وجَّه مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية التحيةَ لرجال الشرطة ووزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق 25 يناير من كل عام. وأشاد مرصد الإفتاء في بيانه اليوم –السبت- بالجهود الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية ورجال الشرطة في إطار حفظ الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام مخططات التخريب والإفساد في البلاد، مؤكدًا أن جهود وزارة الداخلية وأجهزة الأمن نجحت في كشف الكثير من المخططات الإرهابية التي تنفذها الجماعات والتيارات الإرهابية، وتسعى لضرب استقرار الوطن ونشر الفوضى والعنف في كل مكان.

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية إن المؤشر العالمي للإرهاب لعام 2019 الصادر عن مركز السلام والاقتصاد، وهو أحد المراكز البحثية الكبرى المعنية برصد ومتابعة مؤشرات الإرهاب حول العالم، أوضح أن ظاهرة النساء الانتحاريات شهدت ارتفاعًا كبيرًا بداية من عام 2013 وحتى 2018 بما نسبته 30%، هذا على الرغم من أن نسبة العمليات الانتحارية التي قامت بها النساء تمثل 3% من جملة العمليات الانتحارية لعام 2018 ، بينما شكلت 5% من عام 1985 إلى 2018، إلا أن هذه النسبة تشير إلى تصاعد اعتماد التنظيمات الإرهابية على النساء في تنفيذ العمليات الانتحارية.

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أن الأطماع التركية في الأراضي العربية من خلال سعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسيطرة على سوريا وليبيا، وأطماع تركيا اللامحدودة في المنطقة العربية، تخلق بيئة مناسبة وأرضًا خصبة لنمو وتزايد نشاط التيارات والجماعات والتنظيمات الإرهابية.

أدان مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية الاعتداء على طالبة مسلمة تبلغ من العمر 17 عامًا داخل مدرستها الثانوية في إلك غروف بكاليفورنيا، وأشار إلى أن الفتاة كانت تحضر درسًا تعليميًّا حين تم استدراجها إلى حمام المدرسة وتم الاعتداء عليها لفظيًّا لكونها مسلمة ثم أُلقي بدلو من الماء عليها.

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بأشد العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركي، للمذكرة المقدمة من رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، واصفًا هذه الخطوة بأنها تمثل انتهاكًا صريحًا للشرعية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلَّا بموافقة لجنة العقوبات.