جعل الإسلام العقل حكمًا في الدين والإيمان. ما هي الأدلة الشرعية على ذلك؟
لا خلاف بين علماء المسلمين على أن الحاكم في الدين والإيمان هو الله تعالى، فلا حكم إلا لله، ولا تشريع لأحد سواه، فهو الذي يأمر وينهى، ويقضي ويحكم، ويُحلِّل ويُحرِّم، ويُثِيب ويُعاقِب؛ قال تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [يوسف: 40].
وإنما العقل مدركٌ لهذه الأشياء لا حاكم لها؛ بمعنى أن واجب الإيمان بالله تعالى أساسه الأمر الإلهي، ولكنَّ هذا الأمر يدركه العقل ويفهمه؛ لأن العقل في الشريعة هو مناط التكليف وأساس المسؤولية، ولذلك فلا عقاب ولا مسؤولية على فاقد العقل لصغرٍ أو جنونٍ ونحو ذلك.
وهناك الكثير من الآيات القرآنية التي حثت على إعمال العقل في إدراك وفهم وتدبر حقائق الأشياء؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الزخرف: 3]، وقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: 242]، وقوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: 2].
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تبادل التهنئة في بداية السنة الميلادية الجديدة؟
ما رأي الدين في مسألة تغيير المسلم لدينه؟ وهل يجوز للحاكم الاجتهاد مع وجود النص القرآني أو النبوي؟ وهل يجوز للحاكم تأويل النص القرآني أو النبوي؟ وهل يجوز له إنكار الثوابت؟ وهل يجوز الأخذ برأي أحد من غير المسلمين وعلماء الإسلام في أمر يتعلق بالدين؟
يزعم بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عُرج به صار يزداد قربًا إلى ربه بعروجه وصعوده؛ وذلك من قوله تعالى: {ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى} [النجم: 8]، فما المعنى الصحيح لذلك؟ وكيف نرد عليهم؟
ما حكم ما إذا صدر عن العاميِّ تصرُّفٌ فيه اختلاف بين المذاهب الفقهية، ثم سأل عنه أحد المفتين، فهل يجوز للمفتي أن يفتيه بما يوافق فعله وإن خالف ذلك مذهب المفتي، أم أنه يجب عليه الالتزام بمذهبه، أو إلزام المستفتي بمذهب واحد من المذاهب الفقهية؟
كيف نرد على من يزعم أن والدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماتا على الجاهلية؟
هل يجب على العامي أن يلتزم مذهبًا مُعيَّنًا من المذاهب الفقهية؟ أم يجوز له أن يُقلِّد أي المذاهب، ويتخيَّر من أقوال المُجتهدين؟ أفيدونا أفادكم الله.
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
