أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لأولاده جميع ترِكته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، وذلك في كل ما ترك: الأرض والمنزل، ولا يجوز حرمان الإناث من ذلك ما دام أنه مات وهو يملكهما.
والمسألة من خمسة عشر سهمًا: لكل ذكر سهمان، ولكل أنثى سهم واحد.

ثانيًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن ترِكته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لإخوته وأخواته الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة.
والمسألة من ثمانية أسهم: للزوجة سهم واحد، ولأولاده سبعة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى.

ثالثًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لإخوته وأخواته الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة.
والمسألة من ثمانية أسهم: للزوجة سهم واحد، ولأولاده سبعة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى.

رابعًا: بوفاة البنت الأولى عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولادها الباقي بعد الربع للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لإخوتها وأختَيها الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة.
والمسألة من أربعة أسهم: للزوج سهم واحد، وللأولاد ثلاثة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى.

خامسًا: بوفاة الابن الثالث عن المذكورين فقط يكون لإخوته وأختَيه الأشقاء جميع ترِكته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، ولا شيء للذكور من أولاد أخويه الشقيقين؛ لحجبهم بإخوته الأشقاء الأقربين منهم درجة، ولا شيء للإناث منهم، ولا لأولاد أخته الشقيقة ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من ثمانية أسهم: لكلٍّ من الذكرين سهمان، ولكل من الأُنثيين سهم واحد.

سادسًا: بوفاة الابن الرابع عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخويه وأختيه الأشقاء ولا للذكور من أولاد إخوته الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء للإناث منهم ولا لأولاد أخته الشقيقة ذكورًا وإناثًا؛ لكونهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من ثمانية أسهم: للزوجة سهم واحد، ولأولاده سبعة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى.

سابعًا: بوفاة الابن الخامس عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخيه وأختيه الأشقاء ولا للذكور من أولاد إخوته الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء للإناث منهم ولا لأولاد أخته الشقيقة ذكورًا وإناثًا؛ لكونهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والتعصيب.
والمسألة من ثمانية أسهم: للزوجة سهم واحد، ولأولاده سبعة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى.

ثامنًا: بوفاة البنت الثانية عن المذكورين فقط يكون لأولادها جميع تركتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لأخيها وأختها الشقيقين ولا للذكور من أولاد إخوتها الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهما جهة، ولا شيء للإناث منهم ولا لأولاد أختها الشقيقة ذكورًا وإناثًا؛ لكونهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
تاسعًا: بوفاة الابن السادس عن المذكورين فقط يكون لأخته الشقيقة نصف ترِكته فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود المعصب أو الحاجب لها، وللذكور فقط من أولاد إخوته الأشقاء النصف الباقي بالسوية بينهم كأنهم أبناء أخٍ شقيق واحد تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء للإناث منهم ولا لأولاد أختيه الشقيقتين ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من سهمين: للأخت الشقيقة سهم واحد، ولأبناء إخوته الأشقاء سهم واحد بالسوية بينهم على قدر رؤوسهم.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث آخر غير مَن ذُكِرُوا ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.