-الشريعة إلهية ثابتة والفقه اجتهاد بشري متغير يستجيب لحاجات الناس-الخلط بين الشريعة والفقه ينتج تطرفًا عند فريق وتسيُّبًا عند آخر-التجديد الفقهي ضرورة شرعية وهو دليل على صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان

- الخلافة وسيلة لا غاية ويمكن تحقيق الحكم الرشيد بوسائل متعددة- الإسلام وضع مبادئ العدل لا نموذجًا سياسيًّا جامدًا والدولة الوطنية امتداد مشروع - لم يحدد النبي نظامًا سياسيًّا بل تُرك الأمر لاجتهاد الأمة وَفْقَ المصلحة- أنظمة الحكم تطورت تاريخيًّا والفقهاء تعاملوا معها وَفْقَ المقاصد لا الشكل - لا توجد نصوص تلزم بنظام حكم معين بل المطلوب تحقيق العدل وحفظ الحقوق- التعاون بين الدول مشروع ما دام يحقق مقاصد الشريعة والمصلحة العامة

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، الموافق الثامن والعشرين من شهر إبريل لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

أكد فضيلة أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن المرحلة الراهنة تفرض على العلماء والمفتين مسؤولية كبرى تتجاوز النطاق المحلي إلى الفضاء العالمي، في ظل ما يشهده العالم من تصاعدٍ في النزاعات الفكرية والدينية، وتمدّدٍ في موجات التطرف والتشدد، وأن المؤسسات الدينية الرصينة مدعوة اليوم إلى تنسيق الجهود وتكثيف التعاون؛ لبناء خطاب ديني رشيد يجمع بين الثوابت والمتغيرات، ويحفظ هوية المجتمعات دون أن يغلق أبواب الاجتهاد والتجديد، مبينًا أن هذه اللقاءات تمثل منصات حقيقية لتدعيم الشراكة بين المؤسسات الدينية الفاعلة وتُسهم في مواجهة الحملات المنظمة التي تسعى إلى تشويه الإسلام وتفكيك بنيته الحضارية.

أكد فضيلة أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن قضية بناء الإنسان لم تعد ترفًا فكريًّا أو خيارًا قابلًا للتأجيل، بل غدت فريضة شرعية وضرورة حضارية تفرضها طبيعة العصر وتسارع متغيراته، مشددًا على أن امتلاك أدوات التكيف مع تحديات المرحلة المعاصرة صار ضرورة ملحة لصناعة الأجيال الواعية القادرة على الحفاظ على هوية الأمة والمساهمة الفاعلة في مسيرة تقدمها.