اختلاف ميراث ابن العم بسبب اختلاف درجة قرابته

تاريخ الفتوى: 04 نوفمبر 2007 م
رقم الفتوى: 4504
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
اختلاف ميراث ابن العم بسبب اختلاف درجة قرابته

توفي رجل وترك: أربعةً من أولاد أبناء العم -ذكرين وأنثيين-، وولدي أخت شقيقة -ذكرًا وأنثى-. فمن يرث ومن لا يرث في هذه المسألة؟

بوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط تكون كل تركته للذكرَين فقط من أولاد أبناء عمه -إذا كان شقيقًا أو لأبٍ- مناصفة بينهما تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرضٍ ولا عاصبٍ أقرب، ولا شيء للأنثيين منهم، ولا لولدَي أخته الشقيقة ذكرًا وأنثى؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات، هذا إذا كان العم شقيقًا لأبيه أو أخًا له لأب.
أما إن كان العم أخًا لأبيه من الأم فإن التركة تكون لولدَي الأخت الشقيقة للذكر منهما ضعف الأنثى؛ لأنهما من الصنف الثالث من ذوي الأرحام؛ وذلك لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب ولا أحد من أصناف ذوي الأرحام المقدمة عليهما، ولا شيء لأولاد العم لأم ذكرَين وأنثيَين؛ لأنهم حينئذ من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوي الأرحام، والصنف الثالث من ذوي الأرحام مقدم على الصنف الرابع منهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجلٌ عن والدته، وإخوة أشقاء، وأخوين لأم، وإخوة لأب. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.


أولًا: توفي رجل عن: زوجة، وأم، وابن وثلاث بنات، وأربعة إخوة وأختين أشقاء.
ثانيًا: ثم توفي أخوه الشقيق عن: زوجة، وابن وبنت، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت أخته الشقيقة عن: زوج، وابن، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت أمه عام 2006م عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟


ما حكم بيع بعض الممتلكات للزوجة بقصد حرمان الورثة؛ حيث يوجد رجلٌ له أربع بنات، باع لزوجته نصف منزله بقصد حرمان باقي الورثة من الميراث؛ فما حكم الشرع في ذلك؟


توفيت امرأة عن: زوج، وجدة لأم، وأب، وإخوة أشقاء: ذكرين وأنثيين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


يريد السائل أن يكتب نصيبه من البيت الذي يمتلكه لزوجته التي ساهمت في بنائه، على أن يكون البيع ساريًا بعد وفاته؛ خوفًا عليها من إخوته الذين رباهم وصرف عليهم حتى تزوجوا جميعًا، ولكنهم أساءوا معاملته. فما حكم الشرع في ذلك؟


هل تستحق الزوجة المهر والمعاش إذا توفي الزوج قبل الدخول بها؛ حيث عقد شابٌّ زواجه على فتاة واتفقا على إعطائها حجرتين كمهر لها، وأحضرهما لها من تاجر موبيليا بالقسط، وسدَّدَ جزءًا من المبلغ فقط، وحُرِّرَت قائمة على الزوج بتلك الحجرتين، ثم تُوفّي قبل الدخول بزوجته، وصرفت الزوجة معاشًا عن زوجها، ويريد والد الزوج أن يُرجع الحجرتين إلى التاجر ويأخذ المبالغ التي دُفِعَت ويتخلَّص من المبالغ المقسطة؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 4
العصر
2:56
المغرب
5 : 15
العشاء
6 :37