ما حكم ذبح طائر النعام وأكل لحمه؟ حيث توجد شركة للاستثمار والتنمية الزراعية أنشأت مركزًا لتفريخ وإكثار طيور النعام، وقد حصلت الشركة على جميع الموافقات من الجهات المعنية، وطلبت الفتوى بأن ذبح النعام حلال.
ذبح النعام وأكله حلالٌ شرعًا، والذبح يتم بقطع الودجين والحلقوم والمريء.
المقرر شرعًا أنه يحرم أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلبٍ من الطيور كما يرى ذلك جمهور الفقهاء.
والذبح يكون من مبدأ الحلق إلى مبدأ الصدر بأن يُقطع الودجان -وهما عرقان كبيران في جانبي العنق- ويُقطع الحلقومُ وهو مَجرَى النفس، والمَرِيءُ وهو مَجرَى الطعام والشراب.
وذكر الفقهاء أن من بين الطيور التي يحل أكلها النعام. ["الفقه على المذاهب الأربعة" في بيان ما يحل أكله من الطيور وما لا يجوز، قسم العبادات (ص773)].
وفي واقعة السؤال: إن طائر النعام يحل أكله، ويُذبَح على الطريقة الشرعية بأنه يجب قطع الودجين والحلقوم والمريء، ولا مانع شرعًا من ذلك. وبهذا علم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: يقوم والدي بعمل وليمة عند رجوعه من سفر طالت فيه مدة غيابه، فما حكم الشرع في ذلك؟
ما مدى صحة حديث: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَن شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ»، وهل ينطبق على الحاج؟
ما حكم الذبح بطريقة آلية؟ فرجاء التكرم بالإحاطة بأن شركتنا قد قامت بإنشاء عدد 2 مجزر آلي للدواجن لصالح إحدى الجهات، وطريقة الذبح في هذين المجزرين هي الذبح اليدوي، وتطلب هذه الجهة من شركتنا أن تكون طريقة الذبح أوتوماتيكية في هذين المجزرين بدلا من الذبح اليدوي.
رجلٌ نذر أن يذبح شيئًا لله تعالى مطلقًا من غير تعليقٍ على حصول شيء، ولم يُحدِّد أنه للفقراء والمساكين، لا باللفظ، ولا بالنية. فهل يجوز له الأكل منه؟
سائل يقول: سمعت أن ذبح العقيقة وتوزيعها في بلد القائم بها أفضل من ذبحها في أي موضع آخر. فنرجو منكم بيان أسباب أفضلية ذبح وتوزيع العقيقة في بلد القائم بها.
ما حكم بيع ما يؤكل من الحيوان وتحديد ثمنه بالوزن وهو حي؟ فرجلٌ يعمل في تجارة المواشي، ويقدِّر ثمن الحيوان حيًّا بحسب وزنه بالكيلو جرام القائم ساعة بيعه وفقًا للعُرف الجاري بين التُّجار، على أن الكيلو جرام القائم بكذا، بحيث يَزِنُهُ قبل البيع، ويحدد ثمنه بضرب ثمن الكيلو جرام الواحد في الوزن القائم، ويَعرضه على المشتري فيرضى به أو يُفاوضُه فيه، ثم يتم بينهما البيع بالثمن الذي يَتَرَاضَيَان عليه، فهل يصحُّ هذا البيع شرعًا؟