يجوز استعمال الحقنة الشرجية لمن ابتلي باستعمالها في الصيام، وصيامه صحيح، مع استحباب القضاء بعد ذلك لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.

المحتويات

• المقصود بالحقنة الشرجية عند الفقهاء
• آراء الفقهاء في حكم الحقنة الشرجية للصائم
• الخلاصة

المقصود بالحقنة الشرجية عند الفقهاء

الحُقَنُ الشرجية -وهي التي تُعرَف بالحُقنة والاحتقان عند الفقهاء-.

آراء الفقهاء في حكم الحقنة الشرجية للصائم

مذهب جمهور العلماء أنها مُفسِدَةٌ للصوم إذا استُعمِلَت مع العَمْدِ والِاختِيَارِ؛ لأنَّ فيها إيصالًا للمائع المَحقُونِ بها إلى الجوف مِن منفذٍ مفتوحٍ، وذهب العلَّامة اللخمي مِن المالكية إلى أنها مُبَاحَةٌ لا تُفَطِّر، وهو وَجْهٌ عند الشافعية قاله القاضي حسين، وفي قولٍ آخر عند المالكية أنها مكروهة.
قال العلَّامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (2/ 424 - 425. ط. دار الفكر): [وسُئل مالكٌ في "مختصر ابن عبد الحكم" عن الحقنة، فقال: لا بأس بها. قال الأبهَرِيُّ: إنما قال ذلك لأنها ضَرْبٌ مِن الدواء وفيها مَنْفَعَةٌ للناس، وقد أباح النبيُّ عليه السلام التداوي وأَذِنَ فيه] اهـ.
وقال الحافظ ابن عبد البَرِّ المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة" (1/ 345. ط. مكتبة الرياض الحديثة): [وقد قِيلَ: القضاء في الحقنة استحبابٌ لا إيجابٌ، وهو عندنا الصواب؛ لأنَّ الفِطْرَ مِمَّا دَخَلَ مِن الفَمِ ووَصَلَ إلى الحَلْقِ والجَوف] اهـ.

الخلاصة

وبِناءً على ذلك: فيُمكِنُ تَقلِيدُ هذا القول عند المالكية لِمَن ابتُلِيَ بالحقنة الشرجية في الصوم ولم يكن له مَجَالٌ في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، ويكون صيامُهُ حينئذٍ صحيحًا، ولا يجب القضاء عليه، وإن كان مستَحَبًّا خروجًا مِن خلاف جمهور العلماء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.