سئل بإفادة من نظارة الحقانية صورتها: المرجو بعد الإحاطة بما ذكر في خطاب الداخلية المرفق بيان الحكم الشرعي في منزلة نفقة بعض الأولاد مع أجرة الحضانة والرضاع للبعض الآخر؛ هل هما متساويتان أم تقدم إحداهما على الأخرى إذا كان ما يجوز حجزه من مرتب الوالد المحكوم عليه بالنفقة والأجرة لا يفي بهما على ما هو مشروح في الأوراق المرفقة بذلك الخطاب؟ أفندم.
أيهما يقدم أجرة الحضانة أم أجرة الإرضاع؟
عُلِمَ ما تضمنته إفادة سعادتكم الواردة لنا من طلب الإفادة عما إذا كانت نفقة بعض الأولاد مساوية في المنزلة لأجرة الحضانة والإرضاع للبعض الآخر أو إحداهما تقدم على الأخرى، والإفادة عن ذلك أن الذي يؤخذ من كتب المذهب التساوي بين هذه الأشياء؛ ففي رسالة "الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة" للعلامة ابن عابدين بعد كلامٍ ما نصه: [قلت: وحيث قلنا إنها -أي أجرة الحضانة- كالإرضاع، فتكون أجرة حضانته من جملة نفقته كما أن أجرة إرضاعه كذلك] انتهى. وبذا لزمت الإفادة. أفندم. والأوراق عائدة كما وردت.
والله سبحانه وتعالى أعلم.