سائل يسأل فيقول: قدَّم رجل لخطيبته مهرًا، ولكن لم يتم العقد، فلما طالبهم به أبَوْا إلا أن يعطوه نصفه فقط؛ متعلّلين بأنّ هذا هو الشرع، فهل هذا صحيح؟ نرجو منكم بيان الأمر.
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فليس للمخطوبة ولا لأهلها أن يأخذوا شيئًا من المهر المقدَّم من هذا الرجل لمخطوبته؛ فإنَّ هذا من أكل أموال الناس بالباطل، وهذا لأنَّ العقدَ لم يتمّ، وأخذُ النصف إنما يكون عند حدوث العقد؛ قال تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: 237]، فقد رتّب تنصيف المهر على الطلاق، والطلاق لا يكون إلا بعد العقد، والعقد هنا لم يتمّ فلا تنصيف.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما موقف الإسلام من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج؟ وهل الالتزام بها أمر واجب شرعًا؟
أرغب في الزواج من بنت ابن عمي، وهو في نفس الوقت زوج أختي، علمًا بأن البنت التي أرغب في الزواج منها ليست بنت أختي، ولكنها بنت لزوجةٍ له من قبل، فهل هذا الزواج يكون صحيحًا شرعًا؟
هل ينعقد زواج امرأة بالغٍ ثيِّب شرعًا وهي غائبة عن مجلس العقد ببلد بعيد، ويُقبَض مهرها من وكيل وقَّع الوثيقة، وقَبَضَ مَن يزوجها المهر دون وكالة بالعقد أو القبض عنها؟
يقول السائل: ما حكم زواج الرجل من حفيدة أخت زوجته؟
ما حكم الجمع بين المرأة وبنت أختها من الأم؟ فالسائل يسأل أنه تزوج بنت أخت زوجته لأمها، ولكنه لم يدخل بها، وزوجته الأولى لا زالت على عصمته. ويطلب بيان الحكم الشرعي في شأن هذا الزواج.
ما المراد بتنظيم الأسرة، وما حكمه في الشرع؟
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
