ما حكم المشاركة في دعوات الامتناع عن التجارة في أوقات الغلاء؟ فأنا صاحب نشاط تجاري وسمعت أنَّ هناك دعوات ومبادرات لبعض أصحاب المحلات التجارية التي تبيع المواد الغذائية وكذا محلات جزارة اللحوم والطيور لغلق النشاط والامتناع عن ممارسة التجارة بسبب غلاء الأسعار مدعين أن هذا هو مصلحة الفقير، فما حكم المشاركة في تلك المبادرات؟ وما التصرف الشرعي تجاه ذلك؟
المشاركة في الامتناع عن ممارسة العمل وقت الغلاء -دون التنسيق مع الجهات المختصة-: أمر ممنوع شرعًا؛ وكذلك كلّ أمرٍ يعوقُ عملية الإنتاج واستمرارية حياة الناس ممنوع شرعًا ومجرم قانونًا، وتتأكد الحرمة إذا تعلق الامتناع بأقوات الناس وضرورياتهم التي لا يستغنون عنها، سواء نوى الممتنع الإضرار بغيره أم لم ينوه؛ والأحرى بذوي الأعمال أن يتعاملوا في هذه الأوقات بكل صدق وأمانة، وأن يراعوا حاجة الناس بعدم المغالاة في رفع الأسعار، وبالبعد عن الاحتكار والغش، والتيسير على الناس في شرائها.
المحتويات
حثَّ الشرع الشريف على العمل والسعي وطلب الحلال؛ فقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [الملك: ١٥].
قال الإمام النسفي في "مدارك التنزيل وحقائق التأويل" (3/ 514، ط. دار الكلم): [﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا﴾ لينة سهلة مُذلّلة لا تمنع المشي فيها، ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا﴾ جوابها استدلالًا استرزاقًا أو جبالها أو طرقها، ﴿وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾ أي: من رزق الله فيها] اهـ.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ» أخرجه البخاري.
الأصل في التجارة من بيع وشراء الجواز؛ قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، والبيع من أفضل طرق الكسب وأشرفها، وذلك إذا ابتعد التاجر عن استغلال حاجة الفقراء والتزم بالصدق والأمانة في تجارته، فقد بيّنت النصوص الشرعية منزلة التاجر الصادق، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ» أخرجه الإمام الترمذي في "جامعه".
أما بالنسبة لما ينادي به بعض التجار من إيقافٍ لنشاطهم وإغلاقٍ لمحلاتهم التي تبيع المواد الغذائية الأساسية أو اللحوم والطيور وغيرها؛ دون التنسيق مع الجهات المختصة، فهذا يُؤدّي إلى تفاقم المشكلات وحدوث ضرر أكبر، وإتاحة الفرصة لمَن يستغلون حاجة الناس فيقومون بدورهم برفع الأسعار عليهم، فاذا عمَّ ذلك أدى إلى تعطيل مسيرة الإنتاج، وانتشار الاحتكار والغش، ممَّا يترتب عليه إلحاق الضرر بجموع الناس.
ومن المقرر شرعًا أنه "لا ضرر ولا ضِرَار"؛ فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رواه الإمام أحمد في "مسنده"، وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كلِّ ما يمكن أن يسبب له الضرر على مستوى الأفراد والجماعات.
فامتناع بعض التجار عن ممارسة أعمالهم ومزاولة أنشطتهم، دون التنسيق مع الجهات المعنية والمختصة التي منحتهم الرخصة القانونية لمزاولة النشاط، أمرٌ غير صحيح ومخالف لما تقرّر شرعًا من فضل التجارة الحلال ما دام التاجر ملتزمًا بآداب الشرع في تجارته نافعًا لخلق الله بعمله؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء: 29].
قال الإمام البيضاوي في "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" (2/ 70، ط. دار إحياء التراث العربي): [﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجارَةً عَن تَراضٍ مِّنكُمْ﴾: استثناء منقطع؛ أي: ولكن كون تجارة عن تراض غير منهي عنه، أو اقصدوا كون تجارة. و﴿عَن تَراضٍ﴾ صفة لتجارة؛ أي: تجارة صادرة عن تراضي المتعاقدين] اهـ.
