ما مقدار زكاة الزرع الـمَسْقِيِّ بالطاقة الشمسية؟ فأنا عندي قطعة أرض أزرعها وأقوم بريِّها عن طريق الطاقة الشمسيَّة، وأتكلف لأجل ذلك مصاريف التركيب والصيانة الدورية، فهل يجب عليَّ في زكاتها العُشر أو نصف العُشر؟
تجب الزكاة في المحاصيل التي تُسقى عن طريق استخدام تقنية الطاقة الشمسيَّة، وقدرُها نصفُ عُشرِ الخارج من الأرض أي نسبة (5%)، لأنها داخلة فيما سُقي بالآلات التي يراعى فيها الكُلفة والنفقات التي يتحملها المزارع في زراعته.
المحتويات
الطاقة الشمسيَّة: هي الطاقة المنبعثة من الشمس نتيجة التفاعلات النووية الاندماجية التي تحدث في قلبها، وهذه الطاقة تنتقل إلينا على شكل إشعاع كهرومغناطيسي، يشمل الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية.
وقد استطاع الإنسان تحويل هذه الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية من خلال الألواح الشمسية التي تحتوي على خلايا ضوئية تقوم بتحويل ضوء الشمس مباشرة إلى كهرباء، أو من خلال الأنظمة الحرارية الشمسية التي تجمع حرارة الشمس لاستخدامها في التدفئة أو توليد الكهرباء، وهي بذلك من أهم مصادر الطاقة المتجددة التي ينتفع بها الإنسان؛ لانخفاض تكلفتها مقارنة بمصادر الطاقة غير المتجددة والمتمثلة في الوقود الأحفوري (الفحم، والنفط، والغاز)؛ ولكونها صديقة للبيئة لنُدرة ما ينتج عنها من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؛ ولأنها وسيلة فعالة لتوفير الطاقة في المناطق النائية والبعيدة عن شبكات الكهرباء. ينظر: "منظومات ضخ المياه بالطاقة الشمسيَّة للري الزراعي" للدكتور/ ماجد كرم الدين محمود- المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
ومع تأكد انخفاض تكلفة الحصول على الكهرباء من خلال الطاقة الشمسيَّة مقارنة بغيرها من الوقود خاصة على المدى الطويل، إلا أن نجاح هذه الوسيلة واستمرارها لا بد له من نفقات دوريَّة إذا استخدمها المزارعون في ريِّ الأراضي الزراعية، وتشمل هذه النفقات تركيب الألواح، والمضخات، والمواتير، والخزانات، ومحولات الطاقة، ونفقات الإصلاح والصيانة وغيرها.
ولما كان استنبات الزرع وثماره لا يخلو في سقيه من أحد حالين: أن يكون بغير تدخل من الإنسان في سقيه، كزرعٍ سقته أمطار السماء أو الأنهار، أو أن يكون باستخدام الآلات والإنفاق على ريِّه، فإن استخدام المزارعين الطاقة الشمسيَّة في ريِّ الأراضي الزراعية هو في حقيقته ريٌّ بالآلة، وإن كان الأصل والظاهر من التسمية أنه يعتمد على طاقة الشمس إلا أن وصول الماء إلى الزرع لن يكون إلا بوجود الآلة التي تُحوِّل هذه الطاقة إلى كهرباء فتتسبب في تشغيل المواتير التي تعمل على جذب المياه وتوصيلها إلى ظاهر الأرض فتتم عملية الري والسقاية.
قد تقرر أن القدر الواجب إخراجه في زكاة الزروع هو العُشر (10%) إذا كانت الأرض تُسقى بماء السماء وما لا كلفة للإنسان فيه، ونصف العُشر (5%) إذا كانت تُسقى بالآلة والكلفة، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، يقول: «فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْر» أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح".
قال الإمام النووي في "شرحه على مسلم" (7/ 54، ط. دار إحياء التراث العربي): [وفي هذا الحديث وجوب العُشر فيما سُقي بماء السماء والأنهار ونحوها مما ليس فيه مؤنة كثيرة، ونصف العُشر فيما سُقي بالنواضح وغيرها مما فيه مؤنة كثيرة، وهذا متفق عليه] اهـ.
وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاء، قال الإمام ابن مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار" (1/ 113، ط. الحلبي): [ما سقته السماء أو سُقي سيحًا ففيه العُشر (سم) قل أو كثر..، وما سُقي بالدولاب والدالية فنصف العُشر] اهـ.
وقال الإمام الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 449، ط. دار الفكر): [(إن سقي بآلة) قَيدٌ في "نصف العُشر" (وإلا) يسقى بآلة بأن سُقي بغيرها كالنيل والمطر والسيح والعيون (فالعُشر..)] اهـ.
وقال الإمام أبو إسحاق الشِّيرَازِي الشافعي في "المهذب" (1/ 285، ط. دار الكتب العلمية): [وزكاته العُشر فيما سُقي بغير مؤنة ثقيلة، كماء السماء والأنهار، وما يشرب بالعروق، ونصف العُشر فيما سُقي بمؤنة ثقيلة، كالنواضح والدواليب وما أشبههما] اهـ.
وقال الإمام ابن مُفْلِح الحنبلي في "المبدع" (3/ 316، ط. ركائز للنشر والتوزيع- الكويت): [(ويجب العُشر) واحد من عشرة إجماعًا (فيما سُقي بغير كلفة كالغيث والسيوح) جمع سَيح، وهو الماء الجاري على وجه الأرض، والمراد: الأنهار والسواقي (وما يشرب بعروقه) كالبعل (ونصف العُشر فيما سقي بكلفة كالدوالي) واحدتها دالية، وهي الدولاب تديره البقر، والناعورة يديرها الماء (والنواضح) جمع ناضح وناضحة، وهما البعير والناقة يُستقى عليهما، والأصل فيه ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» رواه البخاري. سمي عثريًّا؛ لأنهم يجعلون في مجرى الماء عاثورًا، فإذا صدمه الماء ترادَّ فدخل تلك المجاري فتسقيه؛ ولأن للكلفة تأثيرًا في إسقاط الزكاة، ففي تخفيفها أولى] اهـ.
فيظهر مـما سبق: أن زكاة الزرع المسقي بالآلات التي تعمل بالطاقة الشمسيَّة تدخل تحت المسقي بالآلة والتي تجب الزكاة فيه بنسبة نصف العُشر، وأنَّ الحكمة من تخفيف قدر الزكاة الواجب إخراجه من العُشر إلى نصف العُشر فيما سُقي بالآلات هي مراعاة تلك الكُلفة والنفقات التي يتحملها المزارع في زراعته من استخدام الآلات وإنفاق الأموال، وتوفير العمالة اللازمة للزراعة والإشراف عليها، كما في "المغني" للإمام ابن قُدَامة (3/ 9-10، ط. مكتبة القاهرة).
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فتجب الزكاة في المحاصيل التي تُسقى عن طريق استخدام تقنية الطاقة الشمسيَّة، وقدرُها نصفُ عُشرِ الخارج من الأرض أي نسبة (5%).
والله سبحانه وتعالى أعلم.
برجاء التكرم بإفادتنا؛ هل يجوز إعطاء زكاة المال والصدقات لصالح أحد المراكز المتخصصة للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان السيدات بالمجَّان، على أن يتم إنفاق تلك الزكاة والصدقات في مجالات تجهيز المركز وتشغيله؟
هل في الفاكهة والبرسيم والخضار زكاة؟ وما مقدارها؟
ما حكم تأخير إخراج زكاة الفطر عن وقتها لعذر؟ حيث يتأخرُ بعض الأهالي بالمنطقة في وضع زكاة الفطر بصناديق لجنة الزكاة بالمساجد أو التقدم بها إلى أعضاء اللجنة إلى ما بعد صلاة الفجر صبيحة يوم عيد الفطر، ممَّا يضع اللجنة في حرجٍ في كيفية التصرف في هذه الأموال بإخراجها إلى الفقراء قبل صلاة العيد؛ حيث لا يتسع الوقت لذلك، وغالبًا ما تُضطر اللجنة إلى توصيل هذه الأموال إلى مستحقيها خلال أيام العيد أو الأيام التالية. فما هو التصرف الشرعي المطلوب في مثل هذه الظروف؟
ما حكم صرف الزكاة والأوقاف والصدقات لمؤسسة بحث علمية؟ فالسؤال عن مدى شرعية تلقي مؤسسة تعليمية بحثية للتبرعات والصدقات الجارية والأوقاف والزكاة ونحوها؛ حيث إن هذه المؤسسة هي مؤسسة غير ربحية، وهي عبارة عن مدينة علمية تعمل تحت إشراف مجلس أمناء عالمي يضم ستةً من الحاصلين على جائزة نوبل في المجالات العلمية المختلفة، وهو مشروع لا يهدف إلى الربح، بل يهدف إلى الوصول بالتعليم في مصر إلى المستويات العالمية، ورفع شأن البحث العلمي والتكنولوجيا؛ لإحداث طفرة ونقلة نوعية لزيادة الإنتاج القومي لمصلحة البلاد والعباد.
طلب مجلس إدارة مشروع إنشاء معهد أمراض الكبد بيان ما إذا كان يجوز شرعًا دفع الزكاة أو جزء منها لهذا المشروع أم لا يجوز؟ وبعد الاطلاع على الكتيب الذي حوى فكرة المشروع، وتقدير تكاليف إنشائه وضرورته بسبب انتشار أمراض الكبد انتشارًا كبيرًا في مصر وباقي الأقطار العربية، وفي مراحل العمر المختلفة، وأن الجمعية القائمة على المشروع قد تم شهرها وتسجيلها بالشؤون الاجتماعية جنوب القاهرة، وأن المعهد سيلحق به مستشفًى لعلاج القادرين بأجر في حدود نسبة معينة من المرضى، وذلك كمورد لتشغيل المعهد ومؤسساته بالإضافة إلى الموارد الأخرى المبينة بالكتيب.
هل يُحسب مال الإيفاء بالنذر من جملة زكاة المال؟ حيث قام السائل بإيداع مبلغ خمسمائة ألف جنيه في أحد البنوك للإيفاء بنذور قد قطعها على نفسه إن فرَّج الله كربه، وهي ذبح ذبيحة بمبلغ خمسة آلاف جنيه وتوزيعها على الفقراء والمساكين، ونذر إخراج مبلغ ستمائة جنيه، كما قام ببناء قبرين صدقةً: أحدهما للرجال، والثاني للنساء من فقراء المسلمين بمبلغ عشرين ألف جنيه، كما نذر أداء عمرة له ولبناته الثلاث بمبلغ ثلاثين ألف جنيه، كما ساهم في بناء مسجد بمبلغ ثمانية آلاف جنيه، كما أخرج مبلغ سبعة آلاف جنيه لمرضى السرطان، وألفَي جنيه لدار أيتام، وثلاثة آلاف جنيه للفقراء والمساكين. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذه المبالغ: هل تدخل ضمن زكاة المال؟ وهل تحسب فيما عليه من زكاة لأكثر من حَوْل؟ وما هي قيمة الزكاة المفروضة على هذا المبلغ المودع بالبنك وهو خمسمائة ألف جنيه؟
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
