رجل وهب لابن ابنه المتوفى سُبْعَيِّ تركته من أطيان ومنازل، ووقَّع على ذلك بختمه على أن ينفذ ذلك بعد وفاته.
وبالاطلاع على صورة عقد الهبة تبيَّن أنه صادر بتاريخ 19/ 6/ 1938م، وأن الواهب توفي سنة 1942م عن ورثته وهم زوجته، وأولاده: ذكرين وأنثى، وابن ابنه المتوفى قبله (الموهوب له).
ثم توفيت زوجته سنة 1957م عن ورثتها وهم أولاده: ذكرين وأنثى، وابن ابنها المتوفى قبلها.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية تقسيم تركة كل متوفى، ونصيب كل وارث، ومقدار الوصية الواجبة، وهل ما وهبه المتوفى الأول لابن ابنه يعتبر صحيحًا أو لا؟
إن الهبة إذا أضيفت إلى ما بعد الموت تعتبر وصية شرعًا، وبما أنها صدرت من الموصي على الوجه الوارد بالسؤال فلا تطبق عليها أحكام قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م؛ لوفاة المتوفى سنة 1942م قبل العمل بهذا القانون، وإنما تطبق عليها أحكام مذهب أبي حنيفة التي تقضي بنفاذ الوصية لغير الوارث ما دامت تخرج من ثلث التركة بدون توقف على إجازة الورثة، وتقدم حصة الموصى له على حصة الوارثين.
وبما أن الموصي قد توفي سنة 1942م وقد أوصى لابن ابنه الذي لا حق له في تركته بسبعيها، وهذا القدر أقل من الثلث، فتنفذ فيه الوصية بدون توقف على إجازة الورثة، فلا يعارضه في هذا القدر معارض، فيخرج أولًا من تركة الموصي القدر الذي أوصى به لابن ابنه، والباقي يقسم على الورثة: لزوجته منه الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
وبوفاة المتوفاة ثانيًا سنة 1957م بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين يكون لابن ابنها الذي توفي قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والده لو كان موجودًا وقت وفاة أمه في حدود الثلث؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور، فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى سبعة أسهم: لابن ابنها منها سهمان وصية واجبة، والباقي هو التركة وقدره خمسة أسهم تقسم بين أولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر ولم تكن المتوفاة ثانيًا أوصت لابن ابنها بشيء، ولا أعطته شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم استئثار بعض الورثة بشيء زائد عن حقه في التركة؟ فقد توفيت والدتي وكانت قد تركت ذهبًا وزعه والدي على البنات بحجة أن الذكور لا يستحقون شيئًا، ثم لما توفي والدي وكان يمتلك بعض ساعات ثمينة اتضح لي أن أخواتي أخذنها بعد وفاته لأزواجهن. فما الحكم؟
ما درجة القرابة بيني وبين إخوة زوجتي الأشقاء؟
توفيت امرأة عام 2016م عن: ابنين، وثلاث بنات، وولدي ابنها الأول المتوفى قبلها: ابن وبنت، وبنتي ابنها الثاني المتوفى قبلها، وبنت ابن ابنها الثاني المتوفى قبلها، وزوجة ابنها الأول المتوفى قبلها. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
ما حكم استحقاق الزوجة غير المسلمة لمعاش زوجها المسلم؟ حيث سئل بإفادة واردة من وزارة الحقانية، والمتضمن أن سيدة غير مسلمة قدمت طلبًا للمالية بأنها أرملة لرجل مسلم كان من أرباب المعاشات، وتوفي في 15 يناير سنة 1917م، وتلتمس تقرير الجزء الذي تستحقه من المعاش الذي كان مرتبًا له، وأرفقت مع طلبها عقد زواجها به مؤرخ 27 فبراير سنة 1910م، فمرسل طيه هذا العقد، نؤمل تكليف حضرة صاحب الفضيلة مفتي الوزارة بالاطلاع عليه والإفادة عما إذا كان هذا العقد كافيًا لاعتبار الست المذكورة زوجة شرعية للرجل المذكور أو لا، وإعادة العقد للمالية، مع الإحاطة بأنه وردت مكاتبة من محافظة مصر بأن الرجل توفي في 15 يناير المرقوم عن كريمته وإخوته لوالده أربعة، واقبلوا فائق الاحترام.
توفي رجلٌ عن والدته، وإخوة أشقاء، وأخوين لأم، وإخوة لأب. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أولًا: توفي رجل عن زوجته، وأولاده منها: أربعة أبناء وبنتين.
ثانيًا: ثم توفيت الزوجة عن بقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي أحد أبنائه عن زوجته وأولاده: ابن وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت إحدى البنتين عن زوجها، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي الابن الثاني عن بقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي الابن الثالث عن زوجته، وأولاده: ابن وبنتين، وبقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي الابن الرابع عن بقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفي ابن الابن الأول عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
