توفي رجل وترك: أربعةً من أولاد أبناء العم -ذكرين وأنثيين-، وولدي أخت شقيقة -ذكرًا وأنثى-. فمن يرث ومن لا يرث في هذه المسألة؟
بوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط تكون كل تركته للذكرَين فقط من أولاد أبناء عمه -إذا كان شقيقًا أو لأبٍ- مناصفة بينهما تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرضٍ ولا عاصبٍ أقرب، ولا شيء للأنثيين منهم، ولا لولدَي أخته الشقيقة ذكرًا وأنثى؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات، هذا إذا كان العم شقيقًا لأبيه أو أخًا له لأب.
أما إن كان العم أخًا لأبيه من الأم فإن التركة تكون لولدَي الأخت الشقيقة للذكر منهما ضعف الأنثى؛ لأنهما من الصنف الثالث من ذوي الأرحام؛ وذلك لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب ولا أحد من أصناف ذوي الأرحام المقدمة عليهما، ولا شيء لأولاد العم لأم ذكرَين وأنثيَين؛ لأنهم حينئذ من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوي الأرحام، والصنف الثالث من ذوي الأرحام مقدم على الصنف الرابع منهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز للشخص أن يتنازل عن حقه في الميراث قبل القسمة؟ وهل يتعارض التنازل عن الحق في الميراث مع كتاب الله تعالى في قوله: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: 229]؟ وهل يشترط لتنازل الشخص عن حقه أن يكون قد قَبَضَهُ وصار في مِلْكِه قبل التنازل؟
رجل مات عن زوجته، وعشرة أولاد: ستة ذكور وأربع إناث، فما يخص كلًّا منهم في تَرِكته بالوجه الشرعي؟
ثار جدلٌ كبيرٌ حول ضريبةِ التَّرِكات، ونريد أن نعرف الحكم الشرعي بالنسبة لضريبة التَّرِكات ورسم الأيلولة؟
ما درجة القرابة بيني وبين إخوة زوجتي الأشقاء؟
ما حكم الشرع في مقولة: "مال أبونا لا يذهب للغريب"؛ حيث توفي والدي وترك لنا ميراثًا، عبارة عن قطع من الأرض الزراعية ومبلغ من المال، وكلما طالبنا نحن البنات بحقنا في الميراث الذي هو في حوزة أخينا الأكبر، يتأخر في إعطائنا نصيبنا نحن البنات دون الرجال خصوصًا في الأراضي بحجة أن هذه الأرض ستصبح ملكًا للأغراب -يقصد بذلك زوجي- ويقول: "مال أبونا لا يذهب للغريب"، فما حكم الشرع في ذلك؟
توفيت امرأة عام 2007م عن: ثلاث بنات، وأولاد ابن متوفى قبلها: ابن وثلاث بنات، وأولاد بنت متوفاة قبلها: خمسة أبناء وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
