جمهور العلماء على وجوب كون لامس وحامل المصحف طاهرًا، فمَن شقَّ عليه ذلك واحتاج إلى حمله ولمسه بغير طهارة فليقلّد بقية العلماء المجيزين لذلك، فمَنْ ابتُلِي بشيء ممَّا يُضَيّق عليه معاملاته أو عباداته فله الأخذ بالرأي الأسهل أو ما فيه سعة عليه ولو كان مخالفًا لرأي أغلب العلماء.
وأمَّا حمل الحائض للحقيبة التي فيها المصحف فلا مانع فيه؛ لأنَّ المقصود هو حمل الحقيبة، وأمَّا حمل المصحف فهو تابع لحمل الحقيبة لا لذاته، ولكن تحرص على عدم لمسه؛ لأنَّ الحائض أشدّ حالًا من الجنب، والجنب يحرم عليه لمس المصحف، وكذا حمله لذاته.
والله سبحانه وتعالى أعلم.