إن بعض حسني النية قد يظنون أن البابية لا تختلف مع الإسلام ولا تتعارض معه، ودليل قناعتهم أنهم يعرفون أناسًا دخلوا في الإسلام بفضل مجهودات البابيين، وأن البابية لها نشاط واسع وأن أتباعها كانوا ينشرون الإسلام في أمريكا الشمالية وفي أوربا. ولكن الحقيقة أن البابيين، أو البهائيين كما شاع عنهم، يتخفون في صورة المسلمين الملتزمين، وهم في الحقيقة معادون للإسلام وإن تصفح كتب البابيين تؤكد أن المذهب البابي يتعارض مع الدين الإسلامي، بل يضاده في أصوله وفروعه.

تقوم الأديان والحضارات بل والحركات الإصلاحية من سالف الزمان إلى يوم الناس هذا، بسواعد الشباب ووقود هممهم وعصارة أعمالهم، ولا يعرف دورهم في بناء الحضارة إلا من أوتي حكمًا؛ وقد خاطب الزهري الشباب فقال: لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم؛ فإن عمر بن الخطاب كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الشبان فاستشارهم؛ يبتغي حدة عقولهم.

لم يدعِ الشرع الحنيف حالًا يتلبس فيها المسلم تخالف مستقر حياته ومعتاد معاشه إلا وأصَّل لها وفصَّل حكمها؛ حتى لا تفضي به متغيرات الزمان والمكان إلى الحرج والمشقة، وهما من أسباب جلب التيسير الذي هو مقصود الشارع الحكيم.

المتابع لأولويات الشريعة والملاحظ لمقاصدها التي يتغياها الشارع يقف بغير كد على مكانة المجتمع من التشريع، وأن صلاحه هو المقصد من وراء إصلاح المعاملات، وتقوية أواصره هي الغاية من الحث على التراحم بين أفراده، حتى إن الحدود -الزواجر في أحد شقي فلسفتها- مرادها حماية المجتمع من تفشي الأمراض الاجتماعية التي تضعف بنيته وتوهي روابطه. والأسرة هي الوحدة الصغرى من وحدات بناء المجتمع، وهي الأساس الذي كلما كان متينًا في مواجهة

الاختيار الفقهي هو اجتهاد الفقيه لمعرفة الحكم الشرعي الصحيح في المسائل المختلف فيها، وترجيح الفقيه قولًا من أقوال الأئمة أصحاب المذاهب. والسبب الذي يؤدي بالفقيه إلى ترجيح رأي أو تبني مذهب يتقاطع مع أسباب الاجتهاد، كما يتعلق تعلقًا كبيرًا بباب التعارض والترجيح من أبواب الأصول. والاجتهاد الفقهي عند النوازل يعني إعطاء الحكم الشرعي في واقعة مستجدة وملحة، سواء أكانت دينية أم سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية تستدعي حكما شرعيًّا، تستهدي به نفوس السائلين ويزايلهم ما