هل الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة غير الحيض والنفاس طاهرة أم نجسة؟ وما كيفية الطهارة منها؟ وهل خروجها ينقض الوضوء؟
الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة غير الحيض والنفاس، والتي هي عبارة عن الماء الأبيض المتردد بين المذي والعرق- طاهرة، ولا يجب تطهير محلها، ولكن يستحب، وكذلك غسل المكان الذي أصابته من الثوب أو البدن، وهي وإن كانت طاهرة إلا أنها ناقضة للوضوء.
المحتويات
من المعلوم أن الشرع الشريف أمر المسلم بتطهير قلبِه وجوارحِه وبدنِه؛ فأمره بتطهير القلبِ من الآثارِ المذمومةِ والرذائلِ الممقوتةِ، وتطهيرِ الجوارح من الذنوبِ والآثامِ، وتطهيرِ البدنِ من النجاساتِ والأحداث.
فتطهير البدن يكون: برفع الحدث، وإزالة الخبث. فإزالة الخبث أي إزالة النجاسة، ورفع الحدث يكون في الحدث الأكبر بالغسل، وفي الحدث الأصغر بالوضوءِ، وذلك عند إرادة الصلاة ونحوها؛ قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، وروى الشيخان في "صحيحيهما" واللفظ للبخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ».
من الحدث ما ينزل من فرج المرأة من الإفرازات وتسمى بـ(رطوبات الفرج)، وهي عبارة عن: ماء أبيض متردد بين المذي والعَرَق؛ قال العلامة شهاب الدين الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (1/ 246، ط. دار الفكر): [الرطوبة هي: ماء أبيض متردد بين المذي والعَرَق] اهـ.
أما المذي فهو: ماء أبيض رقيق يخرج من ذكر الرجل أو فرج الأنثى عند الملاعبة أو تذكر الجماع، لا يعقبه فتور، وربما لا يشعر بخروجه، وهو عند الأنثى أكثر وأغلب منه عند الرجل؛ قال العلامة الشرنبلالي المصري الحنفي في "مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح" (ص: 44، ط. المكتبة العصرية): [مذي بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وكسرها، وهو: ماء أبيض رقيق يخرج عند شهوةٍ لا بشهوةٍ ولا دفقٍ ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، وهو أغلب في النساء من الرجال] اهـ.
وهو نجس وناقض للوضوء باتفاق الفقهاء، واختلف هل يكتفي في التطهر منه بالاستجمار، أم يجب غسله وهو الأصح.
وأما العَرَقُ فهو: ما رشح من مسام الجلد من غدد خاصة -انظر: "المعجم الوسيط" (2/ 596، ط. دار الدعوة)-، وعَرَقُ الإنسان طاهر باتفاق الفقهاء.
وقد اختلف الفقهاء في حكم رطوبة الفرج، فذهب الإمام أبو حنيفة وهو المعتمد في مذهبه، والحنابلة، وهو الأصح عند الشافعية، إلي طهارة رطوبات فرج المرأة؛ قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار على الدر المختار" (1/ 166، ط. دار الفكر): [(وسيجيء أن رطوبة الفرج طاهرة عنده)... قوله: (الفرج) أي الداخل، أما الخارج فرطوبته طاهرة باتفاق، بدليل جعلهم غسله سنة في الوضوء، ولو كانت نجسة عندهما لفرض غسله] اهـ.
وقال في المرجع السابق (1/ 313، ط. دار الفكر): [(برطوبة الفرج، فيكون مُفرِّعًا على قولهما بنجاستها، أما عنده فهي طاهرة كسائر رطوبات البدن)... قوله: (برطوبة الفرج) أي: الداخل، بدليل قوله: أولج. وأما رطوبة الفرج الخارج فطاهرة اتفاقًا... قوله: (أما عنده) أي: عند الإمام، وظاهر كلامه في آخر الفصل الآتي أنه المعتمد] اهـ.
فقد فرق الإمامان أبو يوسف ومحمد من فقهاء الحنفية بين رطوبة الفرج الداخلي ورطوبة الفرج الخارجي، فوافقا الإمام أبا حنيفة في طهارة رطوبات الفرج الخارجي، وقالا بنجاسة رطوبات الفرج الداخلي، والمعتمد في المذهب الحنفي هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة من طهارة رطوبات الفرج مطلقًا.
وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (1/ 235، ط. دار الكتب العلمية): [(وليست العلقة)... (والمضغة)... (ورطوبة الفرج) من حيوانٍ طاهرٍ ولو غير مأكول من آدمي أو غيره (بنجس)، بفتح الجيم (في الأصح) بل طاهرة؛ لأن الأولين أصل حيوان طاهر كالمني، والثالث كعرقه] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 194، ط. دار الكتب العلمية): [(وكذا رطوبة فرج المرأة) طاهرة للحكم بطهارة منيها، فلو حكمنا بنجاسة رطوبة فرجها، لزم الحكم بنجاسة منيِّها] اهـ.
وذهب المالكية إلي القول بنجاسة رطوبة الفرج، ورتبوا على ذلك تنجيس ذكر الواطئ، أو ما يدخل من خرقة أو إصبع؛ قال العلامة الطرابلسي المالكي في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (1/ 105، ط. دار الفكر): [(ومن النجس مني ومذي وودي... ورطوبة فرج) نكَّر الرطوبة والفرج؛ ليعم كل خارج من أحد السبيلين. قال في "التلقين": (كل مائع خرج من أحد السبيلين نجس، وذلك كالبول والغائط والمذي والودي والمني ودم الحيض والنفاس والاستحاضة، وغير ذلك من أنواع البلل) فدخل في كلامه كل بلل يخرج منهما؛ كالهادي الخارج قبل الولادة، وخرج بقوله "مائع" ما ليس بمائع كالدود والحصا. قال المازري في "شرحه": فإنهما طاهران في أنفسهما، وإنما يكتسبان النجاسة بما يعلق بهما من بول أو غائط] اهـ.
أما الشافعية فيقسمون رطوبة الفرج إلي ثلاثة أقسام: القسم الأول منها: رطوبات طاهرة قطعًا، وهي: التي يظهر محلها عند جلوس المرأة؛ أي: المحل الذى يجب غسله في الاستنجاء والغسل، والقسم الثاني منها: رطوبات نجسة قطعًا، وهي التي تخرج من باطن الفرج؛ أي: ما وراء ذكر المجامع، والقسم الثالث منها: رطوبات طاهرة على الأصح وهي التي تخرج من المحل الذي يصله ذكر المجامع؛ قال العلامة ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (1/ 300، ط. المكتبة التجارية الكبري): [(ورطوبة الفرج)، أي: القبل، وهو: ماء أبيض متردد بين المذي والعرق يخرج من باطن الفرج الذي لا يجب غسله، بخلاف ما يخرج مما يجب غسله، فإنه طاهر قطعًا، ومن وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعًا، ككل خارج من الباطن، كالماء الخارج مع الولد أو قبيله، والقطع في ذلك ذكره الإمام واعتُرض بأن المنقول جريان الخلاف في الكل] اهـ.
بناءً على ذلك: فالرطوبات التي تخرج من فرج المرأة، والتي هي عبارة عن الماء الأبيض المتردد بين المذي والعرق، طاهرةٌ لا يجب غسل الفرج منها، وإنما يستحب، وكذلك غسل المكان الذي أصابته من الثوب أو البدن، وهي وإن كانت طاهرة إلا أنها ناقضة للوضوء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الحكمة من إحداد المرأة على زوجها المتوفى؟ وما مدة الإحداد؟ وكيف يكون؟
نرجو منكم الرد على من أنكر فريضة الحجاب؛ حيث اطلعت مؤخرًا على خبر إعداد رسالة للدكتوراه في كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الأزهر بالمنصورة عنوانها: (الحجاب ليس فريضة في الإسلام)، وأنها قد أجيزت ومُنحت درجة الدكتوراه بامتياز، ومنذ أسبوع قرأت في إحدى الصحف اليومية خبرًا ينفي صدور هذه الرسالة من جامعة الأزهر، ويؤكد أن معظم علمائها مجمعون على فرضية الحجاب للمرأة المسلمة. ولم يظهر حتى اليوم ما يؤيد حكم الرسالة أو إنكار ما ورد بها من قبل أيٍّ من علماء الأزهر الشريف أو من هيئة كبار علمائه. وأعلم أن فضيلتكم خير من يهدينا سواء السبيل ويبين موقف شريعتنا السمحاء في هذا الخلاف، وبخاصة ونحن نجتهد لنشق طريقنا في بناء مجتمع تقوم دعائمه على الحرية والعدالة وكرامة الإنسان ذكرًا وأنثى؛ مصداقًا لحديث خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ». ولعله من الضروري هنا أن أشير باختصارٍ شديد إلى ما استند إليه صاحب الرسالة (الدكتور مصطفى محمد راشد) من الأدلة والبراهين في حكم أصحاب الرأي القائل بفرضية الحجاب إلى أنهم يفسرون الآيات القرآنية وأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمعزلٍ عن ظروفها التاريخية وأسباب نزولها، أو المناسبات المحددة لمقولة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لها. ومما استرعى اهتمامي من حجية صاحب رسالة الدكتوراه أن كلمة الحجاب بمعنى غطاء الرأس ليس لها ذكر على الإطلاق في القرآن الكريم، وأن كلمة الحجاب وردت فيه لتشمل معاني متعددة غير غطاء الرأس. ويفند وجوب تغطية الرأس بالحجاب استنادًا إلى ما هو شائعٌ من حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عندما أمرها بأن لا تكشف وجهها وكفيها، وهو -في رأيه- استدلالٌ لا يعتد به؛ لأنه من أحاديث الآحاد التي وردت روايتها من سندٍ واحد مرةً واحدة. تلك أهم الاجتهادات التي أوردها الباحث، وأعلمُ أن لدى فضيلتكم الكثير مما يمكن أن يقال بصدد حكم الفرضية أو عدمها في هذا الصدد. والخلاصة يا صاحب الفضيلة: أرجو منكم هدايتي فيما يلي:
أولًا: هل واقعة رسالة الدكتوراه قد حدثت فعلًا في كلية أصول الدين بفرع جامعة الأزهر بالمنصورة؟
ثانيًا: وإذا كان ذلك كذلك فما موقفكم فيما انتهى إليه الأمر في مسألة فرضية الحجاب من عدمها؟
ثالثًا: هل من رأيٍ قاطع لبعض علمائنا المجتهدين حول فرض الحجاب على المرأة المسلمة دون استثناء، أم أن لدى بعضهم ما لا يُلزمها به؟
رابعًا: في حالة فرضية الحجاب هل من المصلحة التزامُ المسلمات أثناء وجودهن في ثقافة وأعراف دولٍ أو مناسباتٍ عالمية كشروط الألعاب الأوليمبية مما لا تسمح به، وذلك أثناء إقامتهن وعملهن في تلك الأقطار الأجنبية؟ وأخيرًا يا فضيلة المفتي هادينا: أرجو أن تجد هذه المشكلة فسحة من وقتكم المزدحم بقضايا الإفتاء المتعددة ومسئولياتكم الوطنية والإنسانية.. وتقبل مني خالص التقدير والاحترام والإعزاز.
هل يجوز للنساء المسلمات التحدث على الهواء عبر موجات الإذاعة بنغمة صوت ناعمة حيث يسمعهنَّ الرجال غير المحارم ويعرفون أسماءهنَّ؟
هل يحق للمرأة البالغة الرشيدة الحقّ في التصرّف في أموالها بمطلق حريتها دون الرجوع إلى أحدٍ حتى وإن كان زوجها؟
ما حكم إقامة الرجل مع مطلقته البائن في مسكن واحد؛ حيث يوجد رجلٌ طلّق زوجته طلاقًا بائنًا، وبعد مدة مَرِض مرضًا مُزْمِنًا جعله لا يستطيع خدمة نفسه، فهل يجوز أن يقيم مع مُطلَّقته في مسكنٍ واحد مع وجود الأولاد طوال اليوم؟
ما حكم إجراء عملية طبية لفتاة من ذوي الهمم لقطع الدورة الشهرية عنها؟ فإن السائلة تقول: ابنتي من ذوي الهمم وأريد إجراء عملية طبية لها لمنع نزول الدورة الشهرية؛ لأنها لا تدرك شيئًا، ولدفع الضرر؛ كما أنني مريضة بالسكر، وعمري 60 عامًا، ولا أعرف من سوف يرعاها بعدي. فأرجو إعطائي الحكم الشرعي في ذلك؟
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
