أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الأربعة الباقي بعد الثمن للذكر منهم مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
فالمسألة من ثمانية وأربعين سهمًا: للزوجة ستة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم.
ثانيًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده السبعة الباقي بعد الثمن والسدس للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخيه وأختيه الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة.
فالمسألة من مائتين وأربعين سهمًا: لزوجته ثلاثون سهمًا، ولأمه أربعون سهمًا، ولكل ابن من الثلاثة أربعة وثلاثون سهمًا، ولكل بنت من الأربع سبعة عشر سهمًا.
ثالثًا: بوفاة الزوجة بعد أول أغسطس عام 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لعام 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لأولاد ابنها المتوفى قبلها بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى ثلاثين سهمًا يكون لأولاد ابنها المتوفى قبلها منها عشرة أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين وصية واجبة؛ فيكون لكل حفيد من الثلاث سهمان، ولكل حفيدة من الأربع سهم واحد، والباقي وقدره عشرون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها وهم أولادها الثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون لابنها عشرة أسهم، ولكل من البنتين خمسة أسهم.
رابعًا: بوفاة البنت الأولى عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي بعد الربع يكون لأولادها الخمسة للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخيها وأختها الشقيقين؛ لحجبهما بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهما جهة.
فالمسألة من اثني عشر سهمًا: للزوج ثلاثة أسهم، ولكل ابن سهمان، وللبنت سهم واحد.
خامسًا: بوفاة البنت الثانية عن المذكورين فقط يكون لأخيها الشقيق كل تركتها تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأبناء أخيها الشقيق؛ لحجبهم بأخيها الشقيق الأقرب منهم درجة، ولا شيء لبنات أخيها الشقيق ولا لأولاد أختها الشقيقة ذكورًا وأنثى؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والتعصيب.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم تكن المتوفاة ثالثًا قد أوصت لأولاد ابنها المتوفى قبلها بشيء أو أعطتهم أو أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.