ما حكم المشاركة المتناقصة بحيث يبيع الشريك حصته لشريكه شيئا فشيئا؟ فقد تشاركت أنا وصديقي واشترينا محلًّا تجاريًّا، وقسَّمناه إلى 10 أسهم (بلاطات)، أنا اشتركتُ بسبعة أسهم، وصديقي بالثلاثة الباقية، ثم اتفقنا على أن يبيع لي نصيبَه المذكور في المحل سهمًا فسهمًا بثمن معلوم على ثلاثة مواسم معلومة، على أن يتم سدادُ ثمنِ كلِّ سهمٍ عند إتمام بيعه، وتم توثيق ذلك بيننا وتحديد مواعيد السداد، وأنا قد اشتريتُ محلًّا آخر بالتقسيط ورتبتُ مواعيد الأقساط على مواعيد سداد المبالغ المستحقة لي لدي شريكي.
التشارك في ملكية المحل لا حرج فيه شرعًا، وأما الاتفاق على أن يبيع أحدُ الطرفين للآخَر نصيبَه في المحل سهمًا فسهمًا بثمنٍ معلومٍ على ثلاثة مواسم معلومة، على أن يتم سدادُ ثمنِ كلِّ سهمٍ عند إتمام بيعه تدريجيًّا على النحو المسؤول عنه، فإنه وعدٌ بالبيع يجب الالتزامُ والوفاءُ به شرعًا، وذلك على سبيل التراضي، وفي حالة وجود نزاعٍ فمردُّ الفصل فيه إلى القضاء المختص، أو المُحَكَّم الذي يرتضيه الطرفان، وهذا كله مع مراعاة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن.
المحتويات
الاتفاق محل السؤال ذو شِقَّين: شقٌّ في التشارك في شراء المحل التجاري في صورة أسهمٍ، والثاني في الاتفاق على بيع أحد الشريكين نصيبه للآخر.
فأما الشق الأول: وهو ما حدث مِن تشارك الطرفين في تملُّك المحل التجاري في صورة أسهمٍ، فيُعَدُّ مِن قبيل الشّركة التي تُعرَف عند الفقهاء بـ"شركة الملك"، وهي: أن يمتلك اثنان أو أكثرُ عَيْنًا، وهذه الشركة إما أن تثبت بفعل الشريكَيْن أو الشركاء (اختيارًا)، وذلك عن طريق الشراء أو الهبة أو الوصية أو التصدُّق أو نحو ذلك، وإما أن تثبت بغير فعلهم (اضطرارًا أو جبرًا)، كأن يؤول إليهم المِلكُ بالميراث، أو يختلط شيءٌ مِن أموالهم بحيث لا تتميَّز أو يعسُر التمييز بينها، ويترتب على ذلك صحةُ الشركة بين الشركاء في العَيْن المشتَرَكَة بينهم، كما في "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني الحنفي (6/ 56، ط. دار الكتب العلمية).
وهي صورة من صور "الشركة العامة أو الأعمية" عند فقهاء المالكية، والتي يقابلها الخاصة أو الأخصية، وحقيقتها تَقَرُّرُ مُتَمَوَّلٍ بين مالِكَيْن فأكثر مِلكًا فقط، فتدخل شركةُ الإرث والغنيمة، والشركةُ في بقرة أو غيرها مما هو مُتَّخَذٌ للقُنْيَة، كما في "المختصر الفقهي" للإمام ابن عرفة المالكي (7/ 5، ط. مؤسسة خلف أحمد الحبتور).
كما أنها داخلة في "شركة الرقاب أو المنافع" عند الشافعية، قال الإمام المَاوَرْدِي الشافعي في "الحاوي الكبير" (6/ 470، ط. دار الكتب العلمية) في بيان أقسام ما تكون فيه الشركة: [فأما القِسم الأول -وهو أن تكون الشركة في الرِّقَاب والمنافع-: فهو أن يَملِكَ الاثنان أو الجماعةُ دارًا أو أرضًا أو حيوانًا أو عَرَضًا بِابْتِيَاعٍ أو ميراثٍ أو مَغنَمٍ أو هبةٍ، فيَكُونَا شريكَيْن في رقبةِ الشيءِ أو مَنفَعَتِه] اهـ.
وداخلة أيضًا ضمن "شركة اجتماع في استحقاق" عند الحنابلة، قال الإمام الرحيباني الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (3/ 494، ط. المكتب الإسلامي): [وهي -أي الشركة-(قسمان): أحدهما (اجتماعٌ في استحقاقٍ كشركة إرثٍ)، بأنْ ملك اثنان أو جماعةٌ عبدًا أو دارًا أو نحوهما (ووصيةٌ)، كما لو ورث اثنان أو جماعةٌ عبدًا أو نحوه موصى بنفعه لأجنبيٍّ، فإن الورثة شركاء في رقبته فقط. (وهبةٌ في عينٍ)، كمِلْكِ اثنين أو أكثر عبدًا أو نحوه بهبةٍ أو مغنمٍ، (أو منفعةٌ) دون العين، كما لو وصَّى لاثنين أو أكثر بمنفعة عبدٍ أو نحو ذلك، فإن الموصى لهم شركاء في المنفعة دون الرقبة] اهـ.
وأما الشق الثاني: فما حدث مِن اتفاق الطرفين المذكورَين على أن يبيع أحدُهما للآخَر نصيبَه في المحل سهمًا فسهمًا بثمنٍ معلومٍ على ثلاثة مواسمَ معلومةٍ، على أن يتم سدادُ ثمنِ كلِّ سهمٍ عند إتمام بيعه، فهذا وعدٌ بالبيع، ما داما قد حددَا أركان البيع وشروطه الأساسية ودخل كلٌّ منهما في التزامات جراء ذلك، وهو جائز شرعًا، ويجب على البائع الالتزام بهذا الوعد على المختار للفتوى.
القول بوجوب الوفاء بالوعد مطلقًا إلا لعذرٍ هو قولٌ عند المالكيَّة صححه جماعةٌ منهم، ووجهٌ عند الحنابلة.
وهذا القول قد صححه الإمام ابن العربي المالكي في "أحكام القرآن" (4/ 243، ط. دار الكتب العلمية)، والإمام القرطبي في "تفسيره" (18/ 79، ط. دار الكتب المصرية)، والعلامة ابن الشَّاط في "حاشيته على الفروق للإمام القرافي" (4/ 24، ط. عالم الكتب).
قال الإمام علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (28/ 252، ط. هجر) في الحديث عن الوفاء بالوعد: [وذكَر الشَّيخُ تقِيُّ الدِّين رَحِمَه الله وَجْهًا أنَّه يَلْزَمُه، واخْتارَه] اهـ. وذكره أيضًا الإمام برهان الدين ابن مُفْلِح الحنبلي في "المبدع" (8/ 138، ط. دار الكتب العلمية).
وممن ذهب إلى ذلك أيضًا مِن السَّلَف: الخليفةُ الراشد عمر بن عبد العزيز، كما ذكر الإمام النووي في "الأذكار" (ص: 317، ط. دار الفكر).
كما ذهب الحنفية إلى وجوب الوفاء بالوعد إذا كان هذا الوعد معلقًا، أو في بيع الوفاء، كما في "الأشباه والنظائر" للإمام ابن نجيم الحنفي (ص: 247، ط. دار الكتب العلمية).
ووجه وجوب الوفاء بالوعد إذا كان معلقًا: أن التعليق فيه معنى الالتزام، ولذلك من القواعد الفقهية عند الحنفية "المواعيد باكتساب صورة التعليق تكون لازمة".
قال العلامة أبو العباس الحموي في "غمز عيون البصائر" (3/ 237، ط. دار الكتب العلمية): [قوله: "ولا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقًا"، قال بعض الفضلاء: لأنه إذا كان معلقًا يظهر منه معنى الالتزام كما في قوله: إن شفيت أحج، فشفي، يلزمه، ولو قال: أحج، لم يلزمه بمجرده. قوله: "كما في كفالة البزازية"، حيث قال في الفصل الأول من كتاب الكفالة: الذهب الذي لك على فلان أنا أدفعه أو أسلمه إليك أو اقبضه مني لا يكون كفالة ما لم يقل لفظًا يدل على اللزوم، كضمنت أو كفلت أو علي أو إلي وهذا إذا ذكره منجزًا، أما إذا ذكره معلقًا بأن قال: إن لم يؤد فلان فأنا أدفعه إليك ونحوه يكون كفالة لما عُلِم أنَّ المواعيد باكتساب صورة التعليق تكون لازمة] اهـ.
كما ذهب أيضًا فقهاءُ المالكية في قولٍ آخر إلى أنَّ الوعد الذي يقع عليه الاتفاق أو الذي يَظهر فيه معنى الالتزام بقرينة -كأن يكون مُعلَّقًا على شرط- يكون مِن التصرفات اللازمة، وهو ما رجَّحه بعض الشافعية كإمام الحرمين وتقي الدِّين السبكي وغيرهما.
قال الإمام شهاب الدين القَرَافِي المالكي في "الذخيرة" (6/ 299، ط. دار الغرب الإسلامي) جامعًا بين أقوال مذهب المالكيَّة الأربعة في هذه المسألة: [ووَجْه الجمع: أن يُحمَل اللزوم على ما إذا أَدْخَلَهُ في سببٍ مُلزِمٍ بوَعْدِهِ كما قال سُحْنُونٌ وابنُ القاسم، أو وَعَدَهُ مَقرُونًا بذكرِ سببٍ كما قالَهُ أَصْبَغ؛ لتأكُّد العَزْم على الدَّفع حينئذٍ، ويُحمَل عدمُ اللزوم على خلاف ذلك] اهـ.
ومن الأسباب التي مَثَّلوا بها لذلك ما يكون الوعد فيه سببًا للدخول في التزام ماليٍّ، كـقول أحد الطرفين للآخر: "اهدم دارك، وأنا أسلفك ما تبني به، أو اخرج إلى الحج، وأنا أسلفك، أو اشتر سلعة، أو تزوج امرأة، وأنا أسلفك؛ لأنك أدخلته بوعدك في ذلك" كما قال الإمام سحنون ونقله عنه الإمام القرافي في "الفروق" (4/ 25، ط. عالم الكتب).
وقال الإمام شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي الشافعي في "مغني المحتاج" (3/ 213، ط. دار الكتب العلمية): [(ولو قال: أُؤَدِّي المالَ أو أُحْضِرُ الشخصَ فهو وَعْدٌ) بالالتزام لا يلزم الوفاء به؛ لأن الصيغة لا تُشعِر بالالتزام. قال في "المَطْلَب": إلا إنْ صَحِبَتْهُ قرينةُ الالتزامِ فيَلزم] اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن حَجَرٍ الهَيْتَمِي الشافعي في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (2/ 274، ط. المكتبة الإسلامية): [الوعد لا يلزم الوفاء به، نعم إنْ صَحِبَهُ قرينةُ التزامٍ صَحَّ كما بحثه في "المَطْلَب"، وأيَّده السُّبْكِيُّ بكلام المَاوَرْدِيِّ وغيره] اهـ.
هذا وقد ذهب الحنفية إلى أنَّه إذا كان العقد فيه ما يستوجب الوفاء به، وذلك كالبيع بغير شرط ثم جاء شرط على صفة الوعد، فإنَّه يجب الوفاء بالوعد في هذه الحالة، وهذا مما يتطابق مع الصورة المسؤول عنها، فقد تم الاتفاق بين طرفي العقد على أن يبيع أحدهما نصيبه للطرف الآخر -وهو السائل- تدريجيًّا على صفةِ كذا وكذا، فإنَّ هذا فيه معنى الشرط في صورة وعدٍ، مِمَّا يقوي جانب الوجوب للوفاء بهذا الوعد؛ وذلك لحاجة الناس إلى مثل هذه المعاملات.
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (5/ 84، ط. دار الفكر) نقلًا عن "جامع الفصولين": [لو ذكرَا البيع بلا شرطٍ ثم ذكرَا الشرطَ على وجهِ العقد جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد، إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازمًا لحاجة الناس تبايعا بلا ذكرِ شرطِ الوفاء ثم شرطاه يكون بيع الوفاء؛ إذ الشرط اللاحق يلتحق بأصل العقد عند أبي حنيفة ثم رمز أنه يلتحق عنده لا عندهما، وأن الصحيح أنه لا يشترط لالتحاقه مجلس العقد اهـ، وبه أفتى في "الخيرية" وقال: فقد صرح علماؤنا بأنهما لو ذكرَا البيع بلا شرطٍ ثم ذكرا الشرط على وجه العِدَة جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد] اهـ.
وقد نقل الإمام ابن العربي الإجماع على وجوب الوفاء بالوعد إذا تعلق بسبب من الأسباب، فقال في "أحكام القرآن" (4/ 242): [فإن كان المقول منه وعدًا فلا يخلو أن يكون منوطًا بسبب، كقوله: إن تزوجت أعنتك بدينار، أو ابتعت حاجة كذا أعطيتك كذا، فهذا لازم إجماعًا من الفقهاء] اهـ.
على هذا جرى القانون المدني المصري فقد نصَّ على أن الاتفاق بين الطرفين بالوعد على عقدٍ معيَّنٍ في المستقبَل يَنعقد إذا تم فيه تَعيِينُ المسائل الجوهرية للعقد مِن أركان العقد وشروطه الأساسية، والتي لا يَحتاج الطرفان بَعْد تعيينها إلى الاتفاق على شيءٍ آخَر، كتعيين المبيع والثمن والمدة التي سيتم إبرام العقد فيها، مع وجوب مراعاة ما يشترطه القانون في هذا الشأن مِن الشكلية في بعض العقود، وأنه يحقُّ للطرف الثاني إذا انصرف الطرفُ الأول عن وعده أن يرفع الأمر للقضاء، فجاء في المادة رقم (101) منه: [(1) الاتفاق الذي يَعِد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد، إلا إذا عُيِّنَت جميعُ المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها.
(2) وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضًا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد] اهـ.
كما نصت المادة رقم (102) منه: [إذا وَعَدَ شخصٌ بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبًا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد -وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل- متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد] اهـ.
ويَتَحصَّل مما سبق: أن الوفاء بالوعد يكون مُلْزِمًا في حق الواعد إذا تحققت ثلاثة شروط:
الأول: أن يكون الالتزام على جانب الواعد فقط.
والثاني: وجود إيجاب الواعد واقترانه بقبول من جانب الموعود له، ويتأكد ذلك إذا تم توثيقه بوثيقة رسمية.
والثالث: تعيين مقدار الالتزام وأجله.
بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن هذا التشارك في ملكية المحل لا حرج فيه شرعًا، أما الاتفاق على أن يبيع أحدُ الطرفين للآخَر نصيبَه في المحل سهمًا فسهمًا بثمنٍ معلومٍ على ثلاثة مواسم معلومة، على أن يتم سدادُ ثمنِ كلِّ سهمٍ عند إتمام بيعه تدريجيًّا على النحو المسؤول عنه، فإنه وعدٌ بالبيع يجب الالتزامُ والوفاءُ به شرعًا، وذلك على سبيل التراضي، وفي حالة وجود نزاعٍ فمردُّ الفصل فيه إلى القضاء المختص، أو المُحَكَّم الذي يرتضيه الطرفان، وهذا كله مع مراعاة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الرجوع في البيع لعدم سداد باقي الثمن؟ حيث أن جمعية زراعية خصَّصت للسائل مساحةَ أرض زراعية مقدارها عشرون فدانًا، ومساحة أخرى للبناء ومقدارها سبعمائة وثمانية وعشرون مترًا مربعًا وذلك سنة 1978م، وقد باعها السائلُ لإحدى السيدات سنة 1983م مقابل مبلغ قدره ثلاثون ألف جنيه قامت بسدادها المشترية كاملة، وقامت بالتوقيع على العقد بحضور زوجها، وضمن نصوص العقد المحرر بينهما أنه على المشترية الالتزام بالتقدم للجمعية لاستكمال إجراءات تثبيت الملكية وكذلك سداد الأقساط التي تطالب بها الجمعية، إلا أنه فوجئ باستمرار الجمعية في مخاطبته كمالكٍ ومطالبته بالأقساط المتأخرة حتى بلغت اثني عشر ألفًا وثمانمائة وثلاثين جنيهًا، ثم تسلم إنذارًا من الجمعية أخيرًا بسداد المبلغ المتبقي وإلا اعتبر العقد مفسوخًا مع الالتجاء إلى القضاء، علمًا بأن المشترية قد اختفت.
والسؤال الذي يطرحه السائل: هل يقع عليَّ ذنبٌ لو تصرفت ببيع الأرض لسداد مستحقات الجمعية واسترداد ما سبق سداده إلى الجمعية قبل البيع والاحتفاظ للمشترية بالمبلغ الذي سبق لها سداده عند الشراء وهو الثلاثون ألفًا يضاف إليها قيمة الأرباح المستحقة طول الفترة السابقة، أم أترك الأرض بصورتها الصحراوية للجمعية وأنهي العلاقة معها دون مسؤولية أدبية من جانبي عن ضياع أموال المشترية؟
ما حكم تمويل سداد المصروفات المدرسية، حيث إن الطلب المقدم من النائب الأوَّل لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، جاء فيه: أتشرف بأن أتقدم لفضيلتكم بخالص التقدير، وأودُّ الإشارة إلى ما انتهت إليه المناقشات خلال جلسة الاجتماع السابق لمجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بشأن المنتجات الجديدة، ومنها: منتج تمويل سداد المصروفات المدرسية، وما قرره المجلس الموقَّر بعرض هذا المنتج على فضيلتكم للتكرم بإبداء الرأي الشرعي في هذا النوع من التمويلات قبل طرحه للعملاء.
وفي هذا الشأن أتشرف بأن أرفق مشروعًا لمحددات وشروط منح التمويل المشار إليه للتكرم من فضيلتكم بالنظر. وبالنظر في المشروع المرفق، تبين أنه مضمونه كالتالي:
- الفئات المستهدفة: هم الطبقة الوسطى من العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال، وأصحاب المعاشات وورثتهم، والعاملين بالقطاع الخاص، وأصحاب المهن الحرة، من خلال تقديم المستندات المطلوبة والتي حددها البنك بناءً على ضمانات كل فئة من هذه الفئات.
- مدة التمويل: 10 شهور لمرحلة تعليمية كاملة (ابتدائي من6:2 سنوات، وإعدادي وثانوي من 3:2 سنوات) طبقًا للعائد المعمول به بالبنك، وفي حال منح التمويل لمرحلة تعليمية كاملة تكون مدة التقسيط سنوات كاملة.
- قيمة التمويل بحد أقصى: 50.000 جنيهًا، بنسبة استقطاع 75% من الدخل الشهري للعميل.
- المستفيدون من التمويل: الولي الشرعي، أو الأُم في حالة وفاة الأب.
- اشترط البنك لهذا التمويل عدة شروط هي:
• تقييم الـi-Score على حساب العميل.
• في حالة عدم وجود التزام من جهة العمل بتحويل المرتب: يتم منح العميل نفس الشروط الخاصة بأصحاب المهن الحرة مثل موظفي قطاع البنوك.
• يتم منح التمويل نسبة 100% من قيمة المصروفات الدراسية أو الحد الأقصى لعبء الدين (75%) دون النظر إلى المبلغ المذكور بخطاب المدرسة.
• في حالة عدم توافر فاتورة كهرباء باسم العميل يشترط وجود إيصال كهرباء لأحد الأقارب من الدرجة الأولى، أو الأَخ، أو الأُخت، أو العَمِّ، أو العَمَّة.
• يستخرج شيك بقيمة التمويل باسم المدرسة.
• جميع المصروفات والدمغات النسبية تسدد نقدًا مُقدَّمًا.
• السن لا يزيد عن 70 سنة عند نهاية مُدَّة التقسيط.
• في حال التأمين ضد مخاطر عدم السداد: يُراعى الشروط والبنود الواردة بالعقد المبرم مع شركة التأمين.
• تُحسب غرامة التأخير بنسبة 1.5% شهريًّا عن كل قسط تأخير (شهر تأخير).
• حال السداد المُعجَّل: يتم عمل خصم تعجيل دفع كما هو متبع بلائحة البنك.
• يتحمل العميل نسبة 1.5% مصروفات إدارية من قيمة التمويل لمرةٍ واحدةٍ.
يقول السائل: دخلت أحد المتاجر لأشتري هاتفًا محمولًا، وبعد اختيار النوع ومعاينته وفحصه والاتفاق عليه، قمت بدفع ثمنه كاملًا، إلا أنه سقط من البائع على الأرض قبل أن أستلمه منه فانكسر، فأعطاني غيره، وأنا أخاف من الظلم؛ فهل يجب عليَّ أن أتحمل شيئًا من ثمن الهاتف المكسور؟
ما حكم عدم التزام الصيدلي بشراء الدواء من غير الشركة المنتجة له بالسعر المحدد؟ فأنا أعمل صيدليًّا، وفي بعض الأحيان يأتي إليَّ شخص ببعض الأدوية كي يبيعها لي كان قد اشتراها لعلاجه ثم فاضت عن حاجته، فإن اشتريت الدواء منه بسعره المدوَّن من قِبل الشركة للبيع للجمهور فلن أربحَ شيئًا، فهل يجوز لي أن أشتري هذا الدواء منه بسعر أقل من السعر المدوَّن حتى أحقق ربحًا؟
يشترك كل من الوالدين (أمي وأبي) في امتلاك منزل، فهما بالنسبة لقوانين الأراضي المسجلة في بريطانيا يعتبران شريكين في ملكية المنزل، والمنزل مسجل باسمهما منذ وقت شرائه منذ ما يقرب من 30 عامًا. فما حكم ملكية هذا المنزل شرعًا؟
- هل المنزل يدخل في ملكية كل منهما على حد سواء؟ أم أنه يُعد ملكًا للأب فقط؟ إذا كان المعروف تبعًا للقوانين العرفية أن المنزل ملكية مشتركة بينهما وأن الوالد أخبر الوالدة قبل ذلك أن نصف المنزل يُعد ملكًا لها، هل يمثل ذلك أي شيء معتبر في نظر الشرع؟
- هل يمكن لوالدي أن يرفع قضية ويقول إن ملكية المنزل بالكامل تقتصر عليه وحده لأن والدتي لم تساهم في تسديد أي من أقساط التمويل العقاري أو الفواتير؟ (إن والدتي قد ساهمت بشكل كبير في هذا المنزل حيث جعلته بيتًا بمعنى الكلمة وكانت تعمل لمدة أشهر قليلة منذ زمن بعيد).
- أم إن القضية هي أنه ما دام والدي قد سدد كافة أقساط التمويل العقاري (حيث إنني ساهمت بقدر ضئيل) وقد سدد كذلك كافة الفواتير (سددت واحدة منها فقط)، فتكون بذلك ملكية المنزل تقتصر عليه هو فقط وليس لأمي نصيب في الملكية، وبذلك يغض الطرف عما أخبره لها من قبل في هذا الشأن، ولا اعتبار كذلك للأمر في القوانين العرفية؟
ما حكم التجارة في الملابس النسائية؟ فأنا أتاجر في الملابس النسائية (بناطيل جينز)، واعترض عليّ بعض الناس أنَّ ما أتاجر فيه حرامٌ شرعًا، فهل المتاجرة في الملابس النسائية كلها حرامٌ شرعًا أو لا؟
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
