إذا اشترى الوكيل من نفسه لنفسه فعليه أن يشتري بالثمن الذي قدَّره له المُوكِّل أو بزيادةٍ عن ثمن المثل، فإن اشترى بأقل من ذلك فعليه أن يدفع الفرق في الثمن.

الوكالة معناها التفويض، والمراد منها استنابة الإنسان غيره فيما يقبل النيابة؛ وقد شرعها الإسلام للحاجة إليها، وقد ورد في القرآن الكريم: ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: 55]، وثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم التوكيل في قضاء الدَّين، وأجمع المسلمون على جوازها، ولكن لها شروط: فيشترط في التوكيل ويشترط في المُوكَّل فيه أن يكون معلومًا للوكيل أو مجهولًا جهالة غير فاحشة، ويجري ذلك في كل العقود التي يجوز للإنسان أن يعقدها لنفسه كالبيع والشراء، وكل عقد يجوز أن يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يُوكل فيه غيره، وأن الوكيل أمين، وقد اختلف الفقهاء في شراء الوكيل لنفسه فإذا وكل في بيع شيءٍ قال الإمام مالك: للوكيل أن يشتري من نفسه لنفسه بزيادة في الثمن.
وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر رواياته: لا يصح شراء الوكيل من نفسه لنفسه؛ لأن الإنسان حريص بطبعه على أن يشتري لنفسه رخيصًا، وغرض المُوكِّل الاجتهاد في الزيادة، وبين الغرضين مضادة.
وعند الحنابلة أن الوكيل إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل أو الثمن الذي قدَّره له الموكِّل بما لا يَتَغَابن الناس فيه عادة صحَّ الشراء للموكِّل وضمن الوكيل الزيادة والنقص في الثمن.
وعلى قول السائل: فإن الوكيل يضمن الفرق في الثمن. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.