ما حكم الجمع في المطار للمسافر؟ فقد أَذَّنَ علينا الظهر في مطار القاهرة، ومجموعة منا قامت بصلاة الظهر في المطار ومعه العصر جمع تقديم أربع ركعات، وكانت معنا مجموعة أخرى من دولة إسلامية آسيوية فصلوا معنا الظهر فقط ورفضوا صلاة العصر، وفي الطائرة قام أحدهم برفع أذان العصر وقام كل واحد منهم وصلى إمامًا ومعه آخر في طرقة الطائرة، ويذكر السائل أن الطائرة ستصل إلى البلدة المتوجهة إليها بعد أذان المغرب. ويطلب بيان الحكم الشرعي.
من صلى الظهر والعصر بالمطار تقديمًا صلاته صحيحة عند جمهور الفقهاء، ومن ترك الجمع فصلى العصر بالطائرة صلاته صحيحة أيضًا عند الحنفية، وإن كان الأفضل العمل برخصة الجمع بين الصلاتين في المطار؛ لأن الصلاة بالطائرة يصعب فيها الركوع والسجود والتوجه للقبلة.
اختلف الفقهاء في جواز جمع المصلي بين الظهر والعصر تقديمًا بالنسبة للمسافر؛ وذلك بأن يصلي العصر مع الظهر قبل حلول وقت العصر، أو تأخيرًا بأن يؤخر الظهر حتى يخرج وقته ويصليه مع العصر في وقت العصر، ومثل الظهر والعصر المغرب والعشاء.
فمنع الأحناف الجمع بين صلاتين في وقت واحد ولو لعذر إلا بعرفة؛ فإن الحاج يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر تقديمًا، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء تأخيرًا.
وقال المالكية والشافعية والإمام أحمد بجواز الجمع بين الصلاتين لأسباب كالسفر والمرض والمطر ووجود الحاج بعرفة أو المزدلفة، وقالوا إن إباحة الجمع بين الصلاتين أن يكون المصلي مسافرًا سفرًا تقصر فيه الصلاة.
وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإن من قاموا بأداء صلاتي الظهر والعصر بالمطار تقديمًا فصلاتهم صحيحة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ومن قاموا بصلاة العصر داخل الطائرة صلاتهم صحيحة أيضًا، وكان من الأفضل لو عملوا بالرخصة وجمعوا بين الصلاتين في المطار؛ لأن الصلاة بالطائرة يصعب فيها الركوع والسجود والتوجه للقبلة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم التلفيق بين مذهبين في بعض مسائل الطهارة؟ حيث جاء في حاشية العلامة السفطي المالكي على الشرح المسمى بـ"الجواهر الزكية على ألفاظ العشماوية" للشيخ أحمد بن تركي المالكي في باب فرائض الوضوء ما نصه: "واعلم أنهم ذكروا للتقليد شروطًا.." إلى أن قال: "الثالث: أنه لا يلفق في العبادة، أما إن لفق كأن ترك المالكي الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي، ولا يبسمل مقلدًا لمذهب مالك، فلا يجوز؛ لأن الصلاة حينئذٍ يمنعها الشافعي؛ لفقد البسملة، ويمنعها مالك؛ لفقد الدلك"، ثم قال بعد ذلك: "وما ذكروه من اشتراط عدم التلفيق رده سيدي محمد الصغير وقال: المعتمد أنه لا يشترط ذلك، وحينئذ فيجوز مسح بعض الرأس على مذهب الشافعي، وفعل الصلاة على مذهب المالكية، وكذا الصورة المتقدمة ونحوها وهو سعة ودين الله يسر". فهل لو اغتسل غسلًا واجبًا أو توضأ وضوءًا واجبًا من ماءٍ قليلٍ مستعمل في رفع حدث مقلدًا لمذهب مالك وترك الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي يكون غسله أو وضوؤه صحيحًا مثل الصورتين المتقدمتين؟ وهل يجوز التلفيق في قضية واحدة بين مذهبين في غسل واجب أو وضوء واجب؟
سائل يقول: زوجتي تعاني مِن استمرار نزول الدم بعد الولادة، وقد جاوزت أربعين يومًا؛ فكيف تتطهر من أجل الصيام والصلاة؟
ما هي كيفية الطهارة والصلاة للمرضى من أصحاب الأعذار؟ فالسائل مريضٌ، وينزل منه البول والغائط رغمًا عنه، ولا تخلو ملابسه أبدًا من النجاسة. ويطلب بيان الحكم الشرعي بالنسبة لصلاته، وهل تصح صلاته مع استمرار نزول البول والغائط منه على ملابسه؟ وماذا يصنع؟
ما حكم سنة الجمعة القبلية؟
ما الحكمة من تخصيص سيدنا إبراهيم عليه السلام بالذِّكر في الصلاة الإبراهيمية، التي تقال في التشهد الأخير في الصلاة من دون سائر الأنبياء، فنقول: "اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم... إلخ"؟ وهل هذا يتعارض مع كونه صلى الله عليه وآله وسلم أفضل خلقِّ الله على الإطلاق؟
ما حكم إمامة الفاسق في الصلاة؟ حيث يوجد بالقرية شاب متدين يصلي الأوقات بالمسجد إمامًا وسيرته حسنة غير أنه يعمل في مجال السياحة على توريد ما يدخل البار من مشروبات من خمورٍ وما شابه ذلك، وبعض الناس معترض وغير موافق على صلاته إمامًا، ولا يوجد بالمكان من هو أفضل منه. فهل يجوز أن يصلي إمامًا بالمسجد بالقرية؟