبقًا للجرائم المدان بارتكابها.