أكد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الحديث عن العلاقة بين العقيدة والسلوك ليس من باب الترف الفكري أو التكرار لقضايا مألوفة، بل يمثل ضرورة حياتية وفريضة دينية تفرضها طبيعة العصر الذي نعيشه، حيث تتزاحم المؤثرات الفكرية وتنتشر الاتجاهات الإلحادية والشاذة والدعوات المنفلتة التي تسعى إلى السخرية من الدين أو التقليل من شأنه، وهي اتجاهات تستهدف منظومة الأخلاق بالأساس، مما يجعل الجمع بين الجانب النظري الذي تمثله العقيدة والجانب التطبيقي الذي يجسده السلوك ضرورة ملحة لبناء الوعي وحماية المجتمع.

استقبل فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الدينيين بولاية بهانج في ماليزيا، برئاسة الداتوء سيد إبراهيم بن سيد أحمد، رئيس الشؤون الإسلامية وتنمية السكان الريفيين والأصليين في الولاية، لبحث أوجه تعزيز التعاون بين دار الإفتاء المصرية والجهات الدينية الماليزية، وخاصة في مجال التدريب.

أكَّد فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن دار الإفتاء المصرية حصن منيع للوعي في زمن التحديات وحصن للمجتمع في عصر الفتن وفتاوى المتفيهقين، موضحًا أن تحصين الوعي يكون بتحرير المفاهيم وترسيخ الوسطية الشرعية وتجفيف منابع التطرف. 

الشائعات أخطر سلاحٍ يُستخدم لزعزعة الثقة بالنفس وإضعاف الانتماء الوطني وتشويه الحقائق الثابتة-لم يَسلم أحد في هذا العصر من آثار الشائعات المضللة مما يؤكد أن خطر الكلمة المزيّفة لا يقل عن خطر الرصاصة القاتلة-من أخطر أسباب انتشار الشائعات سعي البعض وراء ما يسمى ب"الترند" دون وعيٍ أو مسؤولية-الوعي والرقابة الذاتية هما الحصن الحقيقي في مواجهة زيف الشائعات والأفكار المضللة -غياب الوازع الديني يمثل أحد أهم أسباب التورط في ترويج الشائعات والعمل على انتشارها

تؤكد دار الإفتاء المصرية أن ما يُعرف بـ«البِشْعَة» – وهي دعوى معرفة البراءة أو الإدانة عبر إلزام المتَّهَم بِلَعْق إناءٍ نُحاسي مُحمّى بالنار حتى الاحمرار – لا أصل لها في الشريعة الإسلامية بحالٍ من الأحوال، وأن التعامل بها محرَّم شرعًا؛ لما تنطوي عليه من إيذاء وتعذيب وإضرار بالإنسان، ولما تشتمل عليه من تخمينات باطلة لا تقوم على أي طريق معتبر لإثبات الحقوق أو نفي التهم، موضحة أن الشريعة الإسلامية رسمت طرقًا واضحة وعادلة لإثبات الحقوق ودفع التُّهَم، تقوم على البَيِّنات الشرعية المعتبرة، وفي مقدمتها ما وَرَد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى، واليَمِينُ على مَن أَنْكَرَ» ، وهي قواعد راسخة تَحفظ للناس حقوقهم، وتُقيم ميزان العدل بعيدًا عن الأساليب التي تُعرِّض الإنسان للضرر أو المهانة.