الوكالةُ تفويضُ شخصٍ ما له فِعْلُه مما يَقبل النيابةَ إلى غيره ليفعله في حياته، وهي مشروعةٌ؛ لقوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ [النساء: 35]؛ ولما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث السُّعاةَ لأخذِ الزَّكاةِ، وكذلك فقدْ وكَّل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمرو بن أمية الضمري في نِكاحِ أم حبيبةَ.
ويشترط في الموكِّل صحةُ مباشرتِه التصرف لنفسه، والوكالة تبطل بخروج أحدهما -الوكيل والموكل- عن أهليَّة التصرف بموتٍ أو جنونٍ؛ فلا يجوزُ للوكيل التصرف فيما وُكِّل فيه بعد موت الموكِّل.
وعليه وفي واقعة السؤال: لا يجوز أن يَستخدم الجَدُّ توكيلًا بعد موت الموكل -وهو ابنه- لبيع نصيبه إلى أخيه الحي، وإذا حصل ذلك فإن هذا البيع يكون باطلًا شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.