كما أنَّ في عمليات البيع والشراء والتجارة المشروعة ضمانًا واستمرارية لسير الحياة العامة بانتظام واضطراد.
أما دعوات المقاطعة والامتناع: فتزيد أحوال السوق اضطرابًا يُصَعِّب من محاولات الإصلاح وتفعيل الحلول الإيجابية، وهو أمر مخالف لمقاصد الشرع الشريف من الحفاظ على المال واستثماره في زيادة الإنتاج؛ لتتوفر السلع بالشكل المطلوب بما يحصل أمن الناس الغذائي خاصة في أوقات الأزمات والاحتياج، وهذا ما حثت عليه نصوص الشريعة الغراء.
ويستوي إثم مَن يمتنع عن بيع أقوات الناس وقت الاحتياج ويتسبب في الضرر بالخاصة والعامة مع إثم الاحتكار، ولا يخرج عن معناه ولا عن الوعيد الوارد في حق المحتكر؛ لما يجمعهما من التسبب في الضرر الاقتصادي والمساس بالأمن الغذائي والإضرار به.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (5/ 129، ط. دار الكتب العلمية): [فهو-أي الاحتكار- أن يشتري طعامًا في مِصرٍ ويمتنع عن بيعه؛ وذلك يضر بالناس..؛ لمكان الإضرار بالعامة.. لأن حرمة الاحتكار بحبس المشتري في المصر لتعلق حق العامة به؛ فيصير ظالمًا بمنع حقهم..؛ ولأن الاحتكار من باب الظلم لأن ما بيع في المصر فقد تعلق به حق العامة فإذا امتنع المشتري عن بيعه عند شدة حاجتهم إليه فقد منعهم حقهم، ومنعُ الحق عن المستحق ظلم، وأنه حرام، وقليل مدة الحبس وكثيرها سواء في حق الحرمة لتحقق الظلم] اهـ.
هذا، في حين أنَّه قد بشَّر النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم مَن سعى في توفير الاحتياجات بصورة آمنة حالًا ومآلا؛ متخذًا الأسباب المبتكرة النافعة، من دون إضرار بالسوق؛ تيسيرًا على الناس واحتسابًا لوجه اللَّه تعالى بأنه كالمجاهد في سبيل اللَّه تعالى؛ فعن الْيَسَعِ بنِ المغيرة رضي الله عنه قال: «مرَّ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بِرَجلٍ بالسوق يبيع طعامًا بسعرٍ هو أرخص مِن سعر السوق، فقال: تَبِيعُ فِي سُوقِنَا بِسِعْرٍ هُوَ أَرْخَصُ مِنْ سِعْرِنَا؟ قال: نعم، قال: صَبْرًا وَاحْتِسَابًا؟ قال: نعم، قال: أَبْشِرْ؛ فَإِنَّ الْجَالِبَ إِلَى سُوقِنَا كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» رواه الزبير بن بكار في "أخبار المدينة"، والحاكم في "المستدرك".
إنه بالنظر في مواد القانون المصري نجد أنه قد ذكر بعض المواد التي تنص على حماية شؤون المستهلك وحياة الناس، واستمرارية المصالح العامة؛ حتى لا يدبّ الخلل في حياة الناس وتتعطل شؤون حياتهم، ومن ذلك ما نصت عليه المادة رقم 361 مكررًا (أ) من قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم (141) لسنة 2021م على: [كل مَن عطَّل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام] اهـ.
وكذا المادة رقم (8) من قانون رقم (181) لسنة 2018م بشأن حماية المستهلك، ونصها: [يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى] اهـ. وكذا المادة رقم (6)، والمادة رقم (8) من القانون رقم (3) لسنة 2005م بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي تفيد حظر ما شأنه أن يؤدي إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج معين لفترة أو فترات محددة إلى غير ذلك من المواد القانونية، وأحكام محكمة النقض التي تمنع وتجرم حبس المنتجات -الإستراتيجية والمسعرة- والامتناع عن بيعها.
