قال مفتي الجمهورية الأستاذ الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية – "إن الأحكام الشرعية هدفها ضبط حركة الحياة، وبالتالي فأفعال الإنسان وأقواله وتصرفاته هي مضبوطة بالشرع الشريف".

مضيفًا أن نظرة من يقولون بأن الدين يظل في المساجد نظرة قاصرة؛ لأن الدين يدخل في شأن الإنسان كله باعتباره ضابطًا لحركة الإنسان في الحياة؛ فالدين متغلل في جميع مناحي الحياة؛ فالرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حدد مسئوليات كل شخص في قوله: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ ومَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ".

وأكد مفتي الجمهورية اليوم الجمعة في لقائه الأسبوعي على قناة "أون لايف" في برنامج "حوار المفتي" أنه لا يمكن الاستغناء عن الدين في كافة المراحل الإنسانية؛ فالله سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل لكي تنير للإنسان الطريق وتهديه إلى عمارة الأرض وتزكية النفس، فالدين من مكونات المنظومة الحياتية للإنسان والضابطة لها.

وتابع فضيلة المفتي أن التشريعات الإلهية جاءت متوافقة مع الفطرة الإنسانية الصحيحة، وجاءت من قبل الله تعالى للإنسان لكي يسير المسيرة الصحيحة لعمارة الأرض، لذلك لا يمكن الاستغناء عن الدين في كافة المراحل الإنسانية.

وحول أفعال المكلفين أكد مفتي الجمهورية أن كل الأوامر والنواهي التي جاءت في الشرع الشريف تطبق على الإنسان إذا وصل إلى سن التكليف، فالأحكام الشرعية هدفها ضبط حركة الإنسان.

وتعليقًا على ظاهرة تصدر غير المتخصصين للفتوى أوضح مفتي الجمهورية أن أمر الفتوى يحتاج إلى بصيرة ودربة وحنكة علمية وعمق علمي، فيجب على من يتصدر الفتوى أن يكون عالمًا متمكنًا؛ لأن تصدر غير المؤهلين للفتوى المشهد أدى إلى كوارث ترتب عليه أن يأتي على إثرها ليقول لا بد من إبعاد الدين عن هذه المنطقة، لذا لا بد أن يتصدر العلماء والمتخصصون المشهد حتى ننتج خطابًا دينيًّا وتشريعيًّا سليمًا رصينًا ويحذر الناس من أفعال الناس الذين يفسدون في الأرض.

وشدد فضيلة المفتي على ضرورة الاستعانة بآراء أهل التخصص لأجل إصدار فتوى رصينة تتماشى مع العصر نظر لتعقد القضايا اليوم، مبينًا أن معظم القضايا المعقدة اليوم تدرس بصورة فردية بعيدًا عن أهل التخصص وبالتالي الأحكام تأتي مبتورة غير متوائمة مع الواقع تمامًا.

وقال مفتي الجمهورية: "لا يوجد تعارض بين المستجدات الحديثة والفتوى بل هناك تكامل بينهما".

وعن الاستغلال السياسي للدين من قبل الجماعات والتنظيمات أكد مفتي الجمهورية أنه لا يجوز استغلال الدين لتحقيق أغراض سياسية بل ينبغي أن ننحي الدين عن أمور السياسية؛ لكن الدين كتشريع لا بد أن يكون ضابطًا لأمور الناس في الأسرة والتجارة والصناعة وما غيرها.

المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية 12-1-2018م