تقدَّم فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بمناسبة تجديد الثِّقة من قِبَل فخامة السيد الرئيس وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وكيلًا للأزهر الشريف.

أكَّد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الحديث عن القرآن الكريم وما يتصل به يُعَدُّ من أعظم القضايا التي تستوجب الاهتمام، خصوصًا في ظل التحديات المعاصرة، مشددًا على ضرورة المحافظة على القرآن الكريم والعناية به؛ حفظًا وتلاوةً وتدبرًا وفهمًا.

يتقدَّم فضيلة أ.د. نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية (حفظه الله ورعاه)، وإلى ملوك ورؤساء وقادة الدول العربية والإسلامية، وإلى الشعب المصري العظيم وشعوب الأمتين العربية والإسلامية كافة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام، وأن يوفق قادة الأمة إلى ما فيه عزتها ونهضتها، ويمنُّ على بلادنا بالمزيد من الرخاء والازدهار.

- نواجه تحديات فكرية وثقافية تسعى لهدم القيم وتفكيك الأسرة.- هناك انفتاح غير واعٍ على ثقافات وافدة تُغيِّر الحقائق وتُزيِّف الوعي.- نعيش حالة من الترويج المنظَّم للباطل تحت مسمَّيات برَّاقة مما يتطلب خطابًا دينيًّا قويًّا ومتماسكًا يحصِّن المجتمع.- دار الإفتاء المصرية تتابع كل الإشكاليات التي تمس استقرار الأسرة وتماسكها باهتمام بالغ، وتسعى إلى مواكبتها. - الأسرة هي اللَّبِنة الأساسية التي يُبنى عليها كيان الأمة.. واستقرارُها حجر الزاوية في استقرار المجتمع بأسره.- مؤسساتنا الدينية والعلمية والإعلامية تتحمل مسؤولية كبرى في مواجهة ما يُبَثّ من أفكار ومفاهيم تؤدي إلى التفكك الأسري والانحراف عن القيم الأصيلة.- حماية الأسرة لا تنفصل عن حماية الهوية الوطنية.

أعرب فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- عن خالص تعازيه ومواساته لدولتَي بورما وتايلاند في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة يوم الجمعة، وأسفر عن مقتل 694 شخصًا وإصابة 1670 آخرين، وَفقًا لما أعلنه المجلس العسكري الحاكم في بورما، بالإضافة إلى ستة قتلى و22 مصابًا في تايلاند.