الأحرى بكل ذي عملٍ أو نشاط التفكير بطرق ابتكارية غير اعتيادية؛ لزيادة نشاطه وإنتاجه، ولتقليل التكلفة على المنتجات، ومن ثمَّ تقليل السعر على المستهلك وخصوصًا الفقير بالتعاون مع الجهات المختصة، ليحصل الثواب، ويعم النفع على البلاد والعباد.
وكما أنَّ لأصحاب الأعمال والمنتجين أن يقتطعوا جزءًا من أرباحهم -قلَّ هذا الجزء أو كثر- لصالح المحتاج؛ وهذا من التكافل الاجتماعي والإغاثة في وقت الاحتياج "العسرة" الذي رتب الشرع الشريف عليه من الفضل الجزيل، والأثر الجميل في الحياة الأولى والأخرى، وبمثل هذا نال السابقون الفضل والرضوان؛ فعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قال: جاء عثمان أي ابن عفان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألف دينار في كمّه حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجره، فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقلبها في حجره وَيَقُولُ: «مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ اليَوْمِ» مَرَّتَيْنِ. رواه الترمذي في "جامعه".
بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ المشاركة في الامتناع عن ممارسة العمل وقت الغلاء -دون التنسيق مع الجهات المختصة-: أمر ممنوع شرعًا؛ وكذلك كل أمر يعوق عملية الإنتاج واستمرارية حياة الناس ممنوع شرعًا ومُجرَّم قانونًا، وتتأكد الحرمة إذا تعلق الامتناع بأقوات الناس وضرورياتهم التي لا يستغنون عنها، سواء نوى الممتنع الإضرار بغيره أم لم ينوه؛ والأحرى بذوي الأعمال أن يتعاملوا في هذه الأوقات بكل صدق وأمانة، وأن يراعوا حاجة الناس بعدم المغالاة في رفع الأسعار، وبالبعد عن الاحتكار والغش، والتيسير على الناس في شرائها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية؟ فالسائل عربي مسلم مغربي الجنسية، وشاء القدر أن يقيم هو وأسرته المكوَّنة من زوجة وسبعة أولاد في فرنسا؛ لأن عمله الذي يتعيش منه هناك، ولأجل أن يتمتع هو وأسرته بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها الفرنسيون فلا بد أن يتجنس هو وأسرته بالجنسية الفرنسية. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع، وهل تجنسه هو وأسرته بالجنسية الفرنسية حرام أم حلال؟
ما حكم مشاركة الغير في الماشية؛ حيث يشتري أحدُ الأشخاص ماشيةً، ثم يُعطيها لفلاحٍ على أن يتعهدها بالأكل والشرب، ويكون له لبنها وسمادها، أَمَّا ما تلده فيكون بينهما مناصفةً. الرجاء بيان الحكم الشرعي في هذه المعاملة.
ما حكم الدعاء على المؤذي؟ حيث يوجد سيدةٌ قريبةٌ لأحد الأشخاص ينطبق عليها ألد الخصم، فاحشة القول، بذيئة اللسان، تؤذي جيرانها، هذه السيدة سبته بألفاظ غير أخلاقية على مرأى ومسمع من الكثيرين، علمًا بأن هذا ليس أولَ موقف تجاهه، وفي لحظة ضيقٍ وضعف لجأ إلى القوي الجبار، وقام بالليل وصلى ركعتين ودعا على هذه السيدة أن يصيبها الله بمرضِ السرطان، وألحَّ في الدعاء. أرجو رأي الدين فيما تفعله هذه السيدة، ورأي الدين في دعائي عليها.
