قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية: إن إعدام الإرهابي هشام عشماوي يحقق العدالة الإلهية فيمن تسول له نفسه سفك دماء المصريين وتكفيرهم واستباحة أموالهم وأعراضهم، مؤكدًا أن القصاص من عشماوي يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية. وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي -المتحدث العسكري للقوات المسلحة- قد أعلن تنفيذ حكم الإعدام صباح الرابع من مارس 2020م في الإرهابي هشام عشماوي طبقًا للحكمين الصادرين من المحكمة العسكرية، بعد استنفاد كافة درجات التقاضي طبقًا للجرائم المدان بارتكابها.

أدان مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية الحادث الإرهابي الآثم الذي أدى إلى مقتل مدرس فرنسي ذبحًا على يد أحد الطلاب من أصول شيشانية، معتبرًا أن هذه الجريمة تعد تطورًا خطيرًا لدعاية التطرف والتطرف المضاد من كلا الجانبين.

أشاد مرصد الفتاوي التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بالعمليات الاستباقية النوعية الوقائية التي قامت بها القوات المسلحة المصرية في الفترة من 22 / 7 / 2020 إلى 30 / 8 / 2020. حيث تمكَّن أبطال قواتنا المسلحة المصرية من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذ منها العناصر الإرهابية ملجأً ومرتكزًا لتنفيـذ مخططاتها الإرهابية، فقد أسفرت مساعي أفراد القوات المسلحة عن تدمير (٣١٧) وكرًا وملجأً ومخزنًا للمواد المتفجرة في شمال سيناء، يتم استخدامها من قِبل العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى مقتل (٧٣) إرهابيًّا من الذين يتخذون تلك الملاجئ أوكارًا لهم. كما نجحت قواتنا المسلحة في استهداف وتدمير (١٠) عربات دفع رباعي، تُستخدم من قِبل العناصر الإرهابية، وذلك وفقًا لما صرَّح به المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد "تامر محمود الرفاعي"، مساء اليوم.

قالت دار الإفتاء المصرية: "إن الشعب المصري الأصيل كان عبر القرون وسيظل في كل المعارك المصيرية درع الوطن القوية، يقف بجانب قيادته المخلصة". وأضافت الدار -في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار- أن المصري يمتاز بحبه الشديد لبلده ودعمه لدولته، واستعداده أن يفدي ترابها بالنفس والولد.

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بأشد العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركي، للمذكرة المقدمة من رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، واصفًا هذه الخطوة بأنها تمثل انتهاكًا صريحًا للشرعية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلَّا بموافقة لجنة العقوبات.