جاءت الشريعة الإسلامية بالتأكيد على وجوب الصدق في الأقوال والأفعال، وحرَّمت الكذب وحذَّرت من عواقبه الوخيمة، لما يترتب عليه من مفاسد تمس الأفراد والمجتمعات، وتزداد خطورته حين يُستعمل وسيلةً لخداع الناس أو التغرير بهم أو تحقيق منافع خاصة على حساب حقوقهم ومصالحهم.

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا» أخرجه الإمام البخاري.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.

وعن حكيم بنِ حِزَامٍ رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وَآله وسلم قال: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» متفق عليه.

ومن صور الكذب المحرَّم ترويج الأخبار التي لا تستند إلى حقيقة، ونقل المعلومات التي لم تثبت صحتها، بما يؤدي إلى تكوين تصورات خاطئة لدى الناس أو حملهم على اتخاذ مواقف وقرارات بناءً على معلومات مضللة، وقد نهى الله تعالى عن القول بغير علم، وبيَّن عِظَم الإثم المترتب عليه، فقال سبحانه: ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ [النور: 15].

قال الإمام فخر الدين الرازي في "مفاتيح الغيب" (23/ 343، ط. دار إحياء التراث العربي) عند تفسير هذه الآية: [وذلك يدُلُّ على أنَّهُ لا يجوز الإخبارُ إلا مع العلم، فأمَّا الذي لا يُعلم صدقُهُ فالإخبارُ عنه كالإخبارِ عمَّا عُلِمَ كَذِبُهُ في الحُرمة] اهـ.

ومن ثم فإن تعمُّد نشر الأخبار مع العلم بكذبها أشدُّ من مجرد نقل خبر لم يتثبت الناقل من صحته؛ لما ينطوي عليه من تعمُّد التضليل والإيقاع بالآخرين في الخطأ، وتتعاظم خطورة هذا الفعل إذا اتسع نطاق انتشار الخبر الكاذب، أو ترتبت عليه أضرار تمس حقوق الناس أو مصالحهم.

فعن سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي، قَالَا: الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ، يَكْذِبُ بِالكَذْبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» أخرجه الإمام البخاري.

وتشتد حرمة الكذب إذا كان وسيلةً لخداع الناس والاستيلاء على أموالهم أو تحقيق منفعة على حسابهم بغير حق؛ لاجتماع الكذب والغش والتدليس وأكل أموال الناس بالباطل، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ» أخرجه الأئمة: ابن حِبَّان في "صحيحه"، والطبراني في "المعجم الكبير"، وأبو نُعَيْم الأَصْفَهَانِي في "حلية الأولياء".

ولا يقتصر هذا الحكم على صورة معينة من صور التضليل، بل يشمل كلَّ قول أو تصرف يتعمد صاحبه من خلاله إظهار خلاف الحقيقة بقصد خداع الآخرين أو التأثير في اختياراتهم، متى اشتمل على الكذب المحرَّم أو ترتب عليه الاعتداء على حقوق الغير.

وبناءً على ذلك وفي السؤال: فإنَّ تعمُّد نشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة بقصد خداع الناس أو التأثير في قراراتهم وتحقيق مصالح شخصية فعلٌ محرَّم شرعًا؛ لما يتضمنه من الكذب والغش والتدليس، وما قد يترتب عليه من أضرار بالآخرين أو اعتداء على حقوقهم وأموالهم، ويأثم من يتعمد ذلك عالمًا بحرمته، وتزداد مسؤوليته بقدر ما يترتب على فعله من تضليل وإضرار بالناس.

والله سبحانه وتعالى أعلم.