ما كيفية تسمية المسجد المقام بالجهود الذاتية؟ قامت وزارة الأوقاف بإعادة بناء أحد المساجد؛ حيث كان مشيدًا بالطوب اللَّبِن، وساهم أهالي القرية جميعًا في توسعته، وقام أحد أبناء القرية بوضع لافتة رخامية على باب المسجد باسم والده المرحوم؛ بدعوى أنَّ والده كان قد جدَّد المسجد قبل وفاته، والحقيقة أنَّ هذا قد حدث فعلًا، ولكن بمساعدة أهالي القرية جميعًا؛ وقد أثار هذا الفعل استنكار واستياء أهل القرية جميعًا، فهل يجوز أن يُنْسَبَ هذا المسجد لأحد الأهالي، وتُوضَع عليه لافتة رخامية باسمه أم لا؟
ما حكم الرجوع في البيع لعدم سداد باقي الثمن؟ حيث أن جمعية زراعية خصَّصت للسائل مساحةَ أرض زراعية مقدارها عشرون فدانًا، ومساحة أخرى للبناء ومقدارها سبعمائة وثمانية وعشرون مترًا مربعًا وذلك سنة 1978م، وقد باعها السائلُ لإحدى السيدات سنة 1983م مقابل مبلغ قدره ثلاثون ألف جنيه قامت بسدادها المشترية كاملة، وقامت بالتوقيع على العقد بحضور زوجها، وضمن نصوص العقد المحرر بينهما أنه على المشترية الالتزام بالتقدم للجمعية لاستكمال إجراءات تثبيت الملكية وكذلك سداد الأقساط التي تطالب بها الجمعية، إلا أنه فوجئ باستمرار الجمعية في مخاطبته كمالكٍ ومطالبته بالأقساط المتأخرة حتى بلغت اثني عشر ألفًا وثمانمائة وثلاثين جنيهًا، ثم تسلم إنذارًا من الجمعية أخيرًا بسداد المبلغ المتبقي وإلا اعتبر العقد مفسوخًا مع الالتجاء إلى القضاء، علمًا بأن المشترية قد اختفت.
والسؤال الذي يطرحه السائل: هل يقع عليَّ ذنبٌ لو تصرفت ببيع الأرض لسداد مستحقات الجمعية واسترداد ما سبق سداده إلى الجمعية قبل البيع والاحتفاظ للمشترية بالمبلغ الذي سبق لها سداده عند الشراء وهو الثلاثون ألفًا يضاف إليها قيمة الأرباح المستحقة طول الفترة السابقة، أم أترك الأرض بصورتها الصحراوية للجمعية وأنهي العلاقة معها دون مسؤولية أدبية من جانبي عن ضياع أموال المشترية؟
ما حكم عطاء الوالد لبعض أولاده حال حياته؟ فنحن ثلاث أخوات شقيقات، ولنا أختان من أبينا، وكان والدنا رحمه الله تعالى قد كتب لي ولشقيقَتَيَّ أرضًا زراعية مساحتها 11 فدانًا بيعًا وشراء، وترك ستة أفدنة أخرى لم يكتبها باسم أحد، تم تقسيمها على ورثته بعد وفاته، وكذلك قد خصني أنا وشقيقَتَيَّ -دون الأختين الأخريين- بمبلغ ألف جنيه في دفتر توفير لكل واحدة منا، مع العلم أننا ساعتها كنا صغيرات، وكانت أختانا لأبينا متزوجتين.
والسؤال هنا: هل من حق الإنسان أن يتصرف حال حياته كيفما يشاء في ماله؟ مع العلم أنني قد سمعت عدة آراء فقهية مختلفة في هذه المسألة؛ بعضها يحرم ما فعله الوالد ويلزمنا بِرَدِّ الحقوق، وبعضها يحرم ما فعله الوالد ويجعل رد الحقوق تطوعيًّا منا، وبعضها يجيز ما فعله الوالد ولا يلزمنا بشيء، فما مدى صحة هذه الآراء؟ وهل يجوز لي تقليد أيٍّ منها؟ وهل معنى حديث: «استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك، والبر ما اطمأن إليه القلب والإثم ما حاك بالصدر» أن الإنسان إذا سمع عددًا من الآراء فإن الرأي الذي يطمئن إليه قلبه وعقله يكون هو الصحيح شرعًا؟ وما حكم العمل بالأحوط هنا؟ حيث إنني قد احتطت ورددت بعض الحقوق لأصحابها، وطلبت منهم المسامحة في الباقي فسامحوا.
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
