ما حكم الزواج ببنت الخالة إذا كانت أمها قد رضعت من أمه؟ فهناك أختان شقيقتان، قد أنجبت الكبرى مولودة عام 1935م، وكانت شقيقتها الصغرى في ذلك الوقت عمرها عام، فأرضعتها الكبرى مع مولودتها رضعات مشبعات وعلى فترات، ثم أنجبت الكبرى بعد ذلك ولدًا عام 1949م، وبعد مرور أعوام كثيرة كبرت الأخت الصغرى، وتزوجت وأنجبت عام 1962م بنتًا.
والآن يريد ولد الشقيقة الكبرى الزواج من ابنة خالته الصغرى. فهل يحل هذا الزواج أم لا؟
لا يجوز للرجل المذكور الزواج ببنت خالته المذكورة؛ لأنها بهذا الرضاع صارت بنتَ أخته من الرضاع.
قال الله سبحانه وتعالى في آية المحرمات من سورة النساء: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: 23]، ودَلَّت السنة الشريفة على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولما كان مقتضى هذه النصوص وغيرها من القرآن والسنة أن المرضعة صارت أمًّا لمن أرضعته، وأن أولادها صاروا إخوة وأخوات لمن رضع منها، ولما كان المستفاد من السؤال أن الرضاع كان مرات متفرقات مشبعات.
لما كان ذلك: فإذا كانت الشقيقة الكبرى قد أرضعت أختها وكانت هذه في سن الرضاع وقت الإرضاع صارت الشقيقة الصغرى بنتًا من الرضاع لأختها، وأختًا من الرضاع لجميع أولاد مرضعتها الشقيقة الكبرى؛ سواء من رضع معها أو قبلها أو بعدها، وكانت بنت الصغرى بنت أخت من الرضاع لابن الكبرى.
ولما كان لا يحل للأخ أن يتزوج من بنت أخته نسبًا، فكذلك لا يحل له أن يتزوج من بنت أخته رضاعًا؛ عملًا بنصوص القرآن والسنة، وإذ كان ذلك لم يحل الزواج المسؤول عنه شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الزواج بمن رضع أخوه من أمها؟ حيث يوجد ثلاثة إخوة أشقاء ذكور، رضع أحدهم من ثدي امرأةٍ أجنبية ولها بنتٌ. هل يجوز شرعًا أن يتزوج أحدُ الأخوين اللذين لم يتناولا ثديها -أي ثدي والدة البنت- هذه البنتَ، أو لا يجوز؟
ما حكم الزواج من فتاة إذا رضعت أختُه من أمها ورضعت أختُها من أمها؟ فلديَّ مسألةٌ خاصةٌ أرجو الإفتاءَ فيها: إنني أرغب في الزواج من فتاة، ولكن قيل لي إن أختي الكبرى قد رضعت من والدتها، ولها أخت قد رضعت من والدتي، أما الفتاة فلم ترضع من والدتي ولا أنا رضعت من والدتها، فهل يجوز الزواج منها شرعًا؟
هل يحصُل التحريم من الرضاع باللبن المستخرج بواسطة جهاز الرضاعة الصناعية المتوفر في بعض الجمعيات؟
عقد أخو السائل قرانه على بنت خالته، وأوضحت خالته أنها سبق لها أن أرضعت هذا الأخ مع ابنها الأكبر؛ أي الذي تليه مباشرةً الفتاةُ التي عقد أخوه قرانه عليها. وطلب السائل إفادته عن الحكم الشرعي لهذا العقد.
ما حكم من رضع من أُمِّ مخطوبته مع أخيها الأكبر؟ حيث يرغب رجل في الزواج ببنت خالته، فقيل له إنه رضع من أم مخطوبته مع أخ لها يكبرها سنًّا، وقد سأل الخاطب أم مخطوبته عن عدد الرضعات، فأجابت أنها لا تعلم عدد الرضعات. فهل يحل شرعًا أن يتزوج بنت خالته المذكورة، أم لا؟
ما رأي سيدنا الإمام الحنفي رضي الله عنه في الرضعات المحرمة للمصاهرة؟ أفتنا ولكم الثواب والأجر! أفندم.