ما كيفية تسمية المسجد المقام بالجهود الذاتية؟ قامت وزارة الأوقاف بإعادة بناء أحد المساجد؛ حيث كان مشيدًا بالطوب اللَّبِن، وساهم أهالي القرية جميعًا في توسعته، وقام أحد أبناء القرية بوضع لافتة رخامية على باب المسجد باسم والده المرحوم؛ بدعوى أنَّ والده كان قد جدَّد المسجد قبل وفاته، والحقيقة أنَّ هذا قد حدث فعلًا، ولكن بمساعدة أهالي القرية جميعًا؛ وقد أثار هذا الفعل استنكار واستياء أهل القرية جميعًا، فهل يجوز أن يُنْسَبَ هذا المسجد لأحد الأهالي، وتُوضَع عليه لافتة رخامية باسمه أم لا؟
- الأصل في بناء المساجد أن تُنْسَبَ لغير الأشخاص، إلَّا إذا كان أحدُ الأشخاص قد قام ببناء مسجدٍ من ماله الخاص؛ فلا بأس من نسبته إليه.
- المسجد كما جاء بالسؤال قد ساهم في بنائه أهالي القرية جميعًا.
- المسجد كما جاء بالسؤال قد قامت وزارة الأوقاف بإعادة بنائه بعد أن أوشك على السقوط، وساهم الأهالي معها في إعادة بنائه.
- المرحوم الذي سُمِّي المسجد باسمه لم يقمْ وحده ببناء المسجد، وإنما ساهم الأهالي معه كما جاء بالسؤال.
ومن كلّ ما تقدَّم نرى أنْ يُسَمَّى المسجد باسم القرية، وليس باسم شخص معين؛ ما دام هذا الشخص الـمُعَيَّن لم يقمْ ببنائه من ماله الخاص، وإنما قامت وزارة الأوقاف مع أهالي القرية بتجديده وبنائه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: نرجو منكم بيان ما ورد في نصوص الشرع من الحث على العمل والسعي في طلب الرزق.
سائل يقول: أعطى صديق لصديقه مبلغًا من المال على سبيل الدين دون أن يُحدِّد ميعاد سداد هذا الدين، وهو في حاجة إلى هذا المال ويريد استرداده؛ فما حكم مطالبة الإنسان بحقه؟
يقوم بعض التجار بتخزين بعض السلع المتوقع غلاؤها، لبيعها في وقت الغلاء بأقل من سعرها، فهل هذا جائزٌ أم لا؟ كما تقوم بعض الشركات بإغراق الأسواق بمنتجاتها وتبيعها بأقل من سعرها أيضًا، فهل هذا جائز أم لا؟ وهل يُعَدُّ ذلك احتكارًا؟ وما الفرق بين هذه الممارسات وبين أن يرخص التاجر السلعة تيسيرًا على الناس وإرفاقًا بهم، أو جذبًا للمشترين، في إطار من المنافسة الشريفة العادلة؟
ما حكم الإهمال في العمل؟ وهل يثاب الموظف على التفاني فيه وبذل الجُهْد من أجل تَقدُّمه وإنجاحه؟
يقول السائل: نرجو منكم بيانًا شافيًا في التحذير من الاحتكار وبيان خطورته على الفرد والمجتمع.
هل يجوز للمسلمين التحاكم إلى القوانين الوضعية كالقانون الدولي؟