إن كان رضاعك من أمها قد بلغ خمسَ رضعاتٍ مشبعاتٍ متفرقاتٍ فلا يحلُّ لك الزواج بها، وإن كان أقل من ذلك ففي المسألة خلافٌ بين الفقهاء ما بين قائلٍ بالحلِّ وقائلٍ بالحُرمة، أما إخوتك فيجوز لأيِّ واحدٍ منهم أن يتزوجها ما دام الحال كما ورد.

برضاع السائل من خالته في مدة ‏الرضاع وهي سنتان على ما هو الأصح ‏المفتى به صار أخًا من الرضاع لجميع ‏أولادها، فلا يحل له أن يتزوج بأي بنتٍ ‏من بناتها ولو لم يرضع معها في وقت ‏واحد.
وهذا على إطلاقه مذهب القائلين ‏بأن قليل الرضاع وكثيره سواء في ‏إيجاب التحريم، وهم: الإمام أبو حنيفة ‏وأصحابه، والإمام مالك، والإمام أحمد ‏في إحدى الروايات عنه.
أما على مذهب ‏الإمام الشافعي، والظاهر من مذهب ‏الحنابلة من أن الرضاع المحرِّم ما كان ‏خمسَ رضعاتٍ متفرقات، فلا تحرُم هذه ‏البنت عليه إلا إذا تيقَّن برضاعه من أمِّها ‏خمس مرات أو أكثر، ويحلُّ لأي واحد ‏من إخوته أن يتزوج بها إذا لم يكن قد رضع من أمِّها، ولا هي رضعت من ‏أمه، ولا رضعا من امرأة أجنبية؛ لما ‏نصَّ عليه الفقهاء من أنه يحل للرجل أن ‏يتزوج أخت أخته رضاعًا بل ونسبًا، ‏وهذا إذا لم يكن هناك سبب شرعي آخر ‏يمنع من هذا الزواج.

والله سبحانه وتعالى أعلم.