هل يُغسل المتوفى المصاب بالحروق؟ وهل هناك رخصة شرعية بعدم تغسيله؟ وذلك نظرًا لحالة جسده. وإذا تعذر الغُسل، فما البديل الشرعي؟
حكم تغسيل الميت المحروق يتوقف على حال جسده بعد الوفاة، فإن كان الجسدُ سليمًا وأمكن غَسلُهُ وتعميمه بالماء من غير ضررٍ به فإنه يُغسَّل غسلًا كاملًا كما يُفعل مع سائر الأموات، وإن كان يتضرر من مجرد ملامسة الماء فإنه ينتقل إلى التيمُّم، بالضرب بباطن الكفين على أي شيء من جنس الأرض، كالتراب الطاهر، أو الحجر، أو الرخام، أو غير ذلك، يُمسح بالضربة الأولى وجهُ الميت، وبالثانية يداه إلى المرفقين، فإن كان بعض الجسد سليمًا وبعضُهُ متضررًا، غُسِلَ ما أمكن غَسلُه، ويُمِّمَ عن المواضع المتضررة التي تُضارُّ بإيصال الماء إليها، فإن تعذر الغسل والتيمم بسبب شدة تفحم الجسد أو فقد محل التيمم أو نحو ذلك فإنه يسقط غسله وتيممه، ويُكتفى حينئذٍ بتكفينه على حاله والصلاة عليه ودفنه، وذلك كلُّه تكريمًا للميت، وصونًا لجسده من الأذى، وحفظًا له من التشوه، وتيسيرًا على من يقوم بتجهيزه للصلاة عليه والدفن.
المحتويات
كرَّمت الشريعةُ الإسلاميةُ الإنسانَ في جميع أحواله، حيًّا وميتًا، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70].
ومن مظاهر هذا التكريم: ما تقرَّر في الشرع الشريف من وجوب تغسيل الميت قبل تكفينه والصلاة عليه ودفنه، وهو من فروض الكفاية الثابتة بالسُّنة وإجماع الأمة، والمتعلقة بحق الإنسان على أخيه؛ لِمَا ورد أنَّ الملائكة عليهم السلام غسَّلَت سيدَنا آدم عليه الصلاة والسلام، وقالوا لولده: «هَذَا سُنَّتُكُمْ يَا بَنِي آدَمَ فِي مَوْتَاكُمْ» أخرجه الإمامان: الطبراني واللفظ له، والحاكم وصححه.
ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل المُحرِم الذي وَقَصَتْهُ ناقَتُه: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» متفقٌ عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
قال الإمام النَّوَوِي في "المجموع" (5/ 128، ط. دار الفكر): [غُسل الميتِ فرض كفايةٍ بإجماع المسلمين، ومعنى فرض الكفاية: أنه إذا فعله مَن فيه كفايةٌ سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلُّهم أثموا كلُّهم، واعلم أن غُسل الميتِ، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه فروضُ كفايةٍ بلا خلاف] اهـ.
و"أقل الغسل: استيعاب بدن الميت بالماء مرةً واحدةً بعد إزالة النجاسة إن وُجِدَت"، كما في "روضة الطالبين" (2/ 99، ط. المكتب الإسلامي).
وهذا الأصل المقرر من وجوب غسل الميت إنما يَثبت في حق الميت سليم الجسد، أما في حالات الوفاة غير الطبيعية، كمن تُوفِّي حرقًا، أو مُصابًا بإصابات وجروحٍ بليغة أدت إلى تغيُّر جسده، فإن الحكم لا يبقى على أصله وإطلاقه، بل يتفاوت بحسب ما آل إليه حال الجسد بعد الوفاة.
إذا أمكن التغسيل دون ضرر أو تأذٍّ بالماء فإنه يجب أن يُغسَّل غسلًا كاملًا كما يُفعل مع سائر الأموات بلا خلاف، تمسكًا بالأصل المقرر شرعًا في حق الميت غير شهيد المعركة، وهو وجوب الغسل، ولا يُعدل عنه ما دامت القدرة عليه قائمة، ولم يوجد مانع شرعي أو حسي يمنع منه.
قال الإمام أبو الحسين العِمْرَانِي في "البيان" (3/ 86، ط. دار المنهاج): [قال الشيخ أبو حامد: وأما سائر الشهداء، مثل: مَن مات بحريقٍ، أو غرقٍ، أو بطنٍ، أو تحت الهدم، وما أشبه ذلك، فإنهم يُغَسَّلُون، ويُصَلَّى عليهم بلا خلاف؛ لعموم الخبر، ولأنه مسلم مات في غير معتَرَك الكفار، فوجب غسله، والصلاة عليه، كما لو مات بغير هذه الأمراض] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامَة في "المغني" (2/ 399، ط. مكتبة القاهرة): [أما الشهيد بغير قتل، كالمبطون، والمطعون، والغرق، وصاحب الهدم، والنفساء، فإنهم يُغسَّلون، ويُصلَّى عليهم، لا نعلم فيه خلافًا] اهـ.
إذا تعذر التغسيل أو تعميم جميع بدن الميت بالماء خوفًا من الضرر والتأذي من الماء، كتَهَرِّي اللحم، أو تقطُّع الجسد، أو انسلاخ الجِلد، فإنه ينتقل إلى التيمم؛ حفاظًا على جسد المتوفى ليُدفن على حاله، ولأن غسل الميت طهارةٌ متعلقة بالبدن، كالوضوء وغسل الجنابة، فكما أن الحي يُيَمَّم عند العجز عن استعمال الماء، فكذلك يُيَمَّم الميت عند العجر عن استعمال الماء.
قال الإمام البابرتي في "العناية شرح الهداية" (10/ 520، ط. دار الفكر): [من تعذر غسله؛ لعدم ما يغسل به، فيُيَمم بالصعيد] اهـ.
وقال الإمام الدَّرْدِير في "الشرح الكبير" (1/ 410، ط. دار الفكر، مع "حاشية الإمام الدُّسُوقِي") عند بيان الأحوال التي يُيَمَّمُ فيها الميت: [(و) كخوف (تقطيع الجسد) أي: انفصال بعضهِ من بعضٍ (وتَزلِيعِهِ) أي: تسلُّخه، فيَحرُم تغسيلُه، ويُيَمَّمُ في الحالتين لِمِرْفَقَيْهِ، (وصُبَّ على مجروحٍ أمكن) الصبُّ عليه من غير خشية تَقطُّعٍ أو تَزلُّعٍ (ماءٌ) من غير ذلك (كمجدور) ونحوه، فيُصبُّ الماء عليه (إن لم يُخف تزلُّعهُ) أو تقطُّعهُ -راجعٌ للمجروح والمجدور- ولا حاجة له؛ للاستغناء عنه بقوله: أمكن، فإن لم يمكن بأن خيف ما ذكر يُمِّمَ] اهـ.
وقال الإمام الخطيب الشِّرْبِينِي في "مغني المحتاج" (2/ 46، ط. دار الكتب العلمية): [(ومن تعذر غسله) لفقد الماء أو لغيره، كأن احترق... (يُمِّمَ) وجوبًا؛ قياسًا على غسل الجنابة، ولا يغسل؛ محافظة على جثته لتدفن بحالها] اهـ.
وقال الإمام البُهُوتِي في "كشاف القناع" (2/ 102، ط. دار الكتب العلمية): [(ومن تعذَّر غسلهُ لعدم ماءٍ أو عذرٍ غيره) كالحرق والجذام والتَّبضيع (يُمِّمَ) لأن غسل الميت طهارةٌ على البدن، فقام التيمُّمُ عند العجز عنه مقامَه، كالجنابة (وكُفِّن) بعد التيمم (وصُلِّي عليه) كغيره] اهـ.
كيفية التيمُّم: ضربتان بباطن الكفين على أي شيء من جنس الأرض، كالتراب الطاهر، أو الحجر، أو الرخام، أو غير ذلك، يُمسح بالضربة الأولى وجهُ الميت، وبالثانية يداه إلى المرفقين، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ» أخرجه الأئمة: الطَّبَرَانِي في "المعجم الكبير"، والدَّارَقُطْنِي والبَيْهَقِي، والحاكم.
قال الإمام الخَرَشِي في "شرح مختصر خليل" (2/ 116، ط. دار الفكر): [الميتُ إذا لم يوجد ماءٌ يغسل بهِ فإنه يُيمَّمُ وجههُ ويداهُ لمرفقيه] اهـ.
إذا كان بعض الجسد سليمًا والبعض الآخر متضررًا بسبب الحروق، فإنه يُغسل ما أمكن غسله من الجسد، ويُيَمَّم عن المواضع المصابة التي يُخاف من إيصال الماء إليها، كما هي الحال في الوضوء والغسل بالنسبة للحي إذا أراد الغسل لرفع الحدث، وذلك بناءً على ما تقرر في قواعد الشرع الشريف من أن "الميسور لا يسقط بالمعسور"، كما في "الأشباه والنظائر" للإمام تاج الدين السُّبْكِي (1/ 155، ط. دار الكتب العلمية)، والأصل في ذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفق عليه.
قال الإمام البُهُوتِي في "كشاف القناع" (2/ 102) في بيان ما يُفعل في تجهيز الميت: [(وإن تعذَّر غُسلُ بعضه) غُسلَ ما أمكن منه، و(يُمِّمَ له) أي: لما تعذَّر غسله كالجنابة] اهـ.
إذا تعذر كلٌّ من الغسل والتيمم؛ لشدة تفحم جسد الميت، أو لفقد محل التيمم، أو نحو ذلك، فإنه يسقط حينئذٍ غسله وتيممه؛ لما تقرر من الشرع من عدم التكليف بغير المستطاع، قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، ويُكتفى في هذه الحالة بتكفينه على حاله التي هو عليها، ثم الصلاة عليه ودفنه، إذ المقصود من صلاة الجنازة الدعاءُ والشفاعةُ للميت، والمقصود من دفنِه تكريمُه بمواراة جسده. ينظر: "مغني المحتاج" للإمام الخطيب الشِّرْبِينِي (2/ 50).
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن حكم تغسيل الميت المحروق يتوقف على حال جسده بعد الوفاة، فإن كان الجسدُ سليمًا وأمكن غَسلُهُ وتعميمه بالماء من غير ضررٍ به فإنه يُغسَّل غسلًا كاملًا كما يُفعل مع سائر الأموات، وإن كان يتضرر من مجرد ملامسة الماء فإنه ينتقل إلى التيمُّم، بالضرب بباطن الكفين على أي شيء من جنس الأرض، كالتراب الطاهر، أو الحجر، أو الرخام، أو غير ذلك، يُمسح بالضربة الأولى وجهُ الميت، وبالثانية يداه إلى المرفقين، فإن كان بعض الجسد سليمًا وبعضُهُ متضررًا، غُسِلَ ما أمكن غَسلُه، ويُمِّمَ عن المواضع المتضررة التي تُضارُّ بإيصال الماء إليها، فإن تعذر الغسل والتيمم بسبب شدة تفحم الجسد أو فقد محل التيمم أو نحو ذلك فإنه يسقط غسله وتيممه، ويُكتفى حينئذٍ بتكفينه على حاله والصلاة عليه ودفنه، وذلك كلُّه تكريمًا للميتِ، وصونًا لجسده من الأذى، وحفظًا له من التشوه، وتيسيرًا على من يقوم بتجهيزه للصلاة عليه والدفن.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صلاة الجنازة في الشارع بالنعال في زمن الوباء؟ حيث إنه نظرًا لِما تمرُّ به بلدان العالم ومنها مصر جرَّاء فيروس كورونا المستجد، والقرارات التي اتخذتها السلطات للحدِّ من انتشار هذا الوباء من غلق المساجد ونحوها من دُور العبادات، يقومُ المسلمون بالصلاة على الجنائزِ في الشوارع أو في الأماكنِ الواسعة، والكثير منهم يصلي على الجنازة دون أن يخلع نعليه، بدعوى أن هذا ليس مسجدًا، فهل صلاتهم بالنعال على هذا النحو صحيحة؟
ما حكم الدفن في الفساقي؛ فنظرًا لتعدد الآراء بخصوص المقابر الشرعية وغير الشرعية، وعلى ضوء انتشار أسلوب بناء المقابر: جزء تحت الأرض وتنفيذ عينين "عين للرجال وعين للحريم"، وجزء فوق الأرض عبارة عن مظلة "استراحة". يرجى التكرم بالإفادة بالرأي الشرعي لهذه المقابر من الناحية الشرعية.
ما حكم عمل استراحة عند القبر للجلوس فيها؟ فالجمعية الخيرية تمتلك حوشًا لدفن الموتى، وبه استراحة للزائرين، وأسفل الاستراحة مخزن، ويُراد استخدامه كعظَّامة. فهل يجوز استخدام المخزن كعظَّامة؟ أم توجد حرمة في وجود الزائرين على هذه الاستراحة عند الجلوس بها عند تحويل المخزن إلى عظَّامة أسفل الاستراحة؟
ما رأي الدين في الشباب الذين يأتون ويصلون الجنازة على القبر بعد الانتهاء من عملية الدفن، وذلك بحجة أنَّ المسجدَ الذي تمت فيه صلاة الجنازة يوجد به ضريحان لبعض الصالحين، وقاموا بهدم الضريحين بحجة توسعة المسجد؟
وكذلك يحرمون قراءة القرآن على القبر أثناء الدفن، ويقفون ويتراصون ويقولون: "استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل".
لذا أرجو من فضيلتكم الرد بفتوى رسمية لكي نتمكن من توزيعها، وخصوصًا نحو هدم الأضرحة، وصلاة الجنازة عند القبر، وقراءة القرآن عند القبر أثناء الانتهاء من عملية الدفن؛ لأن هذه الفئات الضالة منتشرة بقريتنا والقرى المجاورة كما تنتشر النار في الحطب.
أرجو من فضيلتكم التكرم ببيان آداب الجنازة؛ حيث إنَّ بعض الناس ينتظرُ الجنازة عند المقابر، وبعضهم يدخل المقابر ويتركُ الجنازة لقراءة الفاتحة لذويهم الموتى من قبل، وبعض أهالي المُتَوفّين يتركُ الدفن ويُسْرِع لتلقي العزاء، وبعض المسلمين في المدن يشيّعون الجنازة راكبين.
كما أنَّ بعض الأهالي يرفضون صلاة الجنازة بالمساجد، وتقامُ بالشوارع؛ لكثرة المصلين، ويقوم بعض المُشَيِّعين بالاكتفاء بالإشارة بالسلام بدلًا من المصافحة عند كثرة المُشَيِّعين أو مستقبلي العزاء. فما هو الرأي الشرعي في ذلك كله؟
ما حكم بناء مظلةٍ واستراحةٍ على القبر؟
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
