أشاد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بالحملة التي استجاب لها أكثر من 1500 مسلم انتشروا في شوارع مدن بريطانية المختلفة في الأيام الأولى من العام الجديد بهدف تنظيف شوارعها بعد احتفالات العام الجديد، في خطوة إيجابية للتأكيد على انخراط المسلمين في مجتمعاتهم الغربية، وتقويضًا للمزاعم المغرضة بأنهم دخلاء على تلك المجتمعات.

أدان مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بأشد العبارات إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، في صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة بالتزامن مع محاكمة المتهمين في الهجوم الذي استهدف مقر الجريدة عام 2015. وقال المرصد: إن إعادة نشر الصحافة الغربية لمثل تلك الرسومات المسيئة للإسلام والمسلمين تمثل خطوة استفزازية لمشاعر المسلمين حول العالم، وتغذي ثقافة الكراهية والعنف، وتعطي ذريعة لممارسة الإرهاب ضد المسلمين ووصمهم بالإرهاب والتطرف.

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية: إن النجاح الباهر والانتشار الواسع لمسلسل "الاختيار" الذي يجسد ملحمة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، قد أحبط سنوات من الدعاية الخبيثة للجماعات التكفيرية وهدم كافة الدعايات الكاذبة والخبيثة التي روَّجت لها تنظيمات التكفير والعنف على مدار سنوات عديدة، وأحيا روح الفداء والتضحية والفخر الوطني لدى كافة أبناء الشعب المصري المحب لوطنه والمقدر لتضحيات أبنائه العظيمة في سبيل رفعة وسلامة وطننا الحبيب.

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن بيان هيئة كبار العلماء حول جماعة الإخوان الإرهابية، التي لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب؛ هذا البيان هو الفصل الأخير في تاريخ الجماعة المحظورة التي تشرف على نهايتها.

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بأشد العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركي، للمذكرة المقدمة من رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، واصفًا هذه الخطوة بأنها تمثل انتهاكًا صريحًا للشرعية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلَّا بموافقة لجنة العقوبات.