استقبلت دار الإفتاء المصرية وفدًا رفيع المستوى من المجلس الإسلامي السنغافوري (MUIS) ضم الدكتور البكري بن أحمد نائب الرئيس التنفيذي بالمجلس الإسلامي السنغافوري، والدكتور إيزال بن مصطفى قمر نائب مفتي سنغافورة، والوفد المرافق لهما، وذلك في إطار تعزيز التعاون العلمي والتدريبي بين دار الإفتاء والمجلس الإسلامي في سنغافورة.

استقبل فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الثلاثاء، الأستاذ الدكتور، بهاء الدين محمد الندوي، نائب رئيس جامعة دار الهدى الإسلامية بالهند، والوفد المرافق له؛ لبحث أوجه التعاون في المجالات العلمية بين دار الإفتاء المصرية والجامعة، وتعزيز الشراكة في مجالات إعداد وتأهيل الكوادر العلمية والإفتائية الهندية.

أكد معالي الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، أن دار الإفتاء المصرية تستند إلى إرث علمي عميق يمتد منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن استمرار الأجيال العلمية هو سر استمرارية رسالة الإفتاء في مصر.

قال الدكتور عبد اللطيف المطلق، وكيل رابطة العالم الإسلامي: إن الفتوى أداة علمية واجتماعية مهمة تسهم في حماية الإنسان وصون كرامته، وذلك في ظل عالم تتسارع فيه التحديات والتحولات الرقمية؛ الأمر الذي يتطلَّب الْتزامًا وتعاونًا مشتركا بين مختلف الجهات والمؤسسات الدينية والإفتائية في مختلف دول العالم.

تؤكد دار الإفتاء المصرية أن ما يُعرف بـ«البِشْعَة» – وهي دعوى معرفة البراءة أو الإدانة عبر إلزام المتَّهَم بِلَعْق إناءٍ نُحاسي مُحمّى بالنار حتى الاحمرار – لا أصل لها في الشريعة الإسلامية بحالٍ من الأحوال، وأن التعامل بها محرَّم شرعًا؛ لما تنطوي عليه من إيذاء وتعذيب وإضرار بالإنسان، ولما تشتمل عليه من تخمينات باطلة لا تقوم على أي طريق معتبر لإثبات الحقوق أو نفي التهم، موضحة أن الشريعة الإسلامية رسمت طرقًا واضحة وعادلة لإثبات الحقوق ودفع التُّهَم، تقوم على البَيِّنات الشرعية المعتبرة، وفي مقدمتها ما وَرَد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى، واليَمِينُ على مَن أَنْكَرَ» ، وهي قواعد راسخة تَحفظ للناس حقوقهم، وتُقيم ميزان العدل بعيدًا عن الأساليب التي تُعرِّض الإنسان للضرر أو المهانة.