حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية من التصعيد الخطير من قِبل مؤسسات فاعلة في فرنسا ضد الإسلام والمسلمين في أعقاب مقتل المدرس الفرنسي، واعتبر المرصد سلسلة التصريحات المتتالية مغامرةً لا طائل من ورائها إلا مزيدًا من العنف والإرهاب وهي تنذر بعواقب وخيمة، ونتائجها لا يحمد عقباها.

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية: إن مؤشر الإرهاب للأسبوع الأول من فبراير في الفترة من 1 إلى 7 فبراير شهد (29) عملية إرهابية ضربت (14) دولة حول العالم، ونفذتها (5) تنظيمات إرهابية، بالإضافة إلى (7) عمليات نفذت ضد مجهول، أدت إلى سقوط (181) ما بين قتيل ومصاب بالإضافة إلى (6) مختطفين.

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية: إن النجاح الباهر والانتشار الواسع لمسلسل "الاختيار" الذي يجسد ملحمة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، قد أحبط سنوات من الدعاية الخبيثة للجماعات التكفيرية وهدم كافة الدعايات الكاذبة والخبيثة التي روَّجت لها تنظيمات التكفير والعنف على مدار سنوات عديدة، وأحيا روح الفداء والتضحية والفخر الوطني لدى كافة أبناء الشعب المصري المحب لوطنه والمقدر لتضحيات أبنائه العظيمة في سبيل رفعة وسلامة وطننا الحبيب.

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن الهجوم الإرهابي الذي قامت به مجموعة من العناصر الإرهابية على ارتكاز أمني بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء يكشف عن التسلسل الإرهابي الذي يخدم أجندة موحدة تهدف إلى تطويق مصر، وإضعاف موقفها والتأثير على قرارها في دعم الدول العربية، وحمايتها من التدخل العثماني الذي يرغب في نهب ثروات الشعب الليبي، وتهديد أمن الحدود المصرية الغربية وفق الأهداف التي يرسمها مكتب الإرشاد الإخواني الذي يرتبط معه الرئيس التركي بعلاقات متجذرة جعلته يضفي الحماية والرعاية للعناصر الإخوانية الهاربة بعدما نجحت قواتنا المسلحة في السيطرة على الوضع في شمال سيناء بعمليات وضربات متلاحقة.

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بأشد العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركي، للمذكرة المقدمة من رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، واصفًا هذه الخطوة بأنها تمثل انتهاكًا صريحًا للشرعية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلَّا بموافقة لجنة العقوبات.