رجل توفي عن زوجة حامل، وعن بنته منها قاصر، وعن بنت أخرى مرزوقة له من زوجة أخرى مطلقة في حياته، وانقضت عدتها بالحيض، ثم وضعت بعد وفاته الزوجة المذكورة ولدًا ذكرًا، ثم توفي هذا الولد الأخير عن أمه، وعن أخته الشقيقة القاصر، وعن أخته من أبيه، فكيف تقسم تركة كلٍّ من المتوفَّى الأول والثاني بين الورثة المذكورين شرعًا؟ ثم ذكر السائل أن للولد الذي توفي آخِرًا عمًّا لأب.
حيث كان الأمر كما ذكر، وقد انفصل الحمل ذكرًا، فيكون الميت الأول مات عن زوجته، وابن وبنتين لا غير، فيكون لزوجته مِن تَرِكته الثُّمن، والباقي يقسَّم بين الابن والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتقسَّم التركة الخاصة بالابن الذي توفِّي ثانيًا عن أمه وأخته الشقيقة وأخته من الأب لا غير بينهن أخماسًا فرضًا وَرَدًّا؛ للأم خُمس، وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماس، والخُمس الباقي للأخت من الأب، والله تعالى أعلم.
ثم أعيد السؤال شفاهًا بالقول: إن المتوفى الأخير سقط من ورثته عمه لأبيه، فإن كان الواقع كذلك، تقسَّم تَركته على أن لأمه منها السدس، ولأخته الشقيقة النصف، ولأخته من الأب السدس، والباقي وهو السدس يكون لعمه لأبيه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الحكم الشرعي في ميراث السائلة من زوجها بعد إقرار زوجته الأولى بزوجيتها ثم عدول هذه الزوجة أي الأولى عن الإقرار بزواج السائلة؟
وهل يصح رجوعها عن هذا الإقرار شرعًا؟
ما حكم تقسيم الدية بين الأم والأب؟ فقد سأل رجل فقال: بنت قُتِلَت ودُفِعَ عن قتلها دِيةٌ، وتركت والدها، ووالدتها، وأخواتها من والدها. فكيف توزع الديةُ على الورثة؟ وما نصيب كلٍّ منهم؟ ومرفق صورة حكم.
توفيت امرأةٌ عن أخت شقيقة، وبنت أخٍ شقيق، ولا يوجد وارث لها غير من ذكر. فهل يرث الاثنان أو أحدهما؟ ومن فيهما الوارث؟ بناءً عليه أرجو إفتاءنا في ذلك.
توفي رجل عن: زوجة، وأربعة أبناء ابن. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
شاب مصري في مانيلا، واجه والده الكثير من المشاكل واضطر إلى الاقتراض بفائدة، وتوفي وعليه دين للناس، ويستفسر السائل عن وضع أبيه، وماذا يستطيع أن يفعله أولاده رغم أنهم فقراء؟
هل في تغيُّر واقع المرأة بخروجها للعمل ما يبرر تعديل نصيبها في الميراث؟