سأل رجل قال: إن الناس في عدن وضواحيها يعانون أزمة شديدة في المساكن، وإن ملاك المساكن لا يؤجرونها إلا لمن يدفع مبلغًا من المال بمقادير معينة خارجًا عن الأجر المسمى بعقد الإيجار، ولا يسلمون مفتاح المسكن للمستأجر إلا إذا دفع هذا المبلغ مقدمًا، ويسمونه حق المفتاح. فهل يجوز أخذ هذا المبلغ؟
إن الإجارة شرعًا هي تمليك منافع العين المؤجرة أو الدابة أو الثوب مثلًا للمستأجر مدةً معلومةً نظير أجرٍ معينٍ مشاهرةً أو مسانهة، وتستحق الأجرة بالتخلية بين المستأجر والعين المؤجرة، واشتراط صاحب العين أخذ المبلغ المشار إليه بالسؤال المسمى حق المفتاح يعتبر زيادةً في الأجرة المسماة بين المالك والمستأجر، وتحل للمالك بقبول المستأجر لها، وقبض العين المؤجرة والانتفاع بها؛ إذ يصبح هذا القدر والأجرة المسماة في العقد هو أجر العين في المدة المحددة في العقد، وغاية الأمر أن بعض هذا الأجر معجل وهو المسمى حق المفتاح، وبعضه مؤجل على أقساط شهرية أو سنوية حسب الاتفاق الحاصل بين الطرفين في عقد الإيجار.
هذا، والواجب على المسلمين التعاون في الأزمات، وعدم استغلال بعضهم حوائج البعض الآخر على وجه يرهقه ويضيق عليه في معاشه أو يؤدي إلى أكل ماله بالباطل.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تأجير عقار لبنك؟ فأنا امتلك عقارًا، ويريد أحد البنوك المصرية تأجير مكان هذا العقار لممارسة نشاطه به، فهل قيامي بالتأجير له جائزٌ شرعًا أم حرام؟
لو عثر شخص على شيء ذي قيمة لا يُعرَف صاحبُه، فأخذه، وبحث عن صاحبه حتى اهتدى إليه، فهل له الحق في أن يطالبه بمكافأة على ما فعل؟
هل يجوز للموظف في جهة ما أن يحصل على نسبة أو عمولة لنفسه من شركة يشتري منها لصالح جهة عمله؟ وهل يُعدّ هذا من قبيل الهدية المشروعة؟
سائل يقول: بعتُ ثمار مزرعتي المثمرة مِن فاكهة المانجو، وذلك بمبلغٍ مِن المال لمدة عامين، وبعد أن اتفقنا على ذلك، أفادني أحد الناس أنَّ هذا العقد حرام؛ بحُجة أنني بعتُ ثمار العام الثاني، علمًا بأن المشتري متكفل بجميع المصاريف طول هذه المدة، فما حكم هذا البيع؟
أمتلكُ محلًّا، وأقوم بتأجيره، وتقدم مؤخرًا أحدُ البنوك لِاستِئجاره، برجاء الإفادة بالموافقة على التأجير مِن عدمه؛ حيث إنني أخشى مِن اعتبار إيجار المحل للبنك نوعًا مِن أنواع المساعَدَة على نَشْرِ الربا. يرجى الإفادة بالفتوى؛ هل هذا النوع مِن التعامل حلالٌ أم حرام؟
ما حكم إيجار مكان لمطعم؟ فقد بنى شخص عمارة، الأدوار الأرضية منها تصلح للمحلات ولا تصلح الأدوار العليا لذلك. هل يجوز إيجار الأدوار العليا للاستعمال كرستوران "مطاعم"؟ علمًا بأنه يحدث فيها فساد عريض كما أخبر بذلك الأشخاص الموثوق بدينهم.