ما كيفية سداد الدين إذا وقع خلاف بين الورثة والدائن في تعيين نوعه؟ فقد توفي رجلٌ، وعليه دَين مقداره عشرة آلاف جنيه مصري منذ عام 2009م، وقد تواصلت زوجتُه مع الدائن لتسديد الدَّين، فأخبرها بأنَّه لا يقبل السداد إلا بالذهب، باعتبار أنَّه قد باع ذهبًا وقتها من أجل إقراض زوجها المبلغَ نقدًا. وتسأل: هل تسدد الدَّين إليه ذهبًا كما طلب، أم تسدده بالجنيه مع تعويضٍ عن تغيُّر قيمة العملة بمرور السنين، أو ماذا تفعل؟
إن كان القرضُ المذكور قد جرى بعملة الجنيه المصري فيجب شرعًا سدادُه بمثله دون زيادةٍ مشروطةٍ في قدره أو صفته، وإنما تجوز الزيادة عليه من قِبَل المدين أو وارثه -غير القاصر- تحت مسمى الإحسان في قضاءِ الدَّين وإبراءِ الذمة من غير اشتراط ولا إلزام، وامتثالًا لما ندبت إليه الشريعة من الإحسان في ردِّ الحقوق إلى أهلها.
أما إن كان القرضُ ذهبًا يملكه الدائن فأسلفه المقترِضَ، أو أعلم الدائنُ المقترِضَ بأنه لا يملك ما يقرضه إياه إلا ذهبًا يملكه، فارتضى أن يقترضه منه، وطلب منه أن يبيعه لصالحه ويسلمه ثمنه، فالواجب حينئذ ردُّ مثل الذهب المبيع وزنًا، أو ردُّ قيمته عند السداد.
فإن وقع خلافٌ بين ورثة المقترِض وبين الدائن في تحديد جنس القرض، هل كان جنيهاتٍ لا علاقة لها بالذهب المبيع، أو أن المقترِض قد كلَّف الدائن ببيع الذهب ودفع ثمنه إليه؟ فالأصلُ أن الدَّين يستوفى بمثل ما استلم المقترِضُ من جنيهات مصرية من غير زيادة عليها إلا من باب الإحسان في القضاء وإبراء الذمة، ما لم يُقم الدائنُ البينةَ على دعواه ارتباطَ دَينه بالذهب، وتكليفَ المقترِض إياه ببيعه ودفع ثمنه إليه، فإن استمر الخلاف رُفع الأمر إلى القضاء للفصل فيه ورد الحقوق إلى أصحابها.
المحتويات
حثَّ الشرعُ الشريفُ على قضاء حوائج الناس وتفريج كروبهم، فرغَّبَ في القرضِ الحسنِ، وأجزلَ الثوابَ الجزيلَ للمُقرضِ، حتى جعل من يُقرض المحتاجَ كأنه يُقرض اللهَ تعالى، فقال عزَّ وجلَّ في كتابه العزيز: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: 11].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن نَفَّسَ عَن مُؤمِنٍ كُربَةً مِن كُرَبِ الدُّنيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنهُ كُربَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيهِ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، وَمَن سَتَرَ مُسلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَونِ العَبدِ مَا كَانَ العَبدُ فِي عَونِ أَخِيهِ» أخرجه الإمام مسلم.
والقرضُ الحسنُ: هو ما يُعطيهِ المُقرِضُ مِن المالِ ونحوِهِ على جهة القُربة والإرفاق للمقترِضِ دونَ اشتراطِ زيادة، لِيَرُدَّ إليهِ مِثله، وقد عبَّر عن حقيقته الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير" (27/ 377، ط. الدار التونسية) بقوله: [القرض الحسن: هو القرض المُستَكمِلُ محاسِنَ نوعه، مِن كونه عن طِيب نفسٍ وبشاشةٍ في وجه المُستقرِضِ، وخُلُوٍّ عن كل ما يُعَرِّضُ بالمِنَّةِ أو بتضييقِ أجَل القضاء] اهـ.
وإذا كان الشرعُ الشريفُ قد رغَّبَ في القرض الحَسن، وأجزل الثواب للمُقرِض، وحث على قضاء حوائج الناس وتفريج كروبهم، فإنه في الوقت نفسه نهى عن استغلال حوائج الناس وإيقاعهم في الحرج الذي يدفعهم لارتكاب المحظور، ولذا كان الأصل في القرض أن يكون على سبيل الترفُّق لا التربح، فلا يجوز أن يَجُرَّ للمقرِض نفعًا مشروطًا؛ لأنه مِن عقود التبرعات لا المعاوضات، ووصفه الحقُّ سبحانه بأنه "حَسَنٌ"؛ لأن المقرض يبذله عن طِيبِ نَفسٍ منه، ويكون مُحتَسِبًا أجرَه على الله، كما في "تفسير الإمام أبي الحسن مُقَاتِلِ بن سليمان" (1/ 204، ط. مؤسسة التاريخ العربي).
الأصل في سداده أن يكون بمثل جنس القرض قدرًا وصفةً دون زيادةٍ أو نقصان، وذلك باتفاق الفقهاء.
قال الإمامان: ابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص: 94، ط. دار الكتب العلمية)، وابنُ القَطَّان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (2/ 196، ط. الفاروق الحديثة): [واتَّفَقُوا على وجوبِ رَدِّ مثلِ الشيءِ المستقرَض] اهـ.
والمِثلي: هو ما تتماثل أجزاؤه وتتقارب في المنفعة والقيمة، ويقوم بعضُها مقامَ بعض عند الوفاء، كما أفاده الإمامان: الرافعي في "فتح العزيز" (11/ 266، ط. دار الفكر)، وأبو الفرج بن قُدَامة في "الشرح الكبير" (5/ 433، ط. دار الكتاب العربي).
وفي صورة المسألة فإنَّه إذا كان القرضُ وقت العقد بالجنيه المصري، ولم يكن ذهبًا، فالواجبُ ردُّ المبلغ بمثل جنس ما أُخِذَ من العملة، من غير زيادةٍ مشروطة في القدر أو الصفة، سَواءٌ ارتفعت قيمَةُ العملة منذ وَقتِ القَرضِ أو انخفضت قيمَتُها عن ذلك، ما دامت هذه العملة متداوَلةً بين الناس ولم يَنقطع التعاملُ بها، وعلى ذلك نص جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
قال شمس الأئمة السَّرَخسِي الحنفي في "المبسوط" (14/ 30، ط. دار المعرفة): [المقبوض على وجه القرض مضمونٌ بالمِثلِ.. فعليه أن يَرُدَّ مثلَ المقبوض] اهـ.
وقال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (5/ 242، ط. دار الكتب العلمية) عند حديثه عن تغير قيمة دين القرض: [ولو لم تكسد، ولكنَّها رخُصت أو غَلت فعليهِ رد مثلِ ما قبضَ بلا خلاف؛ لما ذكرنا أن صفة الثمنية باقية] اهـ.
وقال الإمام علي الصعيدي المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (2/ 162، ط. دار الفكر): [(وإن كان) مثليًّا (ممَّا يُوزن أو يُكال) أو يُعد (فليرد مثله)] اهـ.
وقال الإمام السيوطي الشافعي في رسالته "قطع المجادلة عند تغيير المعاملة" (1/ 114، ط. دار الفكر، مطبوع ضمن "الحاوي في الفتاوي"): [وقد تقرَّرَ أن القرض الصحيح يردُّ فيه المثلُ مطلقًا.. سواءٌ زادت قيمتهُ أم نَقصت] اهـ.
وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (3/ 33، ط. دار الكتب العلمية): [(ويرد) في القرض (المِثل في المِثلي)؛ لأنه أقرب إلى حقِّه] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (4/ 244، ط. مكتبة القاهرة): [المستقرض يرد المِثْل في المِثليَّات، سواء رَخُص سعره أو غَلَا، أو كان بحاله] اهـ.
وعلى هذا الأصل الشرعي -مِن أنَّ الواجب للمقرض على المستقرضِ مثل ما استقرض دَينًا في ذِمَّتِهِ، فإذا أدَّاهُ إليه بَرِئَت ذمتُه ويلزم المقرِضَ قَبُولُه- أخذ الـمُشَرِّع المصري في القانون رقم 131 لسنة 1948م، حيث نَصَّت المادة (134) على أنه: [إذا كان محل الالتزام نقودًا، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد، دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أيُّ أثر] اهـ.
إمَّا إذا كان القرض ذهبًا عينيًّا -كأن أخذ المقترضُ من المقرض ذهبًا بوزنٍ معلوم- أو وكَّل المقترضُ الدائنَ في بيعه، سواءٌ كان ذلك صراحةً بلفظٍ من ألفاظ الوكالة، كقوله: "وكَّلتُك في بيعه"، أو ضِمنًا كقوله: "بِعهُ لي"، أو: "بِعهُ لي على أن أرجع لك بوزنه"، إلى نحو ذلك من العبارات الدالة على الإذن والتفويض في البيع، وكذلك ما لو طلب المقترضُ مالًا فلم يجده عند المقرض، وكان عنده ذهبٌ فقط، فقال له المقترضُ بعباراتٍ دارجة من نحو: "اتصرَّف لي فيه" ونحوها مما جرى به العرف على الدلالة على الأمر ضمنًا في بيع الذهب -وذلك لما تقرر من أن "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني"، كما في "مجلة الأحكام العدلية" (ص: 16، ط. نور محمد)-، فإن الواجب سداد مثل ذلك الذهب وزنًا، أو قيمته نقدًا وقت السداد برضا الطرفين؛ لما هو مقرر عند جمهور الفقهاء من الحنفية -خلافًا لزُفَر- والمالكية والشافعية في الأظهر والحنابلة على مشروعية اقتضاء الدَّين بعملةٍ مختلفةٍ، بشرطِ أن يكون هذا الاقتضاء يومَ السداد لا قبله، وأن يتم التقابض في المجلس قبل الافتراق، وزاد بعضهم على ذلك كون الأجل حالًّا لا مؤجلًا. ينظر في ذلك: "البحر الرائق" للإمام ابن نُجَيْم الحنفي (6/ 216، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"المدونة" للإمام مالك (3/ 27، ط. دار الكتب العلمية)، و"روضة الطالبين" للإمام النووي الشافعي (3/ 514-515، ط. المكتب الإسلامي)، و"المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي (4/ 37-38).
إذا وقع الخلاف بين الورثة والدائن في تعيين نوع القرض: هل كان ذهبًا أو جنيهات مصرية، فإن الحكم يُبنى على القاعدة الشرعية المستقرة في الفقه والقضاء من أن "البَيِّنَة لِلمُدَّعِي، واليَمِين عَلَى مَن أنكرَ"، كما في "مجلة الأحكام العدلية" (ص: 25).
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه وإن كان المستقرَّ شرعًا وقضاءً أن الواجب في القرض ردُّ مثله دون زيادةٍ مشروطة، فقد ندب الشرع الشريف إلى الإحسان في أداء الدَّين؛ لكونه مِن باب جزاء الإحسان بالإحسان، والمقابلة بالإكرام، وردِّ الجميل بالجميل، والمكافأة على المعروف، سواء أكانت الزيادة في عدد المال المُقرَض أم في وصفه، وهذه الزيادةُ غيرُ المشروطةِ وإن كانت منفعةً تعود على المقرض، إلا أنها لا تُعَدُّ من الربا، لأنها من باب الفضل والإكرام، لا من باب المعاوضة المشروطة.
يدل على ذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سِنٌّ مِنَ الإِبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: «أَعطُوهُ»، فَطَلَبُوا سِنَّهُ، فَلَم يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوقَهَا، فَقَالَ: «أَعطُوهُ»، فَقَالَ: أَوفَيتَنِي أَوفَى اللهُ بِكَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ خِيَارَكُم أَحسَنُكم قَضَاءً» أخرجه الإمامان: البخاري واللفظ له، ومسلم، "وفيه: أنَّ مَن أَقرض دراهم فأُعطِيَ خيرًا مما دفع: طاب له ذلك، ولم يكن ذلك ربًا، ما لم يكن شرطًا في أصل القرض"، كما قال الإمام الخطابي في "أعلام الحديث" (2/ 1191، ط. جامعة أم القرى).
وقال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (11/ 37): [وفيها: أنَّهُ يُستَحبُ لمن عليهِ دَينٌ مِن قرضٍ وغيره أن يردَّ أجودَ مِنَ الذي عليهِ، وهذا مِنَ السُّنَّةِ ومكارمِ الأخلاقِ، وليسَ هو مِن قرضٍ جرَّ منفعةً فإنَّهُ منهيٌّ عنهُ؛ لأنَّ المنهيَّ عنه ما كانَ مشروطًا في عقدِ القرضِ] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن كان القرضُ المذكور قد جرى بعملة الجنيه المصري فيجب شرعًا سدادُه بمثله دون زيادةٍ مشروطةٍ في قدره أو صفته، وإنما تجوز الزيادة عليه من قِبَل المدين أو وارثه -غير القاصر- تحت مسمى الإحسان في قضاءِ الدَّين وإبراءِ الذمة من غير اشتراط ولا إلزام، وامتثالًا لما ندبت إليه الشريعة من الإحسان في ردِّ الحقوق إلى أهلها.
أما إن كان القرضُ ذهبًا يملكه الدائن فأسلفه المقترِضَ، أو أعلم الدائنُ المقترِضَ بأنه لا يملك ما يقرضه إياه إلا ذهبًا يملكه، فارتضى أن يقترضه منه، وطلب منه أن يبيعه لصالحه ويسلمه ثمنه، فالواجب حينئذ ردُّ مثل الذهب المبيع وزنًا، أو ردُّ قيمته عند السداد.
فإن وقع خلافٌ بين ورثة المقترِض وبين الدائن في تحديد جنس القرض، هل كان جنيهاتٍ لا علاقة لها بالذهب المبيع، أو أن المقترِض قد كلَّف الدائن ببيع الذهب ودفع ثمنه إليه؟ فالأصلُ أن الدَّين يستوفى بمثل ما استلم المقترِضُ من جنيهات مصرية من غير زيادة عليها إلا من باب الإحسان في القضاء وإبراء الذمة، ما لم يُقم الدائنُ البينةَ على دعواه ارتباطَ دَينه بالذهب، وتكليفَ المقترِض إياه ببيعه ودفع ثمنه إليه، فإن استمر الخلاف رُفع الأمر إلى القضاء للفصل فيه ورد الحقوق إلى أصحابها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: لي دينٌ على شريكي في العمل، ويماطلني في أدائه؛ فهل يحقّ لي استيفاء ديني منه عن طريق أخذ بعض حصته مِن الشركة الحاصلة بيننا أو أن ذلك لا يحقّ لي؟
ما حكم إحالة المدين دائنه على مدينٍ آخر مع دَفْع مبلغٍ زائدٍ لأجل المماطلة؟ فرجل له عند شخص مبلغ عشرة آلاف جنيه، وهذا المدين مماطلٌ لا يُسدِّد ما عليه، ويوجد لشخص آخر عند الأوَّل دَين بنَفْس قَدْر المبلغ، فجاء يطالبه بحقِّه، فقال له: اذهب للمدين، واطلب العشرة الآلاف التي لك عندي بالعشرة الآلاف التي لي عنده، وأزيدك عليها مقابل مماطلته لك، فما الحكم الشرعي لتلك المعاملة؟
شخصٌ يقول إنه يشتغل في شركة قطاع خاص، وقد اتفق معه صاحب العمل على أجرٍ إضافيٍّ بواقع 50% من الأجر الأصلي إذا مكث في العمل من الساعةِ السابعةِ صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً، وأنه قَبِل ونفَّذَ العمل في هذه المدة طوال أيام الشهر، وأنه في نهاية الشهر صرف له صاحبُ العمل المرتبَ فقط، وامتنع عن صرف الـ 50% المتَّفقِ عليها أجرًا إضافيًّا، وأن السائل -بحكم وضعه في العمل- قبض مبلغ 130 جنيهًا لشراء مستلزماتٍ للورشة مع أن الورشة في غير حاجةٍ إلى شراء هذه المستلزمات، وبعد أن قبض هذا المبلغ في يده ذهب إلى الإدارة المالية بالشركة لحساب قيمة الأجر الإضافي وهو الـ 50% فبلغ 95 جنيهًا أَخذَهَا من المبلغ الذي كان قد قبضه لحساب شراء المستلزمات وردَّ إلى إدارة الشركة الباقي وهو 35 جنيهًا؛ إعلامًا لصاحب العمل بأنه قد فعل ذلك لهذا الغرض.
والسؤال: ما رأي الدين، هل طريقة أخذه للمبلغ والحصول عليه مُحرَّمَةٌ، أو حلال؟
ما حكم رجوع البالغ على القاصر بما سدده من دين المورث؛ فقد سأل شخص في رجل مات عن ابنين قاصر وبالغ، وترك قطعة أرض ومنزلًا يسكنان فيه، وقطعة الأرض المذكورة لا تغل شيئًا، وقد بقي الابنان المذكوران بعد موت أبيهما في عائلة واحدة ومعيشة واحدة، يأكلان من سعي الابن البالغ وكسبه، وقد مات أبوهما المذكور وعليه دين لأشخاص ثابت بالوجه الشرعي، فصار الابن البالغ يسدد ذلك الدين من كسبه، ثم إنه جدد الابن البالغ قطعة أرض أيضًا.
فهل والحالة هذه يكون للبالغ أن يرجع على القاصر بعد بلوغه ببعض ما سدده من الدين عن أبيه بمقدار ما يخصه، ولا يكون لأخيه القاصر المذكور بعد بلوغه أن يشارك أخاه البالغ في قطعة الأرض التي جددها من كسبه، أو لا يكون للقاصر مشاركة أخيه البالغ في قطعة الأرض التي جددها من كسبه، ولا يكون للبالغ الرجوع على الابن القاصر ببعض الدين الذي سدده عن أبيه، أو ما الحكم في كل ذلك؟ أفيدوا مأجورين.
سأل بما صورته: رجل توفي وعليه دين يبلغ ثمانين ومائتي جنيه، وترك تركة تساوي أضعاف هذا الدين اقتسمها ورثته فيما بينهم. فهل للدائن مطالبة جميع الورثة بجميع دينه ليسددوه من التركة؟ وهل لأحدهم المعارضة في سداد هذا الدين كله أو بعضه للدائن مع ثبوته، بحجة أن بعض الأعيان بيع لسداد دين آخر، مع أن الباقي من التركة فيه وفاء بباقي الديون وزيادة؟
ما حكم الزكاة على القرض من البنك؛ فقد أخذتُ مبلغًا من المال من البنك على سبيل القرض، وبعد صرف المبلغ من البنك استهلكتُه في حاجتي التي أخذته لها؛ فهل على هذا المال المأخوذ من البنك زكاة أم لا؟ وهل يختلف الحكم إذا أخذتُ هذا المال لحاجتي ولم يُسْتهْلك كامل المبلغ، أو أخذتُه للاستثمار في البنك ذاته الذي أعطاني القرض، أو استثمرته خارج هذا البنك؟
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
