اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر به: ثبت نسب المُقَرُّ له من المُقِرِّ وورثه.
أما ثبوت النسب منه: فلأنه قد وجد حال الإقرار شروط صحته من أن المُقَرَّ له مجهول النسب ليس له نسب معروف، وأنه يولد مثله للمُقِرِّ، وقد صدق المُقَرُّ له المُقِرَّ وهو من أهل التصديق، ومعنى صحة الإقرار اعتبار هذا الإقرار فيما يلزم المُقِرَّ والمُقَرَّ له من الحقوق وفيما يلزم غيرهما حتى يرث الابنُ المُقَرُّ له المُقِرَّ مع سائر ورثته وإن جحدوا هذا النسب المقر به، ويرث أيضًا من أصل المُقِرِّ وهو جد المُقَرِّ له وإن جحد الجد نسبه. يراجع أول كتاب الإقرار من "الفتاوى الأنقروية". وقد نص الفقهاء على أنه إذا ادعى الذمي نسب اللقيط ثبت نسبه منه عند عدم دعوى المسلم؛ قال في "البحر" في (باب اللقيط) شرحًا لقول المصنف: (ومن ذمي وهو مسلم إن لم يكن في مكان أهل الذمة) ما نصه: [أي: ثبت النسب من ذمي عند عدم دعوى المسلم] اهـ.
وقال في "المبسوط" صحيفة 213 من الجزء العاشر ما نصه: [وإذا كبر اللقيط فادعاه رجل فذلك إلى اللقيط؛ لأنه في يد نفسه، وله قول معتبر إذا كان يعبر عن نفسه فيعتبر تصديقه لإثبات النسب منه؛ وهذا لأن المدعي يُقِرُّ له بالنسب من وجه، ويدعي عليه وجوب النسبة إليه من وجه، فلا يثبت حكم كلامه في حقه إلا بتصديقه؛ دعوًى كان أو إقرارًا، وإذا صدقه يثبت النسب منه إذا كان مثله يولد لمثله، فأما إذا كان مثله لا يولد لمثله لا يثبت النسب منه؛ لأن الحقيقة تكذبهما] اهـ.
ولا يمنع من ذلك ما يكون قد سبق من المقر من اعترافه بأنه لقيط؛ وذلك لما قاله الفقهاء من أن هذا لا يضر؛ لأن التناقض في النسب معفو عنه؛ لأنه مما يخفى ثم يظهر.
وأما إرثه: فلأنه ذمي في الحالة المذكورة بالسؤال بلا خلاف بين الفقهاء؛ لأن الواجد له ذمي، والمكان الذي وجد فيه مكان أهل الذمة؛ قال في "الهداية": [وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة -يعني: في دار الإسلام- كان ذميًّا، وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميًّا رواية واحدة] اهـ.
ومن هذا كله: تبين أن المُقَرَّ له ذميٌّ، وقد ثبت نَسبه من ذمي مثله، فيرثه